الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانيةبيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : الارهاب والتطرف الدينيمحكمة استئناف باريس ترفض ادراج عملاء مخابرات الملالي باعتبارهم مشتكين خاصيين

محكمة استئناف باريس ترفض ادراج عملاء مخابرات الملالي باعتبارهم مشتكين خاصيين

Imageأصدرت محكمة استئناف باريس قرارًا رفضت بموجبه الطلب المقدم من قبل عملاء نظام الملالي للدخول في ملف عدد من اعضاء المقاومة الإيرانية وهو ملف تم فتحه في اعقاب المداهمة الهمجية التي وقعت في 17 حزيران/ يونيو 2003. وكان الملالي يحاولون منذ ثلاث السنوات نصف السنة الدخول في هذا الملف باعتباره مشتكيين خاصيين بهدف الحصول على معلومات الملف منها الأسماء ومواصفات أعضاء المقاومة ومؤيديها.
وفي هذا المجال حاولت وزارة المخابرات من خلال عناصرها المنتحلين بضحايا على يد مجاهدي خلق وكذلك توظيف عدد من المحامين الفرنسيين الإيحاء بان العمليات العسكرية لمجاهدي خلق في داخل إيران هي عمليات موجهة من فرنسا وكانت تستهدف المدنيين.
ان محكمة استئناف الباريسية برفضها اليوم الطلب المقدم من قبل عناصر وزارة المخابرات التابعة لنظام الملالي ومنعها دخولهم الملف شهدت على انعدام المصداقية لمزاعمهم ضد المقاومة الإيرانية.

من جهة أخرى كان نظام الملالي يهدف إلى ابقاء هذا الملف مفتوحًا بواسطة ادخال عناصر وزارة المخابرات في ملف 17 حزيران والذي تحول إلى فضحية لنظام الملالي ومعدي هذا الملف بسبب انعدام اي شاهد ومستند فيه.
حلقة أخرى من هذه الحملة كان تقديم شهادات زور من قبل عملاء جهاز المخابرات الإيرانية ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بغطاء الاعضاء السابقين في مجاهدي خلق غير ان هذه الحلقة منيت بهزيمة نكراء هي الأخرى.
وكان نظام الملالي قد انفق ملايين الدولارات من أجل ادخال عملاءه في الملف واعداد الوثائق المزورة وتكليف المحامين وحملة التشهير والأكاذيب ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشف النقاب في وقت سابق عن إحدى الحالات الخاصة بمدفوعات «النفقات القضائية» قدرها مليون دولار والموقعة من قبل المدعو علي ربيعي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام انذاك. وقد جاء في هذه الوثيقة المرقمة 82/4236 بتاريخ 17 إيلول _ سبتمبر2003 « آخذًا بنظر الاعتبار القرارات المتخذة في المجلس الأعلى للأمن فيما يتعلق بالمتابعة القضائية المطروحة في محاكم فرنسا.. ومن أجل تغطية النفقات المشار إليها, تم ايداع مبلغ مليون دولار من رصيد مكتب رئاسة الجمهورية الخاص بالعملة الصعبة» و يتم اشعار« المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية بهذا الايداع».
وفي المجال ذاته, سافر وفد من وزارة المخابرات الإيرانية إلى فرنسا من أجل وضع التمهيدات اللازمة بهدف تمرير مخطط وزارة المخابرات في شهر إيلول 2003».
وفي حينه, أدانت كل من جمعية حقوق الإنسان و نقابة المحامين وكذلك عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا والشخصيات
السياسية محاولات النظام محذرة من استغلال النظام جهاز القضاء الفرنسي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
22 كانون الأول _ ديسمبر 2006