بحزاني – منى سالم الجبوري: من حق کل المراقبين و المحللي السياسيينأن يشعروا بأکثر من إستغراب لکل مايبدر عن نوري المالکي رئيس الوزراء العراقيعندما يتحدث عن مسألتين محددتين و هما: الديمقراطية و القوانين، ذلك أن مايطلقه منتصريحات و أحاديث بهذا الصدد في عالم و الديمقراطية و القوانين”الحقيقية والواقعية” في عالم آخر.
رافضي سياسة نوري المالکي و المتصدين لها،في إزدياد مستمر و هناك شبه إجماع وطني عراقي و حتى عربي، على رفض هذه السياسة وعدم القبول بها لأنها ليست ليست في مصلحة الشعب العراقي فقط وانما هي تضر أمن واستقرار العراق بشکل خاص و المنطقة بشکل عام.
العودة الثانية غير الميمونة للمالکي الىمنصب رئاسة الوزراء و الذي تمت أساسا وفق خطة مشبوهة للنظام الايراني حيث لم يسمحللدکتور أياد علاوي الفائز في الانتخابات بتشکيل الحکومة وانما فرض الملالي المالکيخلافا لجميع القوانين و الاعراف الديمقراطية المعمول بها في العالم کله، ومنالطبيعي جدا أن النظام الايراني لم يقم بذلك حبا بالمالکي او من أجل سواد عيونهوانما من أجل مصالحه و أهداف بعيدة المدى له في العراق، وقد أصبح المالکي ومنذ ذلكاليوم رهين النظام الايراني و مکبل بشروطه و مطالبه و أوامره التي ليست نهاية إلابنهاية النظام نفسه، ولذلك فقد کان متوقعا تماما تلك الهجمات الشرسة و اللاإنسانيةالتي شنتها القوات العراقية بأمر خاص من مکتب المالکي نفسه ضد سکان أشرف، مثلما قامتالحکومة العراقية ومنذ ذلك الحين تحديدا بفرض حصار جائر و قاس على معسکر أشرفيفتقد لأبسط الشروط و المعايير الانسانية، وقد حذر سکان أشرف و المقاومة الايرانيةمرارا و تکرارا من نوايا المالکي و الاهداف المشبوهة التي يخبأها خلف محاولاتهالاجرامية ضد سکان أشرف و أکدوا بأنه لن يقف عن سکان أشرف و سيتجاوزه بکثير، وفعلافقد حدث ذلك، إذ يبدو أن مطاليب و أوامر الملالي و بعد أن إرتکبت الفظائع بحقالاشرفيين، رأت انه من المناسب لها التفرغ للشعب العراقي، ولذلك فقد بدأ المالکيبالتضييق على القوى و التيارات السياسية العراقية المختلفة تمهيدا لإقصائهاالواحدة تلو الاخرى من أجل فرض نفسه کدکتاتور على العراق، لکن حتى فرض نوريالمالکي کدکتاتور على العراق لم يکن أيضا من أجل المالکي نفسه او حزبه او أي مصلحةو هدف وطني عراقي وانما في سبيل تنفيذ سياسات خاصة تخدم النظام الايراني اولا وأخيرا، وان إلقاء نظرة متفحصة على التنسيق المشبوه بين المالکي و النظام الايرانيفيما يتعلق بقضية معسکر أشرف و مخيم ليبرتي و بالاوضاع في سوريا و کذلك العقوباتالدولية المفروضة على النظام الايراني نفسه، تبين أن النظام الايراني يعمل جاهدامن أجل إعداد المالکي لحماية مصالحه و أهدافه العدوانية فقط، ولذلك فإنالديمقراطية و القوانين التي يدعو إليها المالکي و يرفع لوائها يوميا، ماهي فيالحقيقة إلا بمثابة ستار و غطاء لتنفيذ المآرب و النوايا الشريرة لنظام ولايةالفقيه.