تدعو إلى إلغاء وإنهاء الملفات الكيدية المختلقة من قبل النظام الإيراني في المحاكم العراقية
قال حسن دانايي فر سفير النظام الإيراني في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الصباح الجديد»: «إن هذه المنظمة تلطخت أيديها بدماء أبناء العراق ولا سيما في كردستان وكربلاء والنجف، فلماذا بقيت على هذه الحالة بالرغم من أنها جردت من السلاح ولكن لم يتم حلها… فيما أميركا صنفت هذه المنظمة على أنها إرهابية ومن جملة المنظمات الإرهابية…
ومؤخرًا أصدرت المحاكم العراقية قرارًا باعتقال 38 من أعضاء هذه المنظمة.. وهذا القرار لم ينفذ إلى الآن.. وأيضًا نحن كسفارة قدمنا مؤخرًا ومرة أخرى قمنا بتسليم عدد من الوثائق إلى المسؤولين الرسميين وإلى الخارجية العراقية تثبت الجرائم التي اقترفتها هذه المنظمة» (صحيفة «الصباح الجديد» 5 كانون الأول – ديسمبر 2010).وبعد يوم واحد فقط من هذه التهم الموجهة من قبل سفير النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق فوجئنا وبكل استغراب وحيرة بأن السيد ناظم فرمان العبودي رئيس المحكمة الجنائية العليا كرر خلال مقابلة أجرتها معه قناة «العراقية» الرسمية الحكومية نفس تصريحات حسن دانايي فر، حيث قال: «منظمة مجاهدي خلق منظمة ارهابية كما صُنـّفت عالمياً.. هذه المنظمة عاثت في العراق فساداً ابتداء من الانتفاضة وقبل الانتفاضة اشتركوا بها من كركوك.. ومن كردستان الى البصرة…».في عالم الحقوق والقضاء كيف يسمح لنفسه شخص يتولى رئاسة أحد الأجهزة القضائية العراقية بأن يقوم هكذا وبخلاف أبسط مبادئ وأعراف القضاء الثابتة وبخلاف النصوص القانونية بإدانة موكلينا في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية توًا وعلى الفور؟! إن هذه التصريحات ليست فقط تفتقر إلى أدنى مصداقية قانونية وحقوقية وإنما ليس من شأنها إلا تمهيد الطريق لارتكاب جرائم لاإنسانية وكارثة إنسانية أسوأ وأبشع مما حدث يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 ضد سكان مخيم أشرف العزّل. إن هذا تلاعب سياسي قذر ودنيء مع قضاء العراق بهدف جعله يخدم نوايا وأهداف الحكومة الإيرانية لقمع معارضيه. في ما أنه وبموجب نص فقرة «ثانيًا» من المادة 98 للدستور يجب على القاضي أن لا يكون له انتماء سياسي وأن يكون محايدًا. كما تنص فقرة «خامسًا» من المادة 19 للدستور ذاته على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة».من المؤكد أن السيد ناظم فرمان العبودي يعرف أن سكان مخيم أشرف خاضعون منذ عامين لحصار جائر للغاية وليست اللجنة المشرفة لأشرف تمنع توريد المواد الضرورية للعيش إلى المخيم فحسب وإنما لا تسمح حتى لمحامي سكان المخيم بالدخول واللقاء مع هؤلاء المظلومين. كما تم نصب 150 مكبرة صوت قوية جدًا على أسوار المخيم يتم عبرها بث العبارات المهينة والتهديدات بالقتل والتصفية ضد سكان المخيم بصوت رهيب للغاية وعلى مدار الساعة.إن لجنة المحامين والحقوقيين العراقيين دفاعًا عن مخيم أشرف ونظرًا لقرار البرلمان الأوربي الصادر يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ونظرًا للدراسات القانونية لـ 9 من أبرز الحقوقيين الدوليين في بروكسل يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وشهادات 5000 رئيس بلدية فرنسي يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وأغلبية أعضاء البرلمان البريطاني يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 على نزاهة وبراءة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المقيمين في مخيم أشرف ودفاعًا عن حقوقهم الثابتة كلاجئين سياسيين ومحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تطالب السلطة القضائية بإلغاء وإنهاء الملفات الكيدية المختلقة منم قبل الحكومة الإيرانية ضد سكان مخيم أشرف المحاصرين العزل. كما تحث رئاسة البرلمان العراقي المحترم على منع تلوث القضاء العراقي بتدخلات الحكومة الإيرانية وضرورة أن يدرس البرلمان حل المحكمة الجنائية العليا بموجب المادة 134 للدستور.
لجنة المحامين والحقوقيين العراقيين دفاعًا عن أشرف
8 كانون الأول (ديسمبر) 2010