في اتصال هاتفي هنأ الحقوقي العراقي كمال حمدون نقيب المحامين العراقيين السابق مجاهدي خلق بقرار المحكمة الاوربية العليا لالغاء تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق مطالباً برفع جميع القيود المفروضة على المنظمة.
وقال كمال حمدون في رسالته:
من الناحية القانونية قرار العدل الاوربية قرار كاشف أي كون منظمة مجاهدي خلق هي ليست منظمة ارهابية هي حقيقة ثابتة قبل أن تقررها المحكمة الاوربية وكشفت هذه الحقيقة للعالم وهذه الحقيقة كانت مخفية آراء بعض الدول.
المفروض أن يؤدي هذا القرار الى شطب اسم المنظمة من المنظمات الارهابية والشعب العراقي المسلم يعلم جيداً سواء كان صدر هذا القرار أم لم يصدر بأن منظمة مجاهدي خلق هي ليست منظمة ارهابية وانما هي منظمة وطنية تدافع عن الشعب الايراني المسلم. والشعب العراقي يعتبرها مقاومة شريفة مستندة الى نصوص القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة الذي يجيز الشعب مقاومة المحتل ومقاومة السلطات الطاغية.وبصدور هذا القرار لم تبق للحكومة العراقية حجة بمضايقة مجاهدي خلق واعتبارها منظمة ارهابية .. وعليها أن ترفع القيود عن منظمة مجاهدي خلق وأن تتمسك بقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان المقررة في ميثاق الامم المتحدة.
قرار المحكمة المنوه عنه واضح ولايحتاج الى تفسير وهو قرار قضائي فعلى كل شخص يحترم القانون ويتمسك بقواعد القانون أن يلتزم بهذا القرار. المواطن ورجل القانون يلتزم بقواعد القانون وبقرارات المحاكم. قرارات المحاكم هي التي تمثل العدالة في نظر رجل القانون وقرار المحكمة المنوه عنه هو يمثل العدالة ويمثل الحق الذي كشفته هذه المحكمة. أنا أعتقد أن البلدان الاوربية سوف تلتزم التزاماً كاملاً بهذا القرار. وسوف تمكن منظمتكم من القيام بعملها بأكمل وجه.
وأضاف نقيب المحامين العراقيين السابق: عندما كنا نعد كتابة مسودة الدستور اعترضنا على المادة الحادية والعشرين و رفضنا هذه المادة والآن أعتقد أن قرار المحكمة يحول دون تطبيق هذه المادة بالشكل الذي يرغبه الحكام العراقيون. قرار المحكمة هو الرد السليم على النهج الذي يتمسكون به والقرار راح يكون بحيثيات مفصلة وراح يكون هذه الحيثيات رد لكل رأي أو فكرة يستندون اليها في تطبيق المادة الحادية والعشرين. مجاهدي خلق هم لاجئون سياسيون وفق نصوص الدستور وهذه تلزم الحكومة العراقية بحماية حق اللجوء السياسي في بلدها لمواطني الدول الاخرى بضمنها مجاهدي خلق.