اصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية شعبة واشنطن العاصمة اليوم الجمعة 1 من حزيران/يونيو قرارا طالبت فيه وزيرة الخارجية الامريكية باعادة النظر في ادراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الارهاب. ويضيف القرار:« ان لم تتخذ الوزيرة قرارا خلال الاشهر الاربعة فان المحكمة ستؤيد طلب مجاهدي خلق بالغاء هذه التسمية».
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في واشنطن اليوم بانتصار العدالة على الصفقات والمسايرة الذي وضع حدا على تهمة الارهاب الظالمة على المقاومة المشروعة للشعب الإيراني. واثبت القرار مرة اخرى ان مواصلة الصاق تهمة الارهاب على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت غير شرعية وغير قانونية وجاءت لاغراض سياسية بحتة.
وقالت السيدة رجوي ان التهمة الغير شرعية شكلت خلال 15 عاما الماضي عاملا لبقاء الملالي الدموييين الحاكمين في إيران واسفرت عن ارتكاب مجزرتين في أشرف واعدام وسجن عديد من اعضاء وانصار مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية داخل البلاد وفرض قيود ظالمة على الإيرانيين في الولايات المتحدة الامريكية. وهي لا تزال تستخدم اليوم كاداة بيد النظام الإيراني والحكومة العراقية لقمع سكان أشرف وليبرتي.
واكدت السيدة رجوي ان اطلاق اقوال توحي بمعارضة الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ومشروعها للأسلحة النووية في الوقت نفسه تقييد معارضتها الشرعية والمقتدرة بفعل قائمة الارهاب، ليست لها اي اثر وقيمة، معربة عن أملها ان تتحرك السيدة هيلاري كلنتون وزير الخارجية الامريكية بسرعة وبتطبيق فوري لقرار المحكمة تضع حدا على هذه السياسة الخاطئة المدمرة وعلى ظلم مفضوح في تاريخ الولايات المتحدة.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 حزيران/ يونيو 2012