موقع المجلس:
في رسالة موجهة الی رئیس الاتحاد الأوروبي ورئيسي المجلس والبرلمان الأوروبي من جانب لجنة البرلمانيين الإيطالية من أجل إيران حرة، والمكونة من برلمانيين من مجلسی النواب والشيوخ الإيطالیین، أشارت فيها إلى مؤامرات نظام الملالي الأخيرة ضد البديل الديمقراطي الوحيد للنظام، ألا وهو منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالإجراءات اللازمة لدعم معارضي النظام الإيراني في أوروبا. وفيما يلي نص الرسالة:
إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
وجدت اللجنة الإيطالية للبرلمانيين من أجل إيران حرة أنه في 29 يوليو / تموز، أصدر نظام طهران لائحة اتهام ضد 104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، معظمهم من اللاجئين في الخارج، وخاصة في ألبانيا.
مما لا شك فيه أن التهم الجنائية ملفقة، فهذه ممارسة شائعة في نظام لا يكون القضاء فيه مستقلًا ويكون حق الدفاع فيه شبه معدوم.
على مدار العام الماضي، كثف النظام الإيراني حملته القمعية محليًا، بما في ذلك شدد التعذيب المنهجي (بحق) آلاف السجناء وزاد من عمليات الإعدام على أمل وقف موجة الاحتجاجات التي أدت إلى اندلاع انتفاضات واسعة النطاق.
في الوقت نفسه، لا يدخر النظام أي جهد لملاحقة أعضاء المعارضة الإيرانية في أوروبا، كما يهدد الحكومات الغربية بالإرهاب وينخرط بشكل واضح في احتجاز الرهائن للحد من الأنشطة السياسية للاجئين الإيرانيين في الخارج، أو عن طريق شن هجمات إلكترونية على أهداف استراتيجية والبنية التحتية الحيوية الوطنية في جميع أنحاء البلدان الأجنبية، وخاصة في أوروبا.
نذكر التأكيدات التي قدمها رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى اللاجئين من مجاهدي خلق قبل 7 سنوات بأن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين السياسيين يجب أن تكون أساسًا لوجود الجالية التي تعيش في أشرف 3 في ألبانيا.
فبدلاً من التحقيق مع المعارضين الإيرانيين في الخارج بتهمة “الجرائم” الوهمية، فإن ما يجب التأكيد عليه كموضوع يتعلق بحماية واستقرار أوروبا هو أن النظام الإيراني خطط لهجمات إرهابية في عدة دول أوروبية.
في قضية شهيرة، في عام 2021، حكم على دبلوماسي إيراني (نظامي) في بلجيكا بالسجن 20 عامًا لتنسيقه تفجير الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018 بحضور معارضة إيرانية. . وحضر هذا التجمع السيدة مريم رجوي وأعضاء البرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانيين الوطنيين، بمن فيهم أعضاء لجنة البرلمانيين الإيطاليين من أجل إيران حرة.
نحن نؤمن إيمانا راسخا بضرورة إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع جهود النظام الإيراني لملاحقة المعارضة في أوروبا بأي وسيلة، مثل نشر معلومات كاذبة ضد اللاجئين الإيرانيين وإساءة استخدام الإنتربول والآليات الدولية الأخرى.
السناتور جوليو تيرزي، رئيس اللجنة الإيطالية للبرلمانيين من أجل إيران الحرة، ورئيس لجنة السياسة الأوروبية في مجلس الشيوخ الإيطالي، وزير الخارجية (2013)
o السناتور ماركو سكوريا، الرئيس المشارك للجنة البرلمانيين الإيطاليين من أجل إيران حرة، وسكرتير المفوضية الأوروبية لمجلس الشيوخ الإيطالي
o السناتور داريو باريني، نائب رئيس اللجنة الدستورية
o السناتور رافاييل إسبرانزون، عضو لجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس مجموعة الإخوة الإيطاليين في مجلس الشيوخ
o كاتيا بوليدوري، عضوة لجنة التجارة بالبرلمان
o إيمانويل بوزولو، عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان
o نايكي غريبيوني، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
o بيترو بيتاليس، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان
o ستيفانيا العسكري، عضو اللجنة القضائية في مجلس النواب