سياسة مشتركة بين دكتاتوريتي الملالي والشاه: إنكار وجود السجناء السياسيين في إيران

دكتاتوريتي الملالي والشاه
موقع المجلس:
يُعد إنكار وجود السجناء السياسيين في إيران، بالتوازي مع استمرار القتل والتعذيب بحقهم، سمة أساسية جمعت بين نظام الملالي الحالي ونظام الشاه السابق. ولهذا السبب، يرفع المناضلون من أجل الحرية شعارهم الشهير: «نظام الملالي ونظام الشاه؛ مئة عام من الجريمة».
في الأحد 10 أغسطس، حاول محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في نظام خامنئي، مجاراة برويز ثابتي، أحد كبار قادة جهاز السافاك في عهد الشاه، في إنكار وجود سجناء سياسيين، حيث قال:
“من تسمونهم سجناء سياسيين؟ أحيانًا يُطلق هذا الوصف على جميع السجناء الأمنيين… لا يوجد لدينا أي سجين سياسي على الإطلاق، فجميعهم قضايا أمنية.”
وفي محاولة لتبرير تصريحاته، أضاف إلياس حضرتي، رئيس هيئة الإعلام في حكومة بزشكيان:
“طلبتُ شخصيًا من العديد من الصحفيين والمثقفين أن يزودوني بأسماء سجناء سياسيين لأقدمها لإيجئي، فلم يعرفوا سوى ثلاثة أسماء، وأضفتُ أنا اسمين أو ثلاثة ليصبح المجموع خمسة أشخاص فقط.”
إلا أن هذه المزاعم قوبلت بالرفض حتى من بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام، حيث كتبت إحداها:
“يبدو أنهم يريدون القول إنه لا وجود للسجناء السياسيين لدينا. وإذا لزم الأمر، سنقدم لهم عشرات المقالات التي تشرح الفرق بين السجين السياسي والسجين الأمني. فمجرد الإنكار لا يغير الواقع.”
هذا الموقف ليس جديدًا؛ فقبل 47 عامًا، وتحديدًا في 17 سبتمبر 1978، كتب ثابتي، أحد كبار مسؤولي السافاك، في رسالة إلى الشاه:
“وفقًا للتعريفات القانونية، فإن السجناء الذين يعملون ضد أمن البلاد تتم تسميتهم بـ‘السجناء المعادين للأمن’، وإطلاق صفة السجين السياسي عليهم مخالف للقانون.”
ورغم علم الشاه وقيادات السافاك آنذاك بجرائم التعذيب، مثل إحراق جسد أصغر بديع زادكان بالمكواة والموقد الكهربائي، فإن الشاه كان يصرّ على إنكار التعذيب، معتبرًا هؤلاء السجناء “إرهابيين” وليسوا سياسيين، وذلك في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية عام 1975.
اليوم، يكرر نظام الملالي الأسلوب نفسه، في الوقت الذي يواجه فيه موجة إدانات دولية على خلفية إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، والمعاملة الوحشية للسجناء أثناء نقلهم بين سجن إيفين وفشافويه، إضافة إلى عزل خمسة سجناء محكومين بالإعدام ونقلهم بعنف إلى سجن قزل حصار.
من بين هذه الإدانات، أصدر 13 نائبًا في البرلمان الأرجنتيني، بينهم رؤساء لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان، بيانًا جاء فيه:
“لا يمكننا الصمت أمام هذه الجرائم المروعة. إن إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني جريمة ضد الكرامة الإنسانية وإهانة للقانون الدولي. وهناك 14 سجينًا سياسيًا آخر يواجهون حكم الإعدام بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق. نطالب بوقف هذه الأحكام الجائرة.”
كما حذّر 300 خبير وحقوقي دولي سابقًا من أن النظام الإيراني يوشك على تكرار مجزرة صیف عام 1988، التي أُعدم خلالها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من مجاهدي خلق، بأمر مباشر من الخميني.
في أعقاب تصريحات إيجئي، أكدت منظمة مجاهدي خلق الایرانیة أن:
“إعادة تصنيف السجناء السياسيين كـ‘سجناء أمنيين’ ليست سوى محاولة لإخفاء الحقيقة، فعدد السجناء السياسيين يتجاوز 3700 شخص بعد الإعدامات والمجازر الأخيرة. وإذا كان النظام صادقًا في مزاعمه بأن العدد لا يتجاوز 3 أو 5 أشخاص، فعليه أن يفتح أبواب السجون أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، وهيئات المحامين الدوليين.”