الکاتب – موقع المجلس:
كتبت موقع “دويتشه فيله” الألماني، يوم الثلاثاء، 25 يناير 2022، أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يفيد أن النظام الإيراني يحتل المرتبة 150 بين 180 دوله، من حيث حجم انتشار الفساد المالي، متساويًا في ذلك مع غينيا وغواتيمالا و طاجيكستان.
و يفيد أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر الوقوف على حجم الفساد في عام 2021، أن النظام الإيراني يُعدُّ أحد أكثر الأنظمة فسادًا في دول العالم حتى في المنطقة أيضًا.
والحقيقة هي أن وضع الفساد المالي في النظام الإيراني أسوأ من الوضع السائد في بعض الدول من قبيل أوغندا وبنغلاديش وموزمبيق وأنغولا.
وتتمتع الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل بأفضل الظروف للسيطرة على الفساد المالي. وتحتل الإمارات المرتبة الـ 69 برصيد 69 نقطة.
وتسارعت وخامة وضع الفساد في نظام الملالي، في السنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، بحيث تراجعت إيران، على سبيل المثال ، بمقدار 20 درجة من حيث مؤشر الوقوف على حجم الفساد مقارنة بعام 2017 ميلادية. حيث احتلت إيران في العام المذكور المرتبة 130.
والجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية تنشر في هذا الاتجاه تقريرًا سنويًا منذ عام 2004 عن الفساد المالي في دول مختلفة حول العالم.
ويعتمد تصنيف الدول من حيث الفساد المالي على نقاط للدول تتراوح ما بين واحد و 100 نقطة. وفي هذا الإطار، فإن الدولة التي تحصل على نقاط أقل تعتبر أكثر فسادًا من حيث الفساد المالي من الدول التي تحصل على نقاط أكثر.
والدولة التي تحصل على نقاط أقل من 50 نقطة تعتبر من بين الدول الفاسدة، استنادًا إلى تقدير منظمة الشفافية الدولية.
وحصلت إيران على 26 نقطة في هذه الدراسة، وبالتالي فهي واحدة من أكثر الدول فسادًا.
