لايزال خبر قرار المحكمة الاوربية بالغاء قرار المجلس الاوربي القاضي بتجميد الارصدة المالية لمجاهدي خلق في اوربا يستأثير باهتمام وسائل الاعلام الدولية . حيث بثت قناة الشرقية الخبر و قالت: رحبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي بقرار محكمة العدل الاوربية بتجميد أموال حركة مجاهدي خلق الايرانية وعدته أنه يثبت شرعية مقاومة الفاشية الدينية في ايران. وقالت مريم رجوي في مؤتمر صحفي في البرلمان الاوربي ان القرار يخلّص المنظمة من صفة الارهاب حيث أن هذه الصفة لم يعد لها أساس قانوني وأكدت مريم رجوي أن واحدة من أعلى السلطات القضائية في اوربا تؤكد اليوم أن وصف الحركة بالارهاب كانت مسألة محض سياسية تهدف الى تهدئة الملالي في اطار سياسة مراعاة اتبعها الاوربيون كما 
عبرت مريم رجوي عن أملها أن يتخلى الاتحاد الاوربي عن سياسة المراعاة حيال نظام ايران بتبني سياسة حازمة من أجل منع طهران من امتلاك سلاح نووي ووقف تدخلاتها في العراق والمنطقة وأضافت أن المنطقة لن تشهد السلام والهدوء طالما بقي الملالي في السلطة مؤكدة أن الحل يمر عبر تغيير ديمقراطي في ايران وعلى اوربا أن تقف الى جانب الشعب الايراني.
وقالت وكالة أنباء الاسوشيتدبرس: ألغت محكمة العدل الأوربية اليوم الثلاثاء قرار الاتحاد الأوربي إدراج اسم حركة مقاومة إيرانية في المنفى في قائمة الإرهاب السوداء الصادرة عن الاتحاد.
إن مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية أبدت رد فعل إزاء قرار المحكمة طالبت فيه بالرفع الفوري لجميع القيود عن هذه المنظمة. ووصفت رجوي هذا الحكم بأنه «وثيقة تثبت شرعية المقاومة ضد الفاشية الدينية في إيران وانتصار العدالة على المصالح الاقتصادية».
وأصدرت رجوي بيانًا في باريس قالت فيه: «اليوم أكد أحد أرفع المسؤولين في جهاز القضاء الأوربي دعوى المقاومة الإيرانية بأن تهمة الإرهاب كانت منذ البداية موضوعًا سياسيًا لاسترضاء حكام إيران».
وأضافت الوكالة أن المحكمة قالت في الحكم الصادر عنها إنه لم تمنح لهذه المجموعة فرصة عادلة لتدافع عن نفسها حيال إدراجها في القائمة السوداء.
وأما وكالة الصحافة الفرنسية التي بثت الخبر عدة مرات فقد قالت: ألغت محكمة اوربية يوم الثلاثاء قراراً تم بموجبه تجميد أموال الحركة المعارضة الايرانية الرئيسية في الخارج. وأن قرار المحكمة قد يكون مقدمة لخروج الحركة من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
وأصدرت المحكمة التي هي ثاني محكمة عليا في اوربا أوامرها للاتحاد الاوربي بأن يلغي قراره القاضي بتجميد أموال مجاهدي خلق منذ أيار/ مايو 2002 بينما المنظمة تدعو الى رفع اسمها عن القائمة السوداء.
وقالت متحدثة باسم المحكمة ان قرار المحكمة قد يكون علامة لخروج المنظمة من القائمة.
وكالة أنباء رويترز قالت في خبرها بعنوان « محكمة أوروبية تلغي قرار تجميد أموال جماعة ايرانية معارضة» :أفادت محكمة الدرجة الاولى الاوروبية في حكمها في القضية التي أقامتها جماعة المعارضة الايرانية "ترى المحكمة ان القرار الذي يقضي بتجميد أموال مجاهدي خلق لا يحتوي على بيان كاف للسبب وانه جرى تبنيه في سياق اجراء لم يراع حق الجماعة المعنية في محاكمة عادلة." ووصفت مريم رجوي زعيمة المجلس الوطني للمقاومة في إيران الحكم بأنه "برهان على الشرعية التي تتمتع بها المقاومة على الفاشية الدينية في ايران." وأضافت خلال زيارة لمبنى البرلمان الاوروبي في ستراسبورج "يجب ازالة جميع القيود التي نتجت عن التوصيف بالارهاب عن المقاومة الايرانية على الفور.. كما يجب أن تتوقف المعاملة غير العادلة التي تنتج عنها دون ابطاء." وقال المجلس الوطني للمقاومة في إيران إن الحكومة الايرانية استغلت قرار الاتحاد الاوروبي لتبرير قمع المتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق في إيران ومحاولة الحد من أنشطتها في الخارج.
تلفزيون الاردن قال: ألغت ثاني أعلى محكمة أوروبية يوم الثلاثاء قرارا للاتحاد الاوروبي بتجميد أموال جماعة ايرانية معارضة في المنفى قالت انها أدرجت خطأ ضمن قائمة أوروبية للمنظمات الارهابية. وأمرت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق في عام 2002. ووصفت المنظمة قرار المحكمة الاوروبية بأنه "نصر كبير".