موقع المجلس:
كشف سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم شرطة النظام الإيراني، عن اعتقال ما يقارب 21 ألف شخص بتهم الاشتباه خلال الحرب التي دامت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل. ويُعد هذا العدد الأكبر الذي يتم الإفصاح عنه منذ انتهاء الحرب قبل ثمانية أسابيع، إذ كان أعلى رقم معلن سابقاً لا يتجاوز ألفي معتقل.
وأوضح المهدي، في تصريح يوم الثلاثاء 12 أغسطس، أن الحرب والهجمات الصاروخية أدت إلى زيادة بنسبة 41% في حجم الاتصالات بمركز الطوارئ 110، حيث استقبلت الشرطة 7,850 بلاغاً شعبياً أسفرت عن توقيف هؤلاء المشتبه بهم. ولم يحدد ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز أم تم الإفراج عنهم.
من جانبها، أعربت منظمات حقوقية دولية مؤخراً عن قلقها من طبيعة المحاكمات الجارية بحق المعتقلين في إيران، معتبرة أنها لا تتماشى مع المعايير الدولية، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة.
وفي تحذير جديد، كتب كينت بلاكويل، السفير الأمريكي الأسبق لدى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، مقالاً في صحيفة ستارز آند سترايبس بتاريخ 11 أغسطس، شدد فيه على ضرورة تحرك فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة لمواجهة أزمة الاعتقالات واحتمال تنفيذ إعدامات جماعية وشيكة. ودعا الحكومات الديمقراطية إلى الوقوف بوجه أحكام الإعدام الجديدة والهجمات المتصاعدة ضد المعارضين السياسيين، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يرفض أي موجة جديدة من “القتل المنهجي” على غرار ما حدث في أواخر الثمانينيات.
وأشار بلاكويل إلى أن إيران نفذت، عقب الحرب الأخيرة، أحكام إعدام بحق 11 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، رغم أن اعتقالهم سبق الهجوم الإسرائيلي بفترة طويلة.
اعتقال 127 سجيناً سياسياً بعد قصف سجن إيفين
وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم الشرطة أن الوحدة الأمنية في شمال طهران تمكنت، بعد أقل من خمس دقائق على قصف إسرائيلي استهدف سجن إيفين خلال الحرب، من تحديد مكان واعتقال 127 سجيناً سياسياً وأمنياً كانوا يحاولون الفرار.
وأدى القصف، الذي وقع في اليوم الحادي عشر من الحرب، إلى مقتل 71 شخصاً وإصابة آخرين، فضلاً عن تدمير أجزاء من عيادة السجن ومقر النيابة وبعض مبانيه. وقد دانت منظمات حقوقية دولية هذا الهجوم.
ولا تسمح السلطات الإيرانية للمؤسسات الدولية أو لمراقبي الأمم المتحدة بزيارة سجن إيفين أو غيره من السجون التي يُحتجز فيها السجناء السياسيون وأصحاب الرأي.