الحكومة العراقية وموجبات حق الحماية الدولية للاشرفيينعبد الكريم عبد الله:حقوق الاشرفيين في العراق تنبع من لائحة حقوق الانسان والقانون الانساني ومعاهدة جنيف الرابعة ومن الاعراف والتقاليد الانسانية المرعية في المجتمع الدولي وهي كلها ثوابت معروفة فضلاً على ارادة المجتمع الدولي التي اقرها في الرابع والعشرين من نيسان الاتحاد الاوربي وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العالمية الثقافية والسياسية، ما يفرض على الحكومة العراقية التزامًا قانونيًا وانسانيًا واخلاقياً بحمايتهم، الى ذلك يمكن تثبيت تعرضهم الى التهديد الدائم من قبل النظام الايراني وعملائه في البلاد، وهذا السبب يبرز في الاوقات التي يتعرض فيها النظام لازمات داخلية بنتيجة الرفض الشعبي لكيانه وقوانينه ورموزه الحاكمة، فمنذ تحرك الشعب الايراني في حزيران من العام الماضي ضد نتائج الانتخابات ثم توسع تحركه للمطالبة باسقاط النظام برمته واستمرار وديمومة هذه الحركة التي تعارفنا على تسميتها بانتفاضة حزيران الشعبية والنظام الايراني يحرض الحكومة العراقية على اغلاق مخيم اشرف واخراج الاشرفيين من العراق او تسليمهم له،
الامر الذي رفضه الاشرفيون ودفعوا ثمنه ضحايا بريئة استشهدوا على يد القوات العراقية التي اقتحمت المخيم بناءا على تحريض النظام الايراني وتحت ذريعة ممارسة السيادة وعدم تعريض العلاقات بين ايران والعراق للتنغيص، وفي الحقيقة فان استجابة الحكومة العراقية لطلبات النظام الايراني هي التي تمس سيادة العراق واستقلالية قراره وليس العكس، كما انها تاتي على الضد من ارادة العراقيين الذين كشفوا بشكل عام عدم رضاهم عن سلوك الحكومة وهي تغض الطرف عن تدخلات ايران في الشان العراقي، ان حق حماية الاشرفيين الدولي ينهض الان كضرورة ملحة وبخاصة بعد تصاعد نشاطات المقاومة الايرانية، اثر مهرجان التضامن مع انتفاضة الشعب الايراني الذي عقدته منظمة مجاهدي خلق في باريس وحضره اكثر من مائة الف من ابناء الجالية الايرانية ومائة نائب اوربي ونواب عرب وشخصيات سياسية وثقافية عالمية وعربية، واضراب التجار، وذكرى انتفاضة الطلبه، حيث يتهم النظام الايراني المنظمة بانها وراء تصاعد النشاطات التي تستهدف وجوده الامر الذي يستلزم الحذر من استهداف الاشرفيين ردًا على تلك النشاطات كونهم من عناصر المنظمة، والحكومة العراقية معنية بهذا الكلام كونها مسؤولة عن حمايتهم، وفي حال تقصيرها وهو ما اثبتته منذ تسلمها مهام حراسة المخيم، فان المجتمع الدولي والقوات الاميركية التي تحتل البلد ولها ثقل عسكري مؤثر فيه يتوجب عليهما عزل هذه الحكومة وتولي المهمة بدلاً منها لضمان حماية الاشرفيين ودرء خطر الاحتمالات غير المحسوبة اذ ان الجميع يعرف ان النظام الايراني يضرب عرض الحائط بكل القوانين والاعراف الدولية كما ان الحكومة العراقية لا تملك سجلاً يؤهلها للثقة وعليه فان موجبات حقوق حماية الاشرفيين تعد منقوصة في ضوء نوايا طهران وبغداد ما يوجب تدخل المجتمع الدولي ويكسبه مشروعية قانونية، كما ان مبدأ حق الحماية (ار تو بي) يفرض نفسه الان بقوة ولا نريد نحن العراقيين ان تتكرر ماساة تموز العام الماضي ولا العيش في ظل الخوف من تكرارها.