محمد الازرقي: سياقات ديناميكية جدلية التغير والتوازن تصاحبها أعراف ومقومات وتقاليد حسب ما يقتضيه العقد الاجتماعي وبنود الدستور الحاكمة لاسيما التداول السلمي للسلطة التنفيذية حسب الاستحقاق الانتخابي والدستوري وبلاشك ان القائمة العراقية برئاسة الدكتور أياد علاوي التي أحرزت وصف الاكثر عددًا بموجب المادة الدستورية الحاكمة ولها احقية تشكيل الوزارة الجديدة وبالاضافة الى ذلك اضحت القائمة العراقية برئاسة الدكتور أياد علاوي تمثل الريادة السياسية الواعية لمتطلبات المرحلة الراهنة بكل تعقيداتها وتناقضاتها واشكالياتها وتملك القدرة على أنتشال الواقع المترديء الذي يتطلب آليات فعالة ومزايا التوازن الموضوعي على كافة المفاهيم والمستويات.
فنتائج الانتخابات النيابية التي تمثل ارادة الشعب العراقي هي التي زمجرت كش المالكي ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته يأبى التسليم بهذه الحقيقة والعمل على التداول السلمي للسلطة وفق الاستحقاق الانتخابي والدستوري ومع رهط مستشاريه يحاول الاستئثار واحتكار السلطة من خلال المناورات والمراوغات والتغرير بفرض نفسه على الكيانات السياسية الاخرى وهذا واضح من محاولات الالتفاف على الدستور بتفسير المادة الدستورية الحاكمة بالاستيئزار حسب الاهواء والرغبات والمصالح واطالة السقف الزمني للاجراءات البرلمانية في تكليف واستحداث الرئاسات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا خرق للدستور وفي سابقة مرفوضة تبغي أعادة العراق الى أستبداد ودكتاتورية بلبوس جديد علمًا ان الجميع يدرك ان فرص الفوز بولاية ثانية للمالكي مستبعدة ان لم تكن معدومة لأنه في تجربة حكمه الفاشلة سار على نفس المنوال القائل [الحاكم في واد والشعب في واد آخر]..!! ففي ظل الفساد السياسي والاداري والمالي تم تبديد وسرقة وقرصنة 300 مليار دولار من المال العام التي تزامنت مع الاخفاقات والاختلالات والتهجير القسري والتحديات الامنية وفقدان الخدمات لاسيما الكهرباء والماء الصالح للشرب فلم تكن حكومة المالكي قادرة على تصويب السياسة العامة ولم يتم أستثمار الظروف الموضوعية في عهده من أجل أنجاز الاهداف الاساسية والمهمات الوطنية في بناء وتعمير البلد وفق صياغات ملائمة وبناء مؤسساته بمقومات ومعايير جديدة بتوصيف السبق الزمني هذا التوجه لم يحصل بل العكس هو الذي حصل حيث قام بأستثمار تفاعيل صلاحياته المطلقة في تكريس أستبداد من خلال تشكيل قاعدة جماهيرية سلطوية بصيغة عشائر الاسناد متناس ان الشعب العراقي لا يمكن أستغفاله بألتبجحات الفارغة!! ولاشك ان ترديء الواقع السياسي في العراق هو من جراء حجم مداخلات سلطة الملالي الحاكمين في ايران وتأثيراتهم وأملاءاتهم التي تنفذ من خلال فيلق القدس وعملائه المتنفذين في حكومة المالكي التي أرسلت قوات ضاربة كبيرة من الجيش والشرطة والدرك لأقتحام مدينة أشرف عنوةً في يومي 28-29/7 /2009 وأزاء هجوم وأقتحام القوات العراقية فقد أستبسل مجاهدو خلق في الدفاع عن ايمانهم ومبادئهم ومقدساتهم وكانت نتيجة الاقتحام أستشهاد 11 مجاهد وجرح 500 فرد من المجاهدين وأعتقال تعسفي لـ36مجاهد وتم نقلهم مخفورين الى سجن شرطة الخالص وقد أفشل مجاهدو خلق بمقاومتهم ووحدتهم وأستبسالهم كافة المراهنات والمؤامرات في محاولة شق صفوفهم وترحيلهم قسرًا لغرض الفتك والبطش بهم من قبل سلطة الملالي الجائرة ومجاهدي خلق القاطنين في مدينة أشرف هم أفراد محميين بموجب القوانين الدولية [أتفاقية جنيف/الرابعة] وهم عزل من السلاح ومسالمين ولا يشكلون أي نوع من التحدي لأي جهة سياسية في العراق وهم ضيوف الرحمن قبل ان يكونوا ضيوف العراق والذي جرى لهم فأنه أنتهاك وخرق صارخ للقوانين الدولية والعراقية المعنية بحقوق الانسان واللجوء الانساني والسياسي. والجدير بألذكر ان غالبية الشرائح الاجتماعية للشعب العراقي متعاطفة بشدة مع مجاهدي خلق وهي تطالب البديل الموضوعي للتغير السياسي الذي حصل عام2003 واذا لم يحصل البديل الموضوعي فما جدوى التغير السياسي…….