العفو الدولية: الحكومة العراقية لم تنجز ما تعهدت به من تحقيقات حول قتل وجرح سكان أشرف

وكالات:في آخر تقرير حول انتهاك حقوق الإنسان في العراق أصد‌رته يوم الاثنين 13 أيلول (سبتمبر) 2010 شرحت منظمة العفو الدولية حالات مروعة لانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب في سجون المالكي ثم تناول موضوع الجريمة ضد الإنسانية في مخيم أشرف والتي ارتكبت يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 مؤكدة أن الحكومة العراقية وخلافًا لتعهدها لم تقم بالتحقيق الضروري حول استشهاد مجاهدين على أيدي القوات المهاجمة.
ففي هذا المجال كتبت المنظمة في تقريرها تقول: «في تموز عام 2009 وبعد أن تعرض مخيم أشرف الواقع في محافظة ديالى للهجوم من قبل القوات الأمنية العراقية مما أعقب إدانة دولية أكدت الحكومة العراقية أنها قامت بإجراء تحقيقات وتحريات حول مقتل أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مخيم أشرف، ولكن حتى تموز (يوليو) 2010 لم يتبين بالنسبة لمنظمة العفو الدولية ما إذا كانت هذه التحقيقات قد أجريت أم لا؟ وحتى إذا كانت تحقيقات كهذه قد أجريت فلم يتم الإعلان عن نتائجها وقناعاتها».

وبهذا الشأن تضيف منظمة العفو الدولية في وثيقته هذه، قائلة: «إن مخيم أشرف الذي كان ولا يزال مقرًا لإقامة 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كان في الفترة بين عامي 2003 و2009 خاضعًا للحماية من قبل القوات الأمريكية».
وعددت منظمة العفو الدولية في تقريرها حالات مروعة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العراق والتعذيب وسوء المعاملة أدت إلى الموت في سجون نوري المالكي، قائلة: «عدد المعتقلين الذي تحتجزهم السلطات العراقية دون محاكمة يبلغ 30,000 معتقل، رغم أن هذه السلطات لم تعلن أية أرقام دقيقة في هذا الصدد… ومن المعروف أن عدة معتقلين قد فارقوا الحياة في الحجز، وعلى ما يبدو نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي المحققين العراقيين وحراس السجون، الذين يرفضون بصورة منتظمة تأكيد الاعتقال أو الحديث عن مكان وجود المعتقلين لأهاليهم الذين يسألون عنهم… وهناك اعتقالات اعتباطية استمرت لسنوات… لقد امتنعت السلطات العراقية على نحو مثير للدهشة عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التعذيب ومعاقبة الجناة، رغم تواتر الأدلة الكاسحة على استخدامه… وعلى هذه السلطات واجب في أن تجري ما ينبغي من تحقيقات وأن تخضع الجناة للمساءلة وتقدِّمهم إلى ساحة العدالة، وأن تنصف الضحايا.