موقع المجلس:
أصدر وزير الاتصالات في نظام الملالي بيانًا يعلن فيه عن إجراء غريب قامت به شركة الاتصالات التابعة للنظام الإيراني، والذي يتمثل في تدمير كابلات الألياف الضوئية التابعة لشركات الإنترنت المنافسة.
وأكد الوزير عيسى زارع بور أن شركة الاتصالات يجب أن تدرك أنها لم تعد اللاعب الوحيد في قطاع الاتصالات الثابتة، وأنه يجب أن يكون هناك بيئة تنافسية تسمح للمواطنين بحق الاختيار بين الشركات المختلفة.
ووفقًا للوزير، لا ينبغي لشركة الاتصالات التابعة للنظام الإيراني أن تقوم بتدمير البنية التحتية الخاصة بها كرد فعل على تقديم المنافسين لخدمات أفضل.
ويرى المحللون أن هذه التصرفات تشير إلى وجود قوى خفية تدعم شركة الاتصالات وتحميها من أي مساءلة أو مواجهة.
ووفقًا للتقارير، تمتلك شركة الاتصالات الإيرانية المملوكة للنظام الإيراني عددًا من المساهمين الرئيسيين، حيث تمتلك شركة “اعتماد مبين للتطوير” حوالي 75.49% من الأسهم، وتمتلك الحكومة حوالي 76.19% من الأسهم، وفقًا للتقارير.
وبغض النظر عن المساهمة الحكومية، يُركز الاهتمام على مساهمة شركة “توسعه اعتماد مبين”، حيث أشار تقرير صحيفة “هم ميهن” الحكومية إلى أن هذه الشركة ترتبط بقوات الحرس في النظام. وقد تم نشر معلومات تفيد بأن شركة الاتصالات الإيرانية كانت تحت سيطرة “توسعه اعتماد مبين” بنسبة تزيد عن 51% منذ عام 2008، وأن قوات الحرس للنظام لم تتخل عن حصتها إلا بنسبة ضئيلة بعد تخصيصها.
ويعتقد النقاد أن قوات الحرس للنظام تسعى، من خلال السيطرة على شركة الاتصالات الإيرانية، إلى السيطرة على شبكات الاتصالات في البلاد بأكملها، وأن تدمير الكابلات الضوئية لم يكن هدفهم القضاء على المنافسين، بل منع تقديم خدمات جديدة.
وقد قامت حكومة الملالي في العام الماضي بفرض قيود ورقابعلى استخدام الإنترنت في إيران، وذلك في إطار محاولاتها للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الحرية الرقمية. تم حجب العديد من المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتقييد سرعة الإنترنت، وفرض رقابة على المحتوى الرقمي.
وتثير هذه الأحداث مخاوف بشأن حرية الإنترنت والخصوصية في إيران، وتؤثر على الأعمال التجارية والاتصالات في البلاد. كما تعمق هذه السياسات القمعية الهوة بين الحكومة والشعب الإيراني، وتزيد من التوترات السياسية والاجتماعية.
وعلى الصعيد الدولي، يجب أن تعامل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والحرية الرقمية في إيران. يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني لوقف قمع الإنترنت والسماح بحرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير على الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، ينبغي على الشركات الدولية أن تضع الحقوق الإنسانية وحرية الإنترنت في الاعتبار عند التعامل مع النظام الإيراني. يجب عليها أن تتخذ إجراءات لحماية خصوصية المستخدمين وحقوق التعبير على الإنترنت، وأن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لتعزيز الحرية الرقمية في إيران.
في النهاية، يجب أن تكون حرية الوصول إلى المعلومات وحقوق الإنسان الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية، ويجب على المجتمع الدولي والشركات الدولية أن يعملوا معًا للدفاع عنها في جميع أنحاء العالم.