في ثاني تقرير لها كتبت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر يوم 17 تموز (يوليو) 2010 تقول: «محكمة الاستئناف الاتحادية أمرت يوم الجمعة وزارة الخارجية بإعادة النظر في تسمية منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأكدت بقوة يجب إلغاء هذا القرار. ويتضمن هذا القرار الذي صدر عن هيئة ثلاثية من القضاة مادة ساخنة أخرى في السياسة الخارجية لإدارة أوباما.. منظمة مجاهدي خلق الايرانية حاربت منذ سنوات ضد تسميتها بالإرهاب وأكدت أنها أدرجت في القائمة عام 1997 كون حكومة كلنتون أرادت استرضاء النظام الايراني الذي يرى مجاهدي خلق تهديداً له.
وجاء في القرار المكون من 22 صفحة انه تم مخالفة المسار القانوني للقضاء حول هذه المنظمة رغم أن مسؤولاً رفعيًا في مكافحة الارهاب آنذاك «دل. إل. ديلي» كان قد أكد ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، الا أنه وفي كانون الثاني (يناير) عام 2009 أيدت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك بقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب. موضوع شطب اسم المنظمة في القائمة تم متابعته من قبل نواب الكونغرس من الحزبين بينهم براد شرمن رئيس مكافحة الارهاب في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي حيث قال في حزيران: من الصعب بالنسبة لي أن أفهم لماذا تم ابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الارهاب.. وأما علي رضا جعفر زاده فقد قال: هذه فرصة مناسبة جداً أمام هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية لتصحيح خطأ وانها مدعومة في هذه المبادرة من قبل الكونغرس».