وثيقة اممية تنتقد المالكي وحكومتهعبد الكريم عبد الله: من الايجابي جدا التيقن ان المجتمع الدولي لم ينس او يتناس الجريمة التي ارتكبها رئيس وزراء العراق نوري المالكي بايحاء من النظام الايراني ضد مخيم اشرف في محافظة ديالى شمال بغداد الذي يستوطنه لاجئون ايرانيون من المعارضة الايرانية وتحديدا من عناصر منظمة مجاهدي خلق الذين حصلوا على موقع قانوني اقرته القوات الاميركية التي احتلت العراق عام 2003 كمحميين دوليين على وفق معاهدة جنيف الرابعة – البند السابع – وكلاجئين بحكم الامر الواقع على وفق القانون الانساني الدولي (Defacto) ، حيث ان خمسة مقررين من مقرري الامم المتحدة رفعوا في تقرير رسمي الى الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الدولي تقريرا يثبت ويوثق الجريمة التي ارتكبت في مخيم اشرف ضد ساكنيه وعدت بمثابة جريمة ضد الانسانية ما يتوجب على وفقها محاكمة رئيس الوزراء العراقي في محاكم دولية مختصة وهؤلاء المقررون هم :
المقرر الخاص حول حقوق جميع أبناء البشر في التمتع بأعلى المقاييس والمستويات الممكنة من السلامة الجسدية والنفسية و رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بعمليات الاعدام خارج نطاق القضاء أو الاعدام بدون محاكمة أو الاعدام القسري والمقرر الخاص المعني بتحسين وحماية حق حرية التعبير والرأي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وسائر ضروب العقوبات القاسية والمهينة، وجرائم النظام الايراني اللا انسانية والقوات العراقية ضد مجاهدي خلق سكان مخيم أشرف (شمال شرقي بغداد) يومي 28 و 29 من تموز 2009.
هذه الوثيقة الدولية الرسمية التي صدرت بمناسبة الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف وثقت في 16 فقرة منفصلة الاعتداءات الاجرامية لقوات نوري المالكي التي تمت بالتعاون مع قوة القدس الارهابية ضد أشرف وخاصة احتجاز و تعذيب 36 من المجاهدين الاشرفيين والذي كان مثالاً بارزاً للجريمة ضد الانسانية.
وقد نتقد المقرر الخاص حول حقوق جميع أبناء البشر في التمتع بأعلى المقاييس والمستويات الممكنة من السلامة الجسدية والنفسية حكومة نوري المالكي لعدم رده على أسئلة المقررين الخاصين الاربعة للامم المتحدة ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
واعترض 5 مسؤولين في الامم المتحدة في ثلاث رسائل على ممارسات القوات العراقية بما فيها قتل أفراد من سكان أشرف ومنع تلقي العلاج للجرحي مما أدى الى ارتفاع عدد الشهداء واطلاق النار على سيارات الاسعاف العائدة لسكان أشرف أثناء نقل الجرحى والاحتجاز الغير القانوني وسوء المعاملة والتعذيب والاعتداء على 36 من سكان الذين أخذوهم كرهائن ومنعهم من اطلاق سراحهم رغم صدور أحكام قضائية صريحة بالافراج عنهم.
ويستعرض التقرير جريمة تموز 2009 ضد الاشرفيين التي راح ضحيتها 11لاجئا من سكان اشرف واصابة المئات اصابات بعضهم خطيرة وسرقة ممتلكات الاشرفيين ومنعهم من الحصول على الرعاية الصحية ومنع الدواء والغذاء والاطباء والوقود والطاقة الكهربائية من الوصول الى الاشرفيين، والتفاصيل بهذا الخصوص معروفة وقد تناولها الاعلام المحلي والعالمي بالتفصيل، انما توثيقها هو المهم وهو ما يشكر عليه المقررون الخمسة ، يبقى ان ما يتوجب عمله وهو من اختصاص الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الدولي، ان يفعل هذا التقرير لتلافي تكرار الجريمة اولا عبر ضمان الحماية التامة للاشرفيين، ومن الواضح ان الحكومة العراقية ليست مؤهلة لاداء هذه المهمة، الامر الذي يستوجب تكليف قوة حماية دولية وتوفير رقابة مشددة على اداء القوات العراقية التتطوق المخيم وابعادها عن خطوط التماس مع الاشرفيين داخل المخيم وتشكيل لجنة متابعة لضمان وصول الامدادات الغذائية والدوائية والرعاية الصحية والوقود والطاقة الكهربائية واعادة تشغيل مصانع وورش المخيم التي كانت توفر لساكنيه مصادر رزق تسد احتياجاتهم الانسانية، ورفع الحصار عنهم والسماح لعوائلهم بالقدوم الى المخيم وزيارتهم دون ضغوط كما هو حاصل اليوم وكذلك السماح لمحاميهم وممثلي المنظمات الانسانية الدولية المعنية بحقوق الانسان بزيارتهم بشكل دوري، والسماح للاعلاميين المحايدين بمتابعة اوضاعهم ونقل المعلومات عنها بشكل مباشر، وثانيا عدم التهاون في مسالة اجراء تحقيق دولي حول جريمة تموز وتحديد مسؤولية الحكومة العراقية ورموزها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزيرة حقوق الانسان وبعض اعضاء الحكومة المحلية في محافظة ديالى ومدير شرطتها وعدد آخر من الضالعين في ارتكاب جريمة تموز قتلاً وترويعًا واعاقة واختطافا، واحالة من يتم اتهامه ومن ثم ادانته بوثائق قانونية الى محمكة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية، نحن نشعر بالسعادة لان انسانيتنا لم تهدر لكن سعادتنا لن تكتمل حتى يتم الاقتصاص من المجرم المسؤول ويوضع عبرة لمن يعتبر، وحتى لا يسمح بافلات المجرمين من القصاص العادل ما يشجع على الاستمرار بارتكاب جرائم مماثلة.
