جدد القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الخميس، رفض القائمة بقاء رئيس الوزراء المنصرف نوري المالكي في ولاية ثانية، محذراً في الوقت نفسه من أن عدم السماح للعراقية بتشكيل الحكومة يعني إعادة الأوضاع في العراق إلى المربع الأول.وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالكرسي جعله غير مهتم بإجراء تغييرات على الأوضاع السياسية في البلاد"، مبينا أن "القائمة العراقية لا تؤمن بقدرة المالكي على إحداث تغيير في حال بقائه رئيسا للوزراء".
.
وأضاف المطلك وهو رئيس لجبهة الحوار الوطني، أن "العراقية غير راغبة بتكرار تجربة السنوات الأربع الماضية التي شهدت الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب"، مشيرا إلى أن "كل هذه الأمور تجعل العراقية ترفض تولي المالكي لولاية ثانية".
وشهدت الساحة السياسية العراقية بعد العام 2003 اتهامات للحكومات المتعاقبة بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وهي اتهامات تصفها كل جهة يقع عليها الاتهام بأنها ذات طابع سياسي.
وتابع قائلا إن "الأصوات التي حصلت عليها القائمة العراقية تؤكد وجود رغبة لدى الشعب العراقي على إحداث تغيير في البلاد"، مشددا على أن "عدم حصول العراقية على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة سيولد خيبة أمل بين أبناء الشعب العراقي".
وحذر المطلك الذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، من أن "تمسك الأطراف السياسية الأخرى بتشكيل الحكومة وإصرارها على منع العراقية من ممارسة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى إعادة الأوضاع السياسية في البلاد إلى المربع الأول".
وتأتي تصريحات المطلك بالتزامن مع ما كشفه مصدر سياسي عراقي مطلع عن حصول تحول في موقف الزعيم الكردي مسعود البارزاني من ترشح نوري المالكي لولاية ثانية، إذ قرر رفض التجديد له بإبلاغه شخصيا، فيما لفت إلى أن البارزاني أبلغ أيضا أطرافا عراقية عدة بهذا الموقف كما أرسل مبعوثا إلى طهران بهذا الخصوص.
يشار إلى أن موقف المطلك هذا منسجم مع التسريبات التي تحدثت عن رفض الائتلاف الوطني العراقي، وهو شريك المالكي في التحالف الوطني، ترشيحه لولاية ثانية على خلفية الانتقادات التي وجهت له بالتفرد وعدم الرجوع للكتل السياسية في اتخاذ القرار، الأمر الذي أدى إلى توقف المباحثات بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني.
كما يأتي هذا الموقف متطابقا، في جزء منه، مع موقف إيران الرافض لترشيح المالكي لولاية ثانية ومحاولتها حاليا إقناع حلفائها في العراق بالبحث عن مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء يكون بديلا عن زعيمي ائتلافي دولة القانون نوري المالكي والعراقية اياد علاوي لشغل منصب رئيس الوزراء حسب ما ذكر مصدر سياسي مطلع لـ"السومرية نيوز".
وتعتبر إيران منع ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية وترشيح شخصية جديدة من داخل الائتلافيين الشيعيين أمرا مهما لاستمرار نفوذها في العراق بعد ما اظهر المالكي مواقف لا تنسجم مع التوجه الإيراني في العراق، تمثلت بتأكيده على علاقات إستراتيجية مع واشنطن، ورفضه، قبل الانتخابات، الضغوط الإيرانية لدمج كتلته في الائتلاف الوطني، فضلا عن رفضه لدعوة طهران لتشكيل تحالف بين العراق وإيران تركيا وسوريا، وتأكيده أن العراق يرفض الدخول في التحالفات.
وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب، فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات
وشهدت الساحة السياسية العراقية بعد العام 2003 اتهامات للحكومات المتعاقبة بممارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وهي اتهامات تصفها كل جهة يقع عليها الاتهام بأنها ذات طابع سياسي.
وتابع قائلا إن "الأصوات التي حصلت عليها القائمة العراقية تؤكد وجود رغبة لدى الشعب العراقي على إحداث تغيير في البلاد"، مشددا على أن "عدم حصول العراقية على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة سيولد خيبة أمل بين أبناء الشعب العراقي".
وحذر المطلك الذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، من أن "تمسك الأطراف السياسية الأخرى بتشكيل الحكومة وإصرارها على منع العراقية من ممارسة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى إعادة الأوضاع السياسية في البلاد إلى المربع الأول".
وتأتي تصريحات المطلك بالتزامن مع ما كشفه مصدر سياسي عراقي مطلع عن حصول تحول في موقف الزعيم الكردي مسعود البارزاني من ترشح نوري المالكي لولاية ثانية، إذ قرر رفض التجديد له بإبلاغه شخصيا، فيما لفت إلى أن البارزاني أبلغ أيضا أطرافا عراقية عدة بهذا الموقف كما أرسل مبعوثا إلى طهران بهذا الخصوص.
يشار إلى أن موقف المطلك هذا منسجم مع التسريبات التي تحدثت عن رفض الائتلاف الوطني العراقي، وهو شريك المالكي في التحالف الوطني، ترشيحه لولاية ثانية على خلفية الانتقادات التي وجهت له بالتفرد وعدم الرجوع للكتل السياسية في اتخاذ القرار، الأمر الذي أدى إلى توقف المباحثات بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني.
كما يأتي هذا الموقف متطابقا، في جزء منه، مع موقف إيران الرافض لترشيح المالكي لولاية ثانية ومحاولتها حاليا إقناع حلفائها في العراق بالبحث عن مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء يكون بديلا عن زعيمي ائتلافي دولة القانون نوري المالكي والعراقية اياد علاوي لشغل منصب رئيس الوزراء حسب ما ذكر مصدر سياسي مطلع لـ"السومرية نيوز".
وتعتبر إيران منع ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية وترشيح شخصية جديدة من داخل الائتلافيين الشيعيين أمرا مهما لاستمرار نفوذها في العراق بعد ما اظهر المالكي مواقف لا تنسجم مع التوجه الإيراني في العراق، تمثلت بتأكيده على علاقات إستراتيجية مع واشنطن، ورفضه، قبل الانتخابات، الضغوط الإيرانية لدمج كتلته في الائتلاف الوطني، فضلا عن رفضه لدعوة طهران لتشكيل تحالف بين العراق وإيران تركيا وسوريا، وتأكيده أن العراق يرفض الدخول في التحالفات.
وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب، فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات