المحاكم الخاصة انتهى زمنها وسكان أشرف محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
بغداد-وكالة الاخبار العراقية:قال القيادي في حركة احرار المحامي قحطان السعيدي ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو وليد لعملية تصحيح للسياسة العراقية القادمة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا ان ظاهرة المحاكم الخاصة انتهت بانتهاء الدكتاتوريات، في اشارة الى اعلان بثته قناة العراقية شبه الرسمية حول مقابلة خاصة مع رئيس ما يسمى بالمحكمة الجنائية المنحلة ناظم العبودي توعد فيه بالإنتقام من اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف.
وأوضح السعيدي في تصريح خاص ان العقلاء من قياديي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية يصححون المسارات لكافة الأطر السليمة للعمل الستراتيجي في كافة المجالات وخصوصًا القضاء، مضيفا ان القضاء العراقي قد تعثر في السنوات الاربع الماضية بإصدار أحكام عشوائية هنا وهناك كانت مثلبة على تاريخ القضاء العراقي النزيه منذ تأسيس الدولة العراقية، وبالتالي فإن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يهدف الى الإشراف على القضاء بشكل لا يتدخل في عمل القضاء الفعلي ولكن يرسم الصورة الستراتيجية للعمل القضائي داخل العراق.
وتابع بالقول ان العمل القضائي في الدول الديمقراطية المستقرة يبتعد ابتعادًا كاملاً عن المحاكم الخاصة وتبقى المحاكم العادية هي التي تمارس السلطة القضائية داخل البلد، وبالتالي فإن تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة في محاسبة رموز النظام السابق قد انيطت خصوصية لعملها، اما إحداث حالات هنا وهناك من اجل خلق جو غير مناسب للسلطة العراقية وتدخلاتها فان هذا العمل لا يليق بالقضاء العراقي ولا بتاريخه ويسيء بالقضاء العراقي كما يؤكد ضرورة اجراء الاصلاحات فيه.
واضاف السعيدي: لقد انيطت بالقضاء العراقي محاكم خاصة في زمن الدكتاتورية وقد انتهى ذلك الزمن ويفترض اليوم حل المحاكم الخاصة واللجوء الى المحاكم العادية. مؤكدا ان هناك تدخلات ايرانية مقيتة في مفاصل الدولة العراقية للضغط على اللاجئين الإيرانيين في مخيم اشرف الذين هم ضيوف على العراق.
واضاف انه ينبغي ان تستخدم ورقة أشرف الإستخدام الأمثل للضغط على حكومة طهران لرفع لإنهاء كافة تدخلاتها في العراق، مبيناً ان الاتحاد الأوربي والهيئات الدولية ناشدت الحكومة العراقية بالكف عن محاربة لاجئي مخيم أشرف وبالتالي نقول ان توقيع العراق على المواثيق الدولية التي تخص اللاجئين وتوقيعه على مبادئ حقوق الإنسان يفترض أن يحترم ويتم الإلتزام به.
وتابع ان هناك تكليف دولي لليونامي للإشراف على مخيم أشرف بشكل إنساني، على القضاء العراقي أن يترفع عن التدخل بمثل هذه الأمور خصوصًا وأنه من المعروف أن لاجئي مخيم أشرف محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.