الملف – عمان: منذ أيام ووسائل الاعلام التابعة للنظام الايراني تنشر أخباراً تفيد صدور قرارات قضائية للقبض بحق 38 من سكان أشرف. محاولات النظام الايراني لفتح ملفات كيدية واستخدام القضاء العراقي ضد مجاهدي خلق لم يكن بالأمر الجديد حيث ثبت مرات عديدة بطلان هكذا مزاعم ضد مجاهدي خلق. لذلك فان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف ومن أجل التدقيق في صحة الخبر اتصلت بجميع المؤسسات القضائية العراقية.
وبهذا الصدد نفى أعلى سلطة قضائية عراقية وجود هكذا ملف ضد مجاهدي خلق في القضاء العراقي وقال ان مصدر مثل هذه الأحكام هو الحكومة الايرانية التي سبق وأن أرسلت قراراتها للتنفيذ من قبل الاجهزة العراقية وأن بعض الأجهزة العراقية ترى نفسها مضطرة الى تنفيذ ذلك.
فيما خضع سكان أشرف وخلال السنوات الأخيرة للتحقيقات مرات عديدة من قبل الاجهزة الدولية التي استنتجت أنه ليس هناك أي اتهام ضدهم. وأن تلك التحقيقات أدت الى الاعتراف بموقع جميع سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما وفي العام الماضي وخلال احتجاز 36 من سكان أشرف كرهائن لدى القوات الأمنية العراقية ، آذعنت جميع المحاكم العراقية ومنها المحكمة الجنائية العليا أنه ليس هناك أي ملف ضدهم ولهذا السبب أصبحت مواصلة احتجازهم من قبل القوات الأمنية أمراً غير ممكن.
وعليه فان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف وفي ذكرى الكارثة الدموية في تموز 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً و 130 معوقاً و370 جريحا و تم احتجاز 36 من سكان أشرف رهينة، تحذر من ترويج الأكاذيب ضد مجاهدي خلق وفتح ملفات قضائية كيدية والتي لا هدف لها سوى التمهيد لشن عمليات قمعية جديدة من قبل النظام الايراني ووكلائه في العراق. ان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تدعو الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف الذين أصبحوا هدفاً في الظروف السياسية الراهنة لممارسة الضغط والمؤامرات المتزايدة ضدهم وتؤكد أنه وحسب ما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان «سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها».
النائب المحامي محمود الخرابشة
الهيئة العربية للدفاع عن أشرف
فيما خضع سكان أشرف وخلال السنوات الأخيرة للتحقيقات مرات عديدة من قبل الاجهزة الدولية التي استنتجت أنه ليس هناك أي اتهام ضدهم. وأن تلك التحقيقات أدت الى الاعتراف بموقع جميع سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما وفي العام الماضي وخلال احتجاز 36 من سكان أشرف كرهائن لدى القوات الأمنية العراقية ، آذعنت جميع المحاكم العراقية ومنها المحكمة الجنائية العليا أنه ليس هناك أي ملف ضدهم ولهذا السبب أصبحت مواصلة احتجازهم من قبل القوات الأمنية أمراً غير ممكن.
وعليه فان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف وفي ذكرى الكارثة الدموية في تموز 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً و 130 معوقاً و370 جريحا و تم احتجاز 36 من سكان أشرف رهينة، تحذر من ترويج الأكاذيب ضد مجاهدي خلق وفتح ملفات قضائية كيدية والتي لا هدف لها سوى التمهيد لشن عمليات قمعية جديدة من قبل النظام الايراني ووكلائه في العراق. ان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تدعو الأمم المتحدة والقوات الأمريكية الى تأمين حماية سكان أشرف الذين أصبحوا هدفاً في الظروف السياسية الراهنة لممارسة الضغط والمؤامرات المتزايدة ضدهم وتؤكد أنه وحسب ما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم 8 تموز 2010 لصحيفة الزمان «سكان (معسكر أشرف) ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة، كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها».
النائب المحامي محمود الخرابشة
الهيئة العربية للدفاع عن أشرف