الحكومة الدنمركية تتابع موضوع مخيم أشرف… وتوم ريج يعتبر تصنيف مجاهدي بالإرهاب عملاً خاطئًا
رداً على سؤال برلماني حول مخيم أشرف (شمال شرقي بغداد)، أعلنت الحكومة الدنمركية: أن الدنيمارك تتابع مع بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي موضوع مخيم أشرف كجزء من الجهود العامة لتعزيز احترام حقوق الإنسان. وتم التأكيد في حوار الاتحاد الأوربي مع الحكومة العراقية أنه يجب التعامل مع سكان مخيم أشرف وفق تعهدات العراق بالاتفاقيات الدولية المعنية وعلى المسؤولين العراقيين التجنب من أي إجراء قد يؤدي إلى تدهور الحالة بالنسبة لسكان المخيم.
وكان آخر لقاء ممثل الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص مع المسؤولين العراقيين في كانون الأول 2010.
كما ناقش المسؤولون الدنمركيون نيابة عن الحكومة مع المسؤولين العراقيين حالات عديدة من الأسئلة حول مخيم أشرف وأكدوا لهم ليتأكدوا من أن المواطنين في هذا المخيم يتم التعامل معهم طبقاً للاتفاقيات الدولية.
هذا وأجرت قناة (سي اس بان) الأمريكية مقابلة مع تام ريج وزير الأمن القومي الأمريكي من عام 2003-2005. وقال المذيع: نرحب بالسيد تام ريج وهو كان عضوًا في مجلس النواب الأمريكي لمدة 12 عاماً من ولاية بنسلوانيا كما كان حاكماً في الولاية وأول وزير للأمن القومي الأمريكي.
وقال تام ريج بخصوص ضرورة شطب اسم مجاهدي خلق من القائمة الأمريكية: منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تم تصنيفها من قبل إدارة كلينتون بهدف دفع النظام الإيراني إلى قبوله بالتعاون معنا في الحوار وهذا كان عملاً خاطئاً آنذاك. المجاهدون الآن يقيمون في موقع يدعى مخيم أشرف. إنهم سلموا أسلحتهم وكانوا محميين من قبل الجيش الأمريكي ثم انتقلت حمايتهم إلى حكومة المالكي والقوات العراقية.. عليكم أن تعلموا أن الاتحاد الأوربي ومع عدد من الحقوقيين المتميزين قد درسوا ملف المنظمة وأكدوا أنه لا ينبغي اعتبار المنظمة منظمة إرهابية.. كما قامت بريطانيا باعتماد التعامل نفسه.. وفي أمريكا أعلنت محكمة أنه لا يجوز إبقاء المنظمة في قائمه الإرهاب ولا ينبغي التعامل معها بهذا التصنيف.. وفي الوقت الحاضر هذه التسمية يتم إعادة النظر فيها من قبل السيدة الوزيرة كلينتون.. إنهم مجموعة من الرجال والنساء يناضلون منذ سنوات طويلة من أجل الديمقراطية في إيران.. عندما زرتُ باريس التقيت بمجموعة من النساء والأمهات الإيرانيات حيث كانوا يعرضون صوراً عن أزواجهم وأبنائهم وبناتهم إما سُجنوا أو عُذّبوا أو قـُتلوا على أيدي النظام الإيراني.. فآلاف مؤلفة من هذه النماذج من الجرائم ارتكبها هذا النظام ومن الواضح أننا ندرس بإمعان الكثير من القضايا المتعلقة بالدعم العلني فيما يتعلق بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من القائمة.. ومن أجل ذلك فإننا بالطبع نستطيع القول إننا نعمل في إطار القانون ونتابع الأمر بجدية حتى نشطبهم من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.. فهؤلاء الرجال والنساء يريدون إيصال صوتهم المعارض لأحمدي نجاد إلى العالم. ومن الغريب جداً أن يتم إبقاء اسمهم في القائمة لتعزيز فرصة التفاوض مع النظام الإيراني.. فيما أن النظام يري ذلك حصانة له من العقوبات الدولية.. كما وفيما يتعلق بقرارات حقوق الإنسان يرى حصانة له تجاه العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة وأمريكا بخصوص مفاوضاته حول السلاح النووي.. الحقيقة أنه يجب أن نشطب من القائمة أولئك الذين يريدون جر معارضتهم النظام الحاكم ودعمهم للديمقراطية إلى الشوارع.
من جانب آخر بعث مجلس إعادة التأهيل الدولي لضحايا التعذيب والذي يتخذ من الدنيمارك مقرًا له ويضم 140 منظمة رعاية مستقلة لضحايا التعذيب في أكثر من 70 دولة في العالم وترعى سنوياً أكثر من مئة ألف من ضحايا التعذيب وعوائلهم عبر أعضائها برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيها: سيادة الأمين العام، إن الحكومة الأمريكية ومنذ بداية عام 2009 سلمت حماية وسيطرة مخيم أشرف حيث يقيم 3400 من أعضاء المعارضة الإيرانية إلى الحكومة العراقية في خرق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وخلافاً لطلب سكان المخيم والجهات المدافعة عن حقوق الإنسان و نواب البرلمانات في أوربا وأمريكا. كونه من شأنه أن تترتب عليه عواقب خطيرة. إن الأوضاع التي أعقبت الاعتداءات في يومي 28و 29 تموز 2009 والتي أوقعت 11 قتيلاً ومئات الجرحى من السكان لا تزال متدهورة حيث تتواصل الاعتداءات على السكان. فمنذ الأول من تشرين الأول 2010 وإلى 7 كانون الثاني شُنت 6 هجمات وحشية على سكان مخيم أشرف أدت إلى إصابة 221 من السكان بمن فيهم 94 امرأة. إن عدم تعامل المسؤولين العراقيين ولا سيما شخص السيد المالكي من منطلق المسؤولية تجاه الدعوات الدولية بشأن حقوق سكان أشرف ستترتب عليه عواقب خطيرة وهو يشكل أساس جميع هذه التجاوزات وأعمال القمع. ولهذا السبب فان الوضع في أشرف تحول إلى موضوع إنساني على المستوى الدولي. في عام 2003 تم الاعتراف بسكان أشرف من جانب الحكومة الأمريكية وضمن رسالة رسمية إلى جميع سكان أشرف على حدة كأفراد محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة. البرلمان الأوربي بدوره قد أكد على الموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة من خلال إصدار قرارين في 24 نيسان 2009 و25 تشرين الثاني 23010 وطالب الحكومة العراقية بالاعتراف بالموقع القانوني لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم أشرف. كما أن غالبية نواب البرلمانات من 35 دولة في أوربا والشرق الأوسط قد أكدوا على حقوق سكان أشرف وفق هذه الاتفاقية، إلا أن حكومة السيد المالكي قد تملصت من جميع التأكيدات الدولية بحيث اُستخدمت الجهات الأمنية العراقية وبأمر من لجنة تعمل في رئاسة الوزراء العراقية وخلال العامين الماضيين كأداة للضغط والقمع ضد سكان أشرف. إننا نناشدكم بصفتكم أمين عام منظمة الأمم المتحدة بذل جل مساعيكم لدفع الحكومة العراقية إلى الاعتراف بحقوق سكان أشرف كأفراد محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة. لا شك أن دوركم ودور يونامي في إحباط أي مؤامرة محتملة في المستقبل مهم لا يمكن إنكاره.