ازاء التاخير المتعمد لتشكيل الحكومة العراقية لم يعد لنا خيار سوى تدويل المسألة العراقية في معرض تعليقه على تأخر تشكيل الحكومة العراقية صرح الدكتور ظافر العاني القيادي في العراقية بان العراقية تدعو الاطراف السياسية كافة الى احترام الاستحقاق الانتخابي وارادة الناخبين وقد حان اوان اختبار مدى احترامها لقواعد الديمقراطية التي لطالما نادت بها والمتمثلة في تكليف العراقية بتشكيل الحكومة ، وستكون العراقية وفية لمبدأ الشراكة لتحقيق الاغلبية السياسية ، وبعكسه فان العراقية ستنظر الى اي موقف اخر يبعدها عن حقها الطبيعي بانه قرار عدائي موجه ضدها وستتخذ ازاءه الموقف المناسب وستدافع عن الديمقراطية الحقيقية بكل الوسائل السياسية الممكنة وبنا يضمن الحفاظ على .
وقد وجه الدكتور العاني الاتهام صراحة الى حكومة طهران التي قال بانها تتدخل في تفاصيل العملية السياسية وتمارس ضغوطها المباشرة على حلفائها
،وبأن بعضهم يتصرف كبوق لها ويردد ماتقوله عن وضعها الخط الاحمر على العراقية وقيادييها ،وموقف حكومة الملالي ليس بمستغرب لانها بذلك تريد الحيلولة دون تكريس اي نهج استقلالي ولابقاء العراق تحت عباءة الولي الفقيه والفناء الخلفي لتمرير سياساتهم التوسعية في المنطقة وهو ما يتناقض مع امال واماني الشعب العراقي .
وقد انتقد في معرض كلامه تسييس القضاء العراقي حيث قال : كم هو امر مؤلم ان تقوم المحكمة الاتحادية في كل مرة الى توفير المسوغات غير الشرعية للخروقات الدستورية في ظاهرة غير مسبوقة عن مدى خضوع القضاء الوطني الى السلطة التنفيذية وغياب الاستقلالية عن سوحه، مؤكدا بان المحكمة الاتحادية جزء من المشكلة بدلا من ان تكون بابا للحل ولترسيخ القانون .
وعن خيارات العراقية فيما لو اريد تجاهل استحقاقها الانتخابي قال الدكتور ظافر العاني : ان العراقية لن تستسلم ابدا للمخطط الايراني الذي يستهدف تهميشها وستواجهه دون تردد ولو جرت الامور بخلاف ذلك فان لدى العراقية خيارات عديدة وابتداء فان هنالك اجماع داخل العراقية بانها لن تشارك في اية حكومة يجري تشكيلها بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي ، وهي لن ترتضي بان يكون وجودها ديكورا لاضفاء المشروعية على اية حكومة لاتقوم على اساس احترا ارادة الناخبين، لان ذلك من شانه دفع العراقيين الى حافة اليأس من التغيير الذي ينتظرونه ليستعيدوا كرامتهم المهدورة . ان العراقية وهي ترى التاخير المتعمد في تشكيل الحكومة لايمكن لها ان تقف مكتوفة الايدي وهي تتدارس دعوة المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة والتي تعد وصية على صحة مسار العملية السياسية الى المساهمة الجادة في اخراج العراق من المأزق السياسي الذي يمر به والى كف يد حكومة الملالي من خلال الوقوف الى جانب الشعب العراقي الذي يتطلع الى تغيير الاوضاع الكارثية السائدة والتي يتحمل مسؤوليتها السياسيون الذين يمنعون مبدأ التداول السلمي للسلطة مثلما هومتعارف عليه في كل الديمقراطيات في العالم ، ان هذا التاخير في تشكيل الحكومة انما يطعن في اصل شرعية النظام السياسي العراقي نفسه ويعرض العملية السياسية الى التقويض الحقيقي ويمهد الى عودة العنف واستشراء الاضطراب. من هنا فان المجتمع الدولي مدعو الى الاسهام المباشر في ترشيد المسار الديمقراطي وتصحيح الانحراف السياسي.
وقد انتقد في معرض كلامه تسييس القضاء العراقي حيث قال : كم هو امر مؤلم ان تقوم المحكمة الاتحادية في كل مرة الى توفير المسوغات غير الشرعية للخروقات الدستورية في ظاهرة غير مسبوقة عن مدى خضوع القضاء الوطني الى السلطة التنفيذية وغياب الاستقلالية عن سوحه، مؤكدا بان المحكمة الاتحادية جزء من المشكلة بدلا من ان تكون بابا للحل ولترسيخ القانون .
وعن خيارات العراقية فيما لو اريد تجاهل استحقاقها الانتخابي قال الدكتور ظافر العاني : ان العراقية لن تستسلم ابدا للمخطط الايراني الذي يستهدف تهميشها وستواجهه دون تردد ولو جرت الامور بخلاف ذلك فان لدى العراقية خيارات عديدة وابتداء فان هنالك اجماع داخل العراقية بانها لن تشارك في اية حكومة يجري تشكيلها بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي ، وهي لن ترتضي بان يكون وجودها ديكورا لاضفاء المشروعية على اية حكومة لاتقوم على اساس احترا ارادة الناخبين، لان ذلك من شانه دفع العراقيين الى حافة اليأس من التغيير الذي ينتظرونه ليستعيدوا كرامتهم المهدورة . ان العراقية وهي ترى التاخير المتعمد في تشكيل الحكومة لايمكن لها ان تقف مكتوفة الايدي وهي تتدارس دعوة المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة والتي تعد وصية على صحة مسار العملية السياسية الى المساهمة الجادة في اخراج العراق من المأزق السياسي الذي يمر به والى كف يد حكومة الملالي من خلال الوقوف الى جانب الشعب العراقي الذي يتطلع الى تغيير الاوضاع الكارثية السائدة والتي يتحمل مسؤوليتها السياسيون الذين يمنعون مبدأ التداول السلمي للسلطة مثلما هومتعارف عليه في كل الديمقراطيات في العالم ، ان هذا التاخير في تشكيل الحكومة انما يطعن في اصل شرعية النظام السياسي العراقي نفسه ويعرض العملية السياسية الى التقويض الحقيقي ويمهد الى عودة العنف واستشراء الاضطراب. من هنا فان المجتمع الدولي مدعو الى الاسهام المباشر في ترشيد المسار الديمقراطي وتصحيح الانحراف السياسي.