حدیث الیوم:
موقع المجلس:
يخفي قانون الميزانية الايرانية الصورة الحقيقية للسياسة المتبعة في ادارة الاقتصاد الايراني ولم يكن ذلك خروجا عن العادة المتبعة لدى نظام الملالي منذ تسلمه السلطة.
تعود السياسة المتبعة في هذا المجال لسببين، اولهما ان الاستراتيجيات والخطط غير موجودة في تفكير نظام قادم من العصور الوسطى، وثانيهما ان ثلثي الموازنة مخصص لشركات مملوكة للدولة لا تدخل إيراداتها ونفقاتها في الموازنة.
انعكست هذه الحقيقة بوضوح على تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي اعترف بأن هذه الشركات التي تبلغ ميزانيتها ألفي مليار تومان ـ أكثر من الميزانية العامة للبلاد ـ اتبعت ذات المسار الذي سلكته في العقود الماضية، مما يفرغ جلسة ومناقشة الموازنة من مضمونها المفترض، ويلغي تنفيذها.
وكشف رئيس ديوان المحاسبة في تقرير عن اقتطاع الموازنة في العام الإيراني قبل الماضي أن “49٪ من مخصصات الموازنة لم تحترمها الحكومة السابقة و في العام الماضي، عندما وافق المجلس على مشروع قانون الميزانية بعد أشهر من المساومة والحرب، الغى ذلك المشروع بمرسوم من خامنئي، وكرر المجلس مناقشة مشروع القانون ووافق على النص الذي كان يفضله الولي الفقيه.
ولا يخلو الامر من حقائق اخرى تضمنتها ملابسات تمرير الموازنة الترقيعية للعام الإيراني المقبل 1401 ، تتيح الوقوف عند تفاصيل آلية الاستبداد الاقتصادي الذي يمارسه نظام الملالي في ايران، وتعزز من القناعة بخطورة قيام الموازنة على السرية وانعدام الشفافية ـ ثلثيها مستثنى من قانون الموازنة و الثلث الباقي مخفي اويشوبه غموض متعمد ـ ومن بين هذه الحقائق :
محاولة الرئيس ابراهيم رئيسي ورئيس منظمة البرامج والميزانية مير كاظمي اخفاء وجود عجز قدره 300 ألف مليار تومان وبذلك يتاح للوزارات والهيئات الحكومية ـتعويض “عجز” مداخيلها ومخصصاتها من الخزانة العامة الامر الذي يعني إفراغ جيوب المواطنين ونهب الناس تحت عناوين وأعذار مختلقة.
· إلغاء سعر الدولار البالغة قيمته 4200 تومان مما يفتح الباب امام تسونامي في الأسعار لم يحسب حسابه في مشروع قانون الموازنة.
أكثر من مليوني برميل من النفط ومشتقاته توزع وتستهلك محلياً، ولم يتم حساب هذه الإيرادات التي تقدر بمليارات الدولارات في الميزانية، وهي طريقة معمول بها في جميع السنوات السابقة.
تطول قائمة الإخفاءات والاحتيالات ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالجهات المعنية بالقمع وتصدير الإرهاب.
لا يغيب عن اذهاننا ان ميزانية النهب والقمع والحيل المستخدمة في تنفيذهما تلقت ردا واضحا في الانتفاضات المتلاحقة التي تشهدها البلاد ودفعت بعض اطراف النظام الى التحذير من تكرار احداث 2019.
