بينما جميع الكيانات والتيارات والقوى الفاعلة في المشهد السياسي العراقي تجد سحب الثقة عن حكومة المالكي كأفضل خيار للخروج عن الأزمة التي تحل بالبلاد وفي الوقت الذي وصل فيه المالكي الى النقطة اللاعودة في تقويض العملية السياسية والاستحواذ على الهيئات المستقلة عن طريق اعتقال رئيس المفوضية والتمهيد لبسط يديه على البنك المركزي ووضع عراقيل أمام القضاء
وأخذ قرار لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونواب مستقلين صباح الساعدي وسليم عبدالله الجبوري وآخرين فان المالكي يرى الطريق الوحيد للبقاء على الحكم في اللجوء الى ولاية الفقيه والتوجه الى طهران على غرار التجربة التي حصل عليها في الانتخابات 2010 حيث رفده النظام الايراني في لجم الموالين له في العراق وارغامهم على تشكيل ائتلاف صوري تحت اسم الائتلاف الوطني لضمان رئاسته على الحكومة. وهذه المرة آيضا يذهب الى ايران لكي تساعده في البقاء على الحكم مقابل اطلاق أيدي النظام الايراني في نهب الثروات الوطنية والآبار النفطية المشتركة في المناطق الحدودية وتدمير الاقتصاد العراقي من خلال سحب العملة الصعبة من العراق والتي يعتبر رصيداً للبلاد في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه. كما ان المالكي ومن أجل ارضاء الحكومة الايرانية ورغم توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة فقد لجأ الى أساليب الاعتداء والتعامل بالعنف مع سكان أشرف في 8 من نيسان الجاري مما أوقع أكثر من 30 جريحا ومكدوما والاضرار بممتلكاتهم بآلاف الدولارات ومنع نقل الحاجات الضرورية للمرضى والمعاقين من مخيم أشرف الى ليبرتي لتكون هذه كلها عربوناً لزيارته الى طهران والهادفة الى التمسك بكرسيه مهما كان الثمن وتقديم آي تنازلات لحكومة طهران.
ان لجنة المحامين والحقوقيين العراقيين للدفاع عن مخيم أشرف تدين هذه الزيارة والصفقات والمؤامرات التي تتضمنها خفية وعلنية بالضد من المصالح العليا للبلاد والديمقراطية الفتية وضد منظمة مجاهدي خلق المعارضة الساكنين عناصرها في مخيمي أشرف وليبرتي وتطالب مجلس الأمن الدولي وممثل الأمم المتحده في العراق والحكومة الأمريكية وسفيرها في العراق الى التدخل للحيلولة دون تكرار هذه التجاوزات الحكومية والخروقات من قبل الحكومة التي أتوا بها وأن لا يسمحوا بأن تهدر دماء وثروات الشعب العراقي لبقاء ديكتاتورية على السلطة.
لجنة المحامين والحقوقيين العراقيين للدفاع عن مخيم أشرف
21 نيسان 2012