تصاعد التوترات والخلافات داخل تيار خامنئي، حيث تتنازع المافيات للحصول على المزيد من النهب مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية للنظام.
حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
احاط المزيد من الشبهات بالخطوات التي يتبعها مجلس الشورى الايراني في اقرار الموازنة السنوية المثيرة لجدل القطاعات الاوسع من الايرانيين وتطلق عليها بعض الاوساط وصف ميزانية القمع والنهب.
في تصريح مفاجئ وصف رئيس لجنة صياغة اللوائح الداخلية لمجلس شورى النظام محمد حسين بحريني تعليمات لجنة التوحيد في المجلس حول تقديم تقريرها الى الجلسة العلنية بعد مراجعة مشروع الموازنة والمصادقة عليه بالخطوة الذكية.
الواضح ان الغرض من “الخطوة الذكية” الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن للتستر على ميزانية القمع والنهب والتلاعب بالارقام، حتى لو تطلب ذلك الخروج عن آلية عمل المجلس التي تقضي بأن تقوم لجنة توحيد الموازنة بمراجعة عموميات مشروع القانون في غضون 5 أيام ثم تقدمها إلى الجلسة العلنية للمجلس؛ وبعد موافقة المجلس، تتم مراجعة التفاصيل ووضع اللمسات الأخيرة من قبل اللجنة نفسها.
تهدف خطة تسريع موازنة نهب موارد الشعب بالدرجة الاولى الى تجنب الكشف عن الثغرات والتناقضات التي لا تعد ولا تحصى في مشروع قانون الميزانية، فقد كان الامر فاضحًا هذه المرة لدرجة أن بعض أعضاء الفصيل المهيمن في المجلس ـ ربما لم يكونوا راضين عن نصيبهم ـ عبروا عن احتجاجهم على ما جاء في الموازنة، وفي هذا السياق قال روح الأميني لقاليباف “تريدون أخذ الميزانية إلى غرفة التوحيد المظلمة التي تتغير تركيبتها كل عام لتخرج على شكل عموميات تتم الموافقة عليها”.
اجراء المجلس الذي تم تنفيذه بأمر من خامنئي خطوة أخرى نحو مزيد من الانكماش لنظام ولاية الفقيه، اضطر المرشد إلى تبنيه بسبب عجزه في مواجهة الأزمات الكبرى، لا سيما خطر الانتفاضة، ولإقصاء جزء كبير من المقربين منه، ولهذه الخطوة تداعياتها التي تتمثل في:
تصاعد التوترات والخلافات داخل تيار خامنئي، حيث تتنازع المافيات للحصول على المزيد من النهب مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية للنظام.
زيادة مخاطر الانتفاضات والانفجارات الاجتماعية لا سيما ان ميزانية العام الإيراني المقبل 1401 مصممة للمزيد من نهب الشعب الإيراني، والتركيز على إلغاء قانون العملة المدعومة حكوميا والمسعرة بـ 4200 تومان، الامر الذي يعني زيادة كبيرة في التضخم وارتفاع الأسعار، والغضب الاجتماعي.
الخطر الذي يترتب على اقرار الموازنة كبير، لدرجة أنهم وصفوا إلغاء قانون الدعم الحكومي للعملة بـ”حقل ألغام” في جلسة المجلس يوم الأحد، واعتبروه تمريرا للكرة إلى ملعب الداعين لإسقاط النظام.
