رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة بالمصادقة على قرار اليوم في اللجنة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان الجادة والمستمرة في إيران» قائلة: ان القرار رغم انه ليس كافيا وانه لا يشمل سوى جزء بسيط من جرائم الملالي الوحشية ضد الشعب الإيراني غير انه يدل على الحكم الحازم للمجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
واضافت: انه في الوقت الذي يواجه آلاف من الإيرانيين الأحرار المنتفضين ضد نظام ولاية الفقيه المنبوذ موتا بطيئا في سجون النظام القروسطى, يضاعف عدم الشرعية لاية علاقات وصفقات مع هذا النظام. ويجب ان يشترط مواصلة اية علاقة مع النظام بالايقاف الكامل للقمع وتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران.
واكدت السيدة رجوي: ان نظام الملالي لا يليق بالعيش في أسرة الأمم ويجب طرده منها. ان هذا النظام يستهدف الأمن والسلام والاستقرار في العالم لا سيما في منطقة الشرق الاوسط والعراق. ان فضح آلاف من الوثائق عن جرائم النظام الإيراني في العراق يعد مزيدا من التأييد لهذه الحقائق.
وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ان التصرف الوحيد حيال نظام الملالي هو اتخاذ سياسة حاسمة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية ونفطية وتكنولوجية شاملة عليه. ان اي تلكأ ووضع العراقيل في هذا المجال شئنا أم ابينا من شأنه ان يعرض السلام في المنطقة والعالم للخطر ويساعد في قتل الشعب الإيراني وقمعه.
ان القرار الجديد للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران, اعرب عن « القلق العميق إزاء الانتهاك الصارخ والمستمر لحقوق الإنسان» من قبل نظام الملالي ومنه استخدام العنف بشكل مفرط والإعتقالات الإعتباطية وممارسة التعذيب والتصرفات التعسفية اللا إنسانية والموهنة أو العقوبات الخاصة ببتر اطراف الجسم كذلك ممارسة التعذيب والتحقيق العنيف لانتزاع الإعترافات التي تستخدم لاحقا في المحاكم. كما ادان القرار الجديد الإزدياد الملفت لتنفيذ عقوبة الإعدام والإعدام في المرأى العام, ملف ما لا يقل من 25 سجين حكم عليهم بالإعدام بتهمة ”الحرابة”, واللجوء إلى عقوبة الرجم, واعدام المجرمين الصغار الناشئين وملف 150 ناشىء ينتظرون موعدهم في طابور الإعدام, وتنفيذ العقوبات بحق الأطفال, والتمييز الشامل والمنهجي والتمييز الجنسي وممارسة العنف ضد المرأة وعدم مراعاة حقوق الاقليات الدينية والقومية.
هذا وحاول نظام الملالي منذ أشهر في طهران ومختلف العواصم وفي جنيف ونيويورك بصورة مباشرة أو من خلال المنتهكين الآخرين لحقوق الإنسان وبأساليب الوعيد والتوعيد, الحؤول دون المصادقة على القرار الذي يعد قرار الإدانة السابع والخمسين الصادر من قبل الأمم المتحدة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
18 تشرين الثاني / نوفمبر 2010