حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
يسلط تعامل رأس واركان نظام الملالي مع قضية “الانترنت” المثارة في ايران الضوء على هامش الدور الذي يقوم به مجلس الشوري في الحياة السياسية الايرانية، ومدى قدرته على التأثير في صناعة القرار.
اوحت مناخات موافقة المجلس على عموميات مشروع تقييد الفضاء الالكتروني بان القضية موضع نزاع بين الحكومة والبرلمان، الا ان تشكيك رسالة الاعتراض التي وقعها 150 عضوا في صحة التصويت تركت انطباعا مختلفا، وبين جوانب الاثارة في هذه القضية أعلان الموقع الإلكتروني لمنظمة الإعلام ـ التي يسيطر عليها خامنئي ـ عن قرار بتقييد الانترنت الدولي اتخذه المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.
يطرح السيناريو المتبع في تمرير التقييد عددا من الاسئلة بينها ما يتعلق باصرار جزء من النظام على أهمية الفضاء الالكتروني او حجبه الفوري، والواضح ان مؤيدي المشروع يخشون مخاطر الفضاء الالكتروني على النظام، في الوقت الذي يتعامل المعارضون بحذر مع العواقب المحتملة، ولا يخلوا الامر من مصالح متضاربة تدفع المعسكرين الى التصلب.
من المفارقات المصاحبة لحالة الجدل الدائرة ان يستذكر المعارضون للمشروع تجارب النظام العبثية لحجب الشبكات الاجتماعية، قبل ذلك في محاربة الفيديو، ومحاولات ازالة أطباق الأقمار الصناعية، في الوقت الذي تقر الصحف الحكومية بأن خطة حظر الفضاء الإلكتروني نفذت بهدوء ـ بالقدر الذي يستطيعه النظام ـ وأن التباطؤ الشديد في سرعات الإنترنت جعله صعب الاستخدام بالنسبة للمستخدمين العاديين.
أسباب حجب النظام للانترنت أكثر وضوحا في جدل مجلس الشورى العقيم ولا تحتاج إلى الشرح، فيما يكمن الغموض في موقف معارضي المشروع الذين يبررون معارضتهم بالتعاطف مع الناس وتأثير التوجه على الاوضاع المعيشية، وفي المحصلة يغيب الحرص على حرية التعبير والاتصال التي يتيحها الفضاء الالكتروني.
في جميع الاحوال تبين ان نقاش مجلس الشورى لم يكن سوى محاولة لافتعال الضجة، وان هذه القضية، مثل جميع القضايا التي تحال إلى مكان آخر للبت فيها، فمن المعروف في ايران إن الولي الفقيه نقطة تلاقي التناقضات ومصالح مافيات النظام، وبسبب ضعفه وهشاشة نظامه لا يستطيع اتخاذ موقف مخالف لمصالح بعض المافيات، يضاف الى ذلك ان خامنئي غير متأكد من النتائج النهائية، ولا يستبعد احتمالات الانفجار الاجتماعي ردًا على تقييد الانترنت.