تصاعد حالات بتر الأيدي بتهمة السرقة من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران

بيان لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول تشديد العقوبات الوحشية لبتر الأيدي
الجرائم بحق الإنسانية ليست انتهاكا للمعايير حقوق الإنسان الدولية فحسب
 بل انها تناهض روح الدين الاسلامي ويتنافى مع الموازين الشرعية والفقهية السائدة
اوردت وسائل الأنباء في نظام الملالي خلال اقل من عام تنفيذ أكثر من 30 حالة بتر الاطراف، وبهذا تعد إيران الملالي حائزة المقام الاول في العالم في بتر الأطراف.

وتم وصف وادانة هذه الجرائم في تقارير الأمم المتحدة المتتالية في السنوات 2006 لغاية 2009 كونها جرائم «العنيفة واللا انسانية والاستخفافية»، لا سيما جاء في الفقرة 26 من تقرير الأمم المتحدة عام 2008 «ان بتر الأطراف واعضاء من الجسد رغم انها بررتها سلطات إيران بصفتها عقوبة اسلامية، ولكنها بقيت إحدى العناصر المثيرة للقلق».
والجدير بالذكر ان سلطة القضاء التابعة لملالي إيران كانت سابقا تصدر احكام السجن على مرتكبي جريمة السرقة ولقلما كانت تصدر احكام بتر الأيدي …ولكنه ونظرا لحاجة النظام الساقط شعبيًا في الشارع الإيراني الذي اصحبت كراهية الشعب حيال النظام معروفة لدى العالم، وحسب ما نجد في اعتراف رضا ابوالحسني المدعي العام لمدينة ”ماهشهر” تم بتر يد ورجل شاب في سجن المدينة بتهمة السرقة في نيسان/أبريل 2010. وبعد ذلك صادق داود صادقي المدعي العام لمدينة أهواز بتر أيدي ستة اشخاص بتهمة السرقة معلنا بدون خجل ان بتر الأيدي هؤلاء الست أدى إلى ارتياحهم. وتم تنفيد قرار بتر الأيدي بحق 4 اشخاص خلال الشهر الماضي في هذه المدينة. وتأكد في مدينة مشهد بتر الأيدي عدة اشخاص من قبل محمد ذوقي المدعي العام لمدينة مشهد بتهمة السرقة أمام اعين السجناء الاخرين. في حين صرح سيد ابراهيم رئيسي النائب الاول للسلطة القضائية ومن المجرمين الضالعين في ابادة النسل عام 1988 كلاما مثيرا للاشمئزاز في بتر يد شاب في مدينة يزد قائلا: «ان بتر العضو من الجسد يعد من مفاخر نظام الجمهوري الإسلامي» كما يجب الإشارة إلى بتر يد شاب (21عاما) من قبل محمد رضا كيوكي قاضي فرع 1156 وبتر أيدي 9 مواطنين في مدينتي قزوين وهمدان بقرارين من ”صادق نيركي” و”اكبر بيكلري” مدعين في المدينتين. والحالة أكثر مؤلمة هناك بتر يد رجل يبلغ (60) عاما في السجن المركزي بمدينة اوروميه بقرار من فرع 102 المحكمة العامة في المدينة. انه يدعى سيف الدين صالحي من اهالي مدينة بانه الذي تعرض منذ اعتقاله قبل ثلاثة سنوات حتى الان للضغوط في بؤر التعذيب.
وتطلع لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الجميع بان هذه العقوبات الإجرامية لا تتماشى و روح الشريعة الإسلامية السمحاء، لانه لا يصيب في هذه الممارسة الوحشية المتهم او المحكوم عليه شخصيًا او انها تقتصر باقرباء الموما عليه ولا سيما الاشخاص الذين يتكفل بهم فحسب بل انها تجرح الشعب والشباب والفتيات والفتيان وضمير المجتمع كله. هذا واذا كان هؤلاء المتهمين, مجرمين فعلا انه وحسب نص الصريح للقرآن الكريم «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» لا يمكن معاقبة جمع غفير من مواطني دولة ذات تاريخ والحضارة الداعية للفخر بهذه الطريقة. ان هذه الذريعة الرجعية والتوسل إلى العقوبات التي جرت في بدايات ظهور الإسلام في ظل الثقاقة القبلية الخشنة لا يمكنها ان تجعل نص القرآن وروح الدين الاسلامي منسيا.
ونتذكر هنا انه حتى بموجب موازين الشرع والفقه السائدة، ورغم انه بامكاننا نرى فيها جميع انواع الضعف والاشكاليات، ليكن لا يمكن القيام باصدار مثل هذه الاحكام في ظل الفقر المتفشي في نطاق واسع بجانب الأمراض النفسية وحالة اليأس والكئابة التي يعاني منها مواطنونا، لانه يتعارض مع مبدأ المقبول «الحُدود تُدرأ بالشٌّبهات». ان التهمة المنسوبة إلى هؤلاء الذين يعانون من الجوع والمحن المشابهة لا تعد ادلة مقبولة لدى المحاكم فكيف بعقوبة بتر عضو الوحشية والإجرامية او حتى في كثير من الحالات أكثر من هذا صدور قرار الإعدام بحق المتهم.
ان لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة والهيئات الدولية وجميع المجاميع والضمائر المحبة للإنسان بالتحرك وممارسة الضغوط اللازمة لمنع استمرار هذه الجرائم من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.

جلال كنجه ئي رئيس لجنة المذاهب وحريةالأديان
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
30 تشرين الأول/أكتوبر 2010