هذه الوثيقة الدولية الرسمية التي صدرت بمناسبة الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف وثقت في 16 فقرة منفصلة الاعتداءات الاجرامية لقوات نوري المالكي التي تمت بالتعاون مع قوة القدس الارهابية ضد أشرف وخاصة احتجاز و تعذيب 36 من المجاهدين الاشرفيين والذي كان مثالاً بارزاً للجريمة ضد الانسانية.
وقد نتقد المقرر الخاص حول حقوق جميع أبناء البشر في التمتع بأعلى المقاييس والمستويات الممكنة من السلامة الجسدية والنفسية حكومة نوري المالكي لعدم رده على أسئلة المقررين الخاصين الاربعة للامم المتحدة ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
واعترض 5 مسؤولين في الامم المتحدة في ثلاث رسائل على ممارسات القوات العراقية بما فيها قتل أفراد من سكان أشرف ومنع تلقي العلاج للجرحي مما أدى الى ارتفاع عدد الشهداء واطلاق النار على سيارات الاسعاف العائدة لسكان أشرف أثناء نقل الجرحى والاحتجاز الغير القانوني وسوء المعاملة والتعذيب والاعتداء على 36 من سكان الذين أخذوهم كرهائن ومنعهم من اطلاق سراحهم رغم صدور أحكام قضائية صريحة بالافراج عنهم.
ويستعرض التقرير جريمة تموز 2009 ضد الاشرفيين التي راح ضحيتها 11لاجئا من سكان اشرف واصابة المئات اصابات بعضهم خطيرة وسرقة ممتلكات الاشرفيين ومنعهم من الحصول على الرعاية الصحية ومنع الدواء والغذاء والاطباء والوقود والطاقة الكهربائية من الوصول الى الاشرفيين، والتفاصيل بهذا الخصوص معروفة وقد تناولها الاعلام المحلي والعالمي بالتفصيل، انما توثيقها هو المهم وهو ما يشكر عليه المقررون الخمسة ، يبقى ان ما يتوجب عمله وهو من اختصاص الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الدولي، ان يفعل هذا التقرير لتلافي تكرار الجريمة اولا عبر ضمان الحماية التامة للاشرفيين، ومن الواضح ان الحكومة العراقية ليست مؤهلة لاداء هذه المهمة، الامر الذي يستوجب تكليف قوة حماية دولية وتوفير رقابة مشددة على اداء القوات العراقية التتطوق المخيم وابعادها عن خطوط التماس مع الاشرفيين داخل المخيم وتشكيل لجنة متابعة لضمان وصول الامدادات الغذائية والدوائية والرعاية الصحية والوقود والطاقة الكهربائية واعادة تشغيل مصانع وورش المخيم التي كانت توفر لساكنيه مصادر رزق تسد احتياجاتهم الانسانية، ورفع الحصار عنهم والسماح لعوائلهم بالقدوم الى المخيم وزيارتهم دون ضغوط كما هو حاصل اليوم وكذلك السماح لمحاميهم وممثلي المنظمات الانسانية الدولية المعنية بحقوق الانسان بزيارتهم بشكل دوري، والسماح للاعلاميين المحايدين بمتابعة اوضاعهم ونقل المعلومات عنها بشكل مباشر، وثانيا عدم التهاون في مسالة اجراء تحقيق دولي حول جريمة تموز وتحديد مسؤولية الحكومة العراقية ورموزها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزيرة حقوق الانسان وبعض اعضاء الحكومة المحلية في محافظة ديالى ومدير شرطتها وعدد آخر من الضالعين في ارتكاب جريمة تموز قتلاً وترويعًا واعاقة واختطافا، واحالة من يتم اتهامه ومن ثم ادانته بوثائق قانونية الى محمكة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية، نحن نشعر بالسعادة لان انسانيتنا لم تهدر لكن سعادتنا لن تكتمل حتى يتم الاقتصاص من المجرم المسؤول ويوضع عبرة لمن يعتبر، وحتى لا يسمح بافلات المجرمين من القصاص العادل ما يشجع على الاستمرار بارتكاب جرائم مماثلة.