أوباما لا يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري ضد طهران وإدارته تحذرها من ثمن باهظ لمواصلة تحديها المجتمع الدولي 7 مليارات دولار لاستبدال وتطوير الطائرات الحربية لدى الكويت وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم
السعودية تشتري 85 مقاتلة "اف 15" وتطور 70 مقاتلة أخرى لإفهام الايرانيين بتفوقها عليهم جوياً
عُمان تنفق 12 مليار دولار على التسلح والإمارات وقعت عقوداً عسكرية تصل قيمتها إلى 40 ملياراً
السياسة الكويتية-لندن, واشنطن – يو بي اي, رويترز, ا ف ب: تعتزم دول الخليج العربية إنفاق 123 مليار دولار على ما وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ في وقت السلم, في إطار سعيها لمواجهة قوة إيران العسكرية,
في حين أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن جميع الخيارات في التعامل مع طهران مازالت على الطاولة, معتبراً في الوقت نفسه أن الخيار العسكري ليس الأمثل.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية, الصادرة أمس, "أن السعودية ستستأثر بما قيمته 67 مليار دولار من هذا الحشد العسكري لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفر دفعة قوية لصناعة الدفاع الأميركية, وسيقوم الكونغرس في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار".
وأضافت الصحيفة أن السعودية "ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز (أف 15) وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها, وستكون شركة "بوينغ" المورد الرئيسي ما سيتيح لشركات الأسلحة الأميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة, ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية".
ونسبت إلى مصدر سعودي, لم تكشف اسمه, قوله ان "الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار, وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ "ثاد" المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة "لوكهيد مارتن", كما وقعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.
وأضافت "فايننشال تايمز" إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز (أف 16) وتطوير 12 مقاتلة أخرى, فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم, مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة في الشرق الأوسط بقلق متزايد إزاء طموحات إيران النووية, وتخشى أيضاً من احتمال قيام طهران بالانتقام منها إذا ما تعرضت منشآتها النووية لهجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ونسبت إلى أنطوني كوردسمان من مركز الدراسات الستراتيجية والدولية في واشنطن قوله "إن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وتساعد على التقليل من حجم القوات الأميركية التي يمكن نشرها في منطقة الشرق الأوسط".
في سياق متصل, أكد الرئيس الاميركي باراك أوباما, مساء اول من امس, أن وقوع حرب بين اسرائيل وايران أو توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد ايران ليسا الطريق المثالي لحل الازمة النووية مع طهران.
وقال أوباما في اجتماع نقلته محطة "سي.ان.بي.سي" الأميركية "نحن مستمرون في الانفتاح على الحلول الديبلوماسية لحل هذه المشكلة, ولا نعتقد أن حرباً بين اسرائيل وايران او خيارات عسكرية ستكون الحل المثالي لهذه المشكلة, لكننا نبقي جميع الخيارات على الطاولة".
في غضون ذلك, أوضح نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بن رودس أن أوباما سيستغل زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة, هذا الأسبوع, كي يؤكد لايران أن "الباب مفتوح" أمامها من أجل تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي إذا كان بوسعها اثبات النوايا السلمية لبرنامجها النووي.
وأشار رودس إلى أن الرئيس الأميركي سيؤكد لايران ان ثمن مواصلتها تخصيب اليورانيوم سيتصاعد إذا لم تذعن لالتزاماتها الدولية, مضيفاً ان "الباب مفتوح أمامهم لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي, غير أن العبور من ذلك الباب يتطلب من ايران ان تبرهن على التزامها إظهار سلامة نواياها في برنامجها النووي وان تفي بالتزاماتها للمجتمع الدولي".
وخلص رودس إلى التأكيد على أن "الثمن الذي ستدفعه ايران أكبر مما تتوقعه فيما يتعلق بالعقوبات".
