حيدر الملا: المالكي وبإطلاق النار على مجاهدي خلق في العراق يقدم قربانًا إلى إيران لتجديد ولايته

    إثر جلسة هامة عقدتها قائمة العراقية شرح حيدر الملا المتحدث باسم العراقية مواقف القائمة في ما يتعلق بالمشاركة الوطنية والتوافق مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة ورفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء وكذلك إجراءات نوري المالكي ضد سكان أشرف لاسترضاء النظام الإيراني.
وفي حديث أدلى به إلى قناة البغدادية قال المتحدث باسم الحكومة العراقية: العراقية اليوم ستكون جزءً من الحل وجزءًا من الأزمة وسعيها في ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري والانتخابي نعتقد أنه يحقق مصلحة أبناء الشعب العراقي خاصة إذا ما روعيت قضية البرنامج الذي دعت إليه العراقية منذ اليوم الأول لإعلان نتائج الانتخابات

من حيث أن تكون هنالك توزيع للصلاحيات بين القوائم الفائزة وتقاسم حقيقي للسلطة ولذلك نقول اليوم العراقية تنتقل إلى الاستحقاق الجماهيري واستحقاق أبناء الشعب العراقي في أننا نسعى لأن تكون هنالك حكومة دائمة في أسرع وقت خاصة بعد أن طال أمد تشكيل الحكومة وخاصة عندما وضعت مصالح العراق ومصالح أبناء الشعب العراقي في مزاد علني يتاجر به لدى دول الجوار الإقليمي تارة لدى سوريا وتارة لدى الأردن وتارة لدى اليوم في طهران وتارة لدى الكويت تعطيها الحدود من أجل التشبث بالكرسي والبقاء في تجديد ولاية ثانية. ولذلك نقول البرنامج هو ما تسعى له العراقية في أن يحفظ للعراقيين حقوقهم وأن يعطي رسالة إيجابية في قضية التداول السلمي للسلطة ولذلك نقول العراقية ستتعامل بمرونة عالية مع أي مرشح يحظى بتوافق وطني ويحظى بمقبولية لدى كافة الكتل السياسية…
وأضاف الملا قائلاً: اليوم السيد المالكي يقدم قربانًا إلى إيران في أن يفتح النار على لاجئين في العراق تحت عنوان مجاهدي خلق من اجل أن يسترضي الجانب الإيراني في تجديد ولاية ثانية له. نحن نقول اليوم تجديد الولاية يأتي برغبة عراقية لا يمكن أن تأتي لا إيرانية ولا سعودية ولا أي دولة أخرى…
واستطرد حيدر الملا: …. نحن نقول اليوم تجديد الولاية يأتي برغبة عراقية لا يمكن أن يأتي برغبة لا إيرانية ولا سعودية ولا أية دولة أخرى ولذلك قلنا هذه الحكومة يجب أن تنبثق من الواقع العراقي وعلى كافة الطامحين بهذا الموقع عليهم أن يرجعوا إلى أبناء شعبهم وأن يركنوا إلى الإرادة الوطنية في المحافظة أو في هذا السعي إلى موقع رئاسة الوزراء وقلناها بالنتيجة يجب أن يكون هنالك توافق وطني وقبول وطني لمنصب وموقع رئاسة الوزراء… لا يمكن أن نتنازل في قضية الشراكة الوطنية، ولا يمكن أن نتنازل في قضية المصالحة الوطنية ولا يمكن أن نتنازل في قضية توزيع الصلاحيات ولا يمكن أن نتنازل في محاربتنا لمشروع الطائفية السياسية ولا يمكن أن نتنازل في أن نسمح لدولة إقليمية مثل إيران بأن تتدخل في الشأن العراقي.