الکاتب – موقع المجلس:
بالتزامن مع محاكمة حميد نوري احد جلادي نظام الملالي في ستوكهولم، نظم إيرانيون أحرار، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقفة احتجاجية ضد نظام الملالي في ستوكهولم الاثنين 24 يناير أمام محكمة ستوكهولم.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بمحاكمة خامنئي زعيم النظام الإيراني، و إبراهيم ريسي رئيس نظام الملالي وغلام حسين ايجئي رئيس قضاء الملالي، بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لدورهم في مجزرة أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أكثر من 90 في المئة منهم كانوا أعضاء في مجاهدي خلق.
واستمرت المظاهرة التي جرت في جو شديد البرودة في السويد لعدة ساعات. كما أعرب المتظاهرون عن دعمهم للمنتفضين في إيران،واعلنوا دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ويؤكد الإيرانيون الأحرار أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على مطلب الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي ومحاكمة قادة النظام كل يوم خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع محاكمة حميد نوري.
ويذكر أن القضاء السويدي، اتهم حمید نوري الذي القي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب “جرائم حرب” و”قتل جماعي” و”انتهاك للقانون الدولي”، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من خمسة أشهرواستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
ومما يزيد أهمية المحاكمة، هو أن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الأربعة في اللجنة التي تصوف بـ”لجنة الموت” في طهران عام 1988.
ومن جهتها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68 للأمم المتحدة الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
ويعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء “تحذيرات من استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام“، و”الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين”، و”الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي والأجهزة الكافية للعلاج”، و”الأعمال المروعة التي يرتكبها حراس سجن إيفين”، و”المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والإعدام بحق المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين”، و”استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف وحالات الوفاة المشبوهة في السجن”.
