بغداد/نينا/ قال القيادي في التحالف الكردستاني عادل برواري أن الأمم المتحدة هي من يجب عليها أن تراقب الظروف التي تحيط بعملية نقل سكان مخيم أشرف إلى ليبرتي بعد إقرارها للاتفاق الموقع مع الحكومة العراقية حول هذه القضية.
وأوضح في تصريح صحفي :” ان الأمم المتحدة هي المسؤول الأول عن حل أية إشكاليات ترافق تطبيق إجراءات الحل لهذه القضية ” ، مشيرا الى :” أن هنالك متابعة من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي لمجريات الأحداث حول قضية أشرف “.
وأضاف :” ان موقفنا في إقليم كردستان ثابت حول هذه القضية ، إذ كنا على الدوام ولازلنا نطالب وندعو الحكومة العراقية إلى التعامل مع سكان مخيم أشرف بشكل إنساني ، وبما يضمن حقوقهم الإنسانية “.
ونبّه برواري إلى أنه :” في نهاية الأمر تبقى الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية الأممية هي المبادر الأساسي ، والمحرك لأية تفاعلات في هذا الجانب حول قضية أشرف “.
يذكر أن منظمة مجاهدي خلق كانت قد أبدت استيائها أمس من ” قيام الحكومة العراقية بمنع نقل المستلزمات الضرورية للمعاقين والجرحى من سكان مخيم أشرف الى ليبرتي”.
وذكرت في بيان لها :” ان الوجبة الرابعة من سكان أشرف المنقولين الى ليبرتي دخلوها بعد احدى عشرة ساعة ونصف الساعة من أعمال التفتيش المهينة والمزعجة وتحملهم قيوداً غير مسبوقة “.
واضافت في بيانها :” ان الحكومة العراقية اضافة الى منع نقل العديد من المستلزمات الضرورية ، منعت وفي عمل قاس وتعسفي نقل مستلزمات أولية لحياة الجرحى والمعاقين الذين كانوا ضمن هذه الوجبة كالمصابين بالشلل وغير القادرين على الحركة اطلاقاً أو يتنقلون بواسطة الكرسي النقال “.
وتابعت أنه :” من جملة المستلزمات التي تم منع نقلها، عجلات خاصة لنقل المعاقين وكرفانات صنعت لاستخدامها كبيت لهم ومجهزة بحمام ومرافق خاصة لهم مع /رمبة/ للكرسي النقال ، إذ أن تلك المستلزمات قد تكيفوا معها لمدة طويلة وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية ، في حين ان منع نقل هذه المستلزمات يأتي بهدف ممارسة الضغط على السكان وتعذيبهم وليس الا ” ، بحسب البيان.
وبينت :” ان حرمان الجرحى والمعاقين من المستلزمات الأولية لحياتهم وممارسة الضغط عليهم حيث تستدعي حالتهم مراقبة خاصة في كل مكان وفي كل الظروف والأحوال وبأي معيار كان ، يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والكثيرمن المعاهدات الدولية التي وقعها العراق ، كما ان هذا التعامل خرق صريح ووخيم لاتفاقية حماية المعاقين التي التحق العراق بها مؤخراً “.