موقع المجلس:
بعد أن جُمّد مشروع “قانون صيانة الفضاء الإلكتروني” في البرلمان السابق خوفاً من ردود الفعل الشعبية، ومع تراجع حكومة بزشكيان عن قانون “مكافحة الأكاذيب” تحت ضغط الاحتجاجات، تكشفت الآن حقيقة أوضح من خلال الصراعات الداخلية: النظام مستمر في تنفيذ نفس الأجندة القمعية، لكن تحت مسمى جديد وبطريقة سرية. إنه بديل للمشروع السابق، يخدم نفس أهداف الرقابة والخنق، لكن خلف الكواليس.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة اعتماد الحكومية بتاريخ 11 أغسطس، تحت عنوان “مشروع تنظيم الفضاء الإلكتروني وتحديث سري لمشروع الصيانة”، أن البرلمان الثاني عشر يحاول التحايل على الرأي العام الحساس تجاه هذه القوانين، عبر طرح نسخة جديدة تحمل نفس المضمون السابق لتقييد الإنترنت، ولكن بأسماء وصياغات مختلفة… مؤكدة أن الغاية النهائية هي فرض “إنترنت طبقي” يحدّ من وصول الناس العاديين إلى الشبكة أكثر من أي وقت مضى.
المفارقة أن هذا التوجه لا يخص جناحاً واحداً داخل النظام. فقد كشفت صحيفة عصر إيران الحكومية، في تقرير بعنوان “دعم مشروع الصيانة الجديد؛ نقطة التقاء المتحدث باسم حكومة بزشكيان وصحيفة كيهان”، عن تطابق المواقف بين المتحدث الحكومي وصحيفة كيهان المتشددة في دعم قيود الإنترنت، ما يعني أن الخلافات بين الأجنحة تتلاشى حين يتعلق الأمر بالرقابة.
أما سبب تمسك النظام بتقييد الإنترنت وقطعه فيعود إلى خوفه العميق من الفضاء الافتراضي. وقد عبّر عن ذلك صراحةً ممثل خامنئي في كرج، الملا حسيني همداني، قائلاً: “نحن بحاجة ماسة اليوم إلى تحرير مضيق ‘چهارزبر’ في الفضاء الإلكتروني من سيطرة العدو والإرهابيين… يجب أن نعمل كغرفة عمليات لتحقيق النصر، وإلا فلن نصل إلى نتيجة”.
إن استخدامه لمفردات عسكرية مثل “المضيق” و”الاحتلال” و”غرفة العمليات” يكشف بوضوح أن النظام يعتبر الإنترنت ساحة حرب حقيقية. فهو يرى كل مواطن يبحث عن المعلومة الحرة جندياً في “جيش الوعي”، وكل ناشط على مواقع التواصل قائداً في “جبهة الانتفاضة”. من هنا، فإن الإجماع على خنق الإنترنت ليس مجرد إجراء تقني، بل استراتيجية وجودية لنظام مهتز يخشى أن يبدأ سقوطه مع انهيار جدار الرقابة والخوف.