الکاتب – موقع المجلس:
حذرت صحيفة “جمهوري إسلامي” الرسمية من أنه إذا تم تنفيذ نظام ضريبي تفرضه الحكومة، فسيتعين عليها انتظار انفجار اجتماعي كبير. وضع يشير إلى إفلاس اقتصاد النظام.
أعلن ديوان المحاسبة التابع للنظام مؤخراً: الحكومة مدينة ألف تريليون تومان. من ناحية أخرى، أعلن مركز الأبحاث في مجلس شورى النظام: خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتعين على الحكومة دفع أكثر من 500 تريليون تومان من أصل الدين والفائدة على السندات التي أصدرتها في السنوات السابقة. سيتم الكشف عن هذا المبلغ من الدين الحكومي في وضع تكون فيه معظم موارد الميزانية في موازنة العام المقبل مبنية على بيع هذه السندات، وقد ألزمت الحكومة جميع أجهزتها ومؤسساتها ببيع السندات مباشرة لتلبية احتياجاتهم! وبالتالي، يتعين علينا وقوع أزمة اجتماعية حتى يستعيد أسعار السندات المتعلقة بالعام الماضي، وهذا العام، والعام المقبل.
وهي الأزمة التي، يمكن أن تخل بتوازن الديكتاتورية إلى جانب انتفاضات المعلمين والمزارعين والعمال وغيرهم من أصحاب الأجور وجيش العاطلين عن العمل والجوعى.
في المقابل أكد خبير حكومي في مقابلة مع صحيفة همدلي الحكومية، نُشرت يوم الإثنين 27 ديسمبر، الوضع الاقتصادي المزري في البلاد وقال إن زدنا الدعم الحكومي بنسبة 10 أضعاف فلن يعالج مشكلة من الناس.
وقال حسين راغفر عن تداعيات زيادة الدعم “السؤال الرئيسي هو من أين ستأتي هذه الموارد؟ وستكون العواقب الاقتصادية هي ارتفاع حاد في التضخم، وزيادة الانقسام الطبقي في المجتمع، وانتشار السخط العام، وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، وركود، وكل هذا سيحدث”.
وشدد على عدم فاعلية هذه المخططات بسبب البنية التحتية الاقتصادية المدمرة، وأضاف: “في الوضع الحالي، إذا زاد عدد الدعم عشرة أضعاف بدلاً من الضعف، فلن يعالج أي ألم للناس، لكنه سيزيد تكلفة المعيشة بشكل كبير. أعتقد أن هذه الخطة تضيف إلى أزمات الحياة للمواطنين في البلاد، بدلاً من حل مشكلة الناس”.