من جهته, قال ستيورت ليفاي, مساعد وزير الخزانة المكلف الاستخبارات المالية "لأن ايران ضعيفة فإن الستراتيجية التي نتبعها حاليا هي على طريق النجاح لناحية خلق رافعة نحن بحاجة إليها من أجل توسيع إمكانيات تحركنا على الصعيد الديبلوماسي", مضيفاً ان "ضعف ايران ناتج عن سوء الادارة الاقتصادية للحكومة وعن ضعف مناوراتها السياسية", في إشارة إلى الصعوبات السياسية التي يواجهها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من قسم من المحافظين بعد انتخابه المثير للجدل في العام .2009
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية, الصادرة أمس, "أن السعودية ستستأثر بما قيمته 67 مليار دولار من هذا الحشد العسكري لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفر دفعة قوية لصناعة الدفاع الأميركية, وسيقوم الكونغرس في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار".
وأضافت الصحيفة أن السعودية "ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز (أف 15) وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها, وستكون شركة "بوينغ" المورد الرئيسي ما سيتيح لشركات الأسلحة الأميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة, ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية".
ونسبت إلى مصدر سعودي, لم تكشف اسمه, قوله ان "الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار, وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ "ثاد" المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة "لوكهيد مارتن", كما وقعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.
وأضافت "فايننشال تايمز" إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز (أف 16) وتطوير 12 مقاتلة أخرى, فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم, مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة في الشرق الأوسط بقلق متزايد إزاء طموحات إيران النووية, وتخشى أيضاً من احتمال قيام طهران بالانتقام منها إذا ما تعرضت منشآتها النووية لهجوم من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ونسبت إلى أنطوني كوردسمان من مركز الدراسات الستراتيجية والدولية في واشنطن قوله "إن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وتساعد على التقليل من حجم القوات الأميركية التي يمكن نشرها في منطقة الشرق الأوسط".
في سياق متصل, أكد الرئيس الاميركي باراك أوباما, مساء اول من امس, أن وقوع حرب بين اسرائيل وايران أو توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد ايران ليسا الطريق المثالي لحل الازمة النووية مع طهران.
وقال أوباما في اجتماع نقلته محطة "سي.ان.بي.سي" الأميركية "نحن مستمرون في الانفتاح على الحلول الديبلوماسية لحل هذه المشكلة, ولا نعتقد أن حرباً بين اسرائيل وايران او خيارات عسكرية ستكون الحل المثالي لهذه المشكلة, لكننا نبقي جميع الخيارات على الطاولة".
في غضون ذلك, أوضح نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بن رودس أن أوباما سيستغل زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة, هذا الأسبوع, كي يؤكد لايران أن "الباب مفتوح" أمامها من أجل تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي إذا كان بوسعها اثبات النوايا السلمية لبرنامجها النووي.
وأشار رودس إلى أن الرئيس الأميركي سيؤكد لايران ان ثمن مواصلتها تخصيب اليورانيوم سيتصاعد إذا لم تذعن لالتزاماتها الدولية, مضيفاً ان "الباب مفتوح أمامهم لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي, غير أن العبور من ذلك الباب يتطلب من ايران ان تبرهن على التزامها إظهار سلامة نواياها في برنامجها النووي وان تفي بالتزاماتها للمجتمع الدولي".
وخلص رودس إلى التأكيد على أن "الثمن الذي ستدفعه ايران أكبر مما تتوقعه فيما يتعلق بالعقوبات".
من جهته, قال ستيورت ليفاي, مساعد وزير الخزانة المكلف الاستخبارات المالية "لأن ايران ضعيفة فإن الستراتيجية التي نتبعها حاليا هي على طريق النجاح لناحية خلق رافعة نحن بحاجة إليها من أجل توسيع إمكانيات تحركنا على الصعيد الديبلوماسي", مضيفاً ان "ضعف ايران ناتج عن سوء الادارة الاقتصادية للحكومة وعن ضعف مناوراتها السياسية", في إشارة إلى الصعوبات السياسية التي يواجهها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من قسم من المحافظين بعد انتخابه المثير للجدل في العام .2009