العاني: تصريح البيرقدار أثبت بأن مذكرة الإعتقال ضد عدد من مجاهدي خلق "كيدية وملفقة" الملف – بغداد :حذر القيادي في القائمة العراقية الدكتور ظافر العاني من استغلال إيران للفراغ الدستوري في العراق لتصفية معارضيها وخصومها من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مؤكدا أن تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم وجود أي مذكرة إعتقال ضد أي شخص من سكان مدينة أشرف قد قطع الحجة على الجميع.
وقال العاني في تصريح خاص أنه بعد انتشار الأخبار بأن هناك أحكام قضائية صدرت ضد عدد من سكان مخيم أشرف قرأنا تصريحا لرئيس مجلس القضاء الأعلى الذي نفى وجود أي ملف قضائي وأي مذكرة اعتقال من القضاء العراقي ضد أي عضو في منظمة مجاهدي خلق، .
واعتقد ان نشر مثل هذه الأكاذيب والأخبار الملفقة ضد معارضي نظام ولي الفقيه انما هو يخدم (النظام الفاشي) في طهران ولا يجوز لهذا النظام الذي يستعدي الشعب العراقي ويستهدف مصالحه أن يحاول أن يتخذ من القضاء العراقي أداة للقمع ووسيلة لتنفيذ سياساته الوحشية ضد هؤلاء المعارضين وتنفيذ أحكام سبق وان صدرت في محاكم طهران ضد معارضيه وهذا يعتبر تدخلا سافرا في استقلالية القضاء وفي الشأن الداخلي العراقي ينبغي الوقوف في وجهه من قبل القوى الوطنية العراقية الحريصة على استقلال العراق، حسب قوله.
وأضاف بالقول أن (نظام الملالي) يحاول أن يستغل الفراغ الدستوري والسلطوي الحاصل حاليا في العراق لتمرير سياساته، كما وانه في نفس الوقت يحاول أن يستغل انسحاب القوات الأمريكية من معسكر اشرف فهو يعتقد أن اشرف أصبحت منطقة مستباحة بالنسبة له بعد غياب الرقابة الدولية.
وتابع العاني أن المجتمع الدولي الذي أدان (نظام الملالي) الذي قمع الانتفاضة الشعبية في العام الماضي التي ماتزال حتى الآن مستمرة لاينبغي له أن يسمح له أن يفرغ غضبه في منظمة مجاهدي خلق بدون أي سبب وأي مبرر. مؤكدا بالقول أن هذا الأمر يذكرنا بالكارثة الإنسانية التي حصلت في تموز عام 2009 عندما قامت ميليشيات عراقية بمهاجمة مدينة اشرف قتلت عددا من سكانه وجرحت المئات منهم.
وأشار العاني إلى أن محاولة تأخير تشكيل الحكومة العراقية تجري من قبل حكومة طهران لتنفيذ مثل هذا المخطط في غياب الرقابة البرلمانية وعدم وجود حكومة تعمل وفق ضوابط الدستور، وهذا يجعل حكومة طهران تتخيل أن يدها أصبحت طليقة للاقتصاص من المعارضين لها وبالتالي فان تصريحات الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قد قطعت الحجة على الجميع بأن المذكرة القضائية المزعومة هي كيدية وملفقة ولا أساس لها من الصحة وما أثير من زوبعة ماهو إلا صفقة سياسية عقدتها الأجهزة المرتبطة بنظام ولي الفقيه بهدف استرضائه.
وأوضح إن سكان مخيم اشرف قد تم التحقيق معهم مرات متعددة سواء من قبل القوات العراقية أو الأمريكية ولم توجه لهم أي تهمة تتعلق بأي خرق أو أي انتهاك خلال وجودهم في العراق، وبالتالي فان أي مذكرة اعتقال ستكون مذكرة سياسية بضغط من حكومة طهران. وأضاف أنه لايمكن وضع حل لملف أشرف إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبإشراف وحضور لجان دولية مختصة في هذا المجال.
ويرى العاني أن على القوى الوطنية العراقية أن تقف حائلا دون استمرار تدخل (نظام الملالي) في الشأن الداخلي العراقي خصوصا بعد محاولات هذا النظام لمد يده الى القضاء العراقي.
وختم العاني حديثه بالقول: أريد أن أذكر أن أكثر من 480 ألف مواطنا من أبناء محافظة ديالى الذين هم على احتكاك مباشر مع سكان اشرف ومجاهدي خلق قد وقعوا على وثيقة تطالب بحماية سكان اشرف، ومن غير اللائق إنسانيا ولا أخلاقيا الإساءة إلى ضيوف موجودين في العراق محميين بموجب الاتفاقيات الدولية
وأضاف بالقول أن (نظام الملالي) يحاول أن يستغل الفراغ الدستوري والسلطوي الحاصل حاليا في العراق لتمرير سياساته، كما وانه في نفس الوقت يحاول أن يستغل انسحاب القوات الأمريكية من معسكر اشرف فهو يعتقد أن اشرف أصبحت منطقة مستباحة بالنسبة له بعد غياب الرقابة الدولية.
وتابع العاني أن المجتمع الدولي الذي أدان (نظام الملالي) الذي قمع الانتفاضة الشعبية في العام الماضي التي ماتزال حتى الآن مستمرة لاينبغي له أن يسمح له أن يفرغ غضبه في منظمة مجاهدي خلق بدون أي سبب وأي مبرر. مؤكدا بالقول أن هذا الأمر يذكرنا بالكارثة الإنسانية التي حصلت في تموز عام 2009 عندما قامت ميليشيات عراقية بمهاجمة مدينة اشرف قتلت عددا من سكانه وجرحت المئات منهم.
وأشار العاني إلى أن محاولة تأخير تشكيل الحكومة العراقية تجري من قبل حكومة طهران لتنفيذ مثل هذا المخطط في غياب الرقابة البرلمانية وعدم وجود حكومة تعمل وفق ضوابط الدستور، وهذا يجعل حكومة طهران تتخيل أن يدها أصبحت طليقة للاقتصاص من المعارضين لها وبالتالي فان تصريحات الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قد قطعت الحجة على الجميع بأن المذكرة القضائية المزعومة هي كيدية وملفقة ولا أساس لها من الصحة وما أثير من زوبعة ماهو إلا صفقة سياسية عقدتها الأجهزة المرتبطة بنظام ولي الفقيه بهدف استرضائه.
وأوضح إن سكان مخيم اشرف قد تم التحقيق معهم مرات متعددة سواء من قبل القوات العراقية أو الأمريكية ولم توجه لهم أي تهمة تتعلق بأي خرق أو أي انتهاك خلال وجودهم في العراق، وبالتالي فان أي مذكرة اعتقال ستكون مذكرة سياسية بضغط من حكومة طهران. وأضاف أنه لايمكن وضع حل لملف أشرف إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبإشراف وحضور لجان دولية مختصة في هذا المجال.
ويرى العاني أن على القوى الوطنية العراقية أن تقف حائلا دون استمرار تدخل (نظام الملالي) في الشأن الداخلي العراقي خصوصا بعد محاولات هذا النظام لمد يده الى القضاء العراقي.
وختم العاني حديثه بالقول: أريد أن أذكر أن أكثر من 480 ألف مواطنا من أبناء محافظة ديالى الذين هم على احتكاك مباشر مع سكان اشرف ومجاهدي خلق قد وقعوا على وثيقة تطالب بحماية سكان اشرف، ومن غير اللائق إنسانيا ولا أخلاقيا الإساءة إلى ضيوف موجودين في العراق محميين بموجب الاتفاقيات الدولية