كتلة علاوي: "التحالف الطائفي" بين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني"أعاد العراق إلى "نقطة الصفر" السياسة الكويتية-بغداد – وكالات: حذرت كتلة "العراقية" برئاسة إياد علاوي التي فازت في الانتخابات الأخيرة, أمس, من خطورة "التحالف الطائفي" بين كتلتي "الإئتلاف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون" الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة, من دون الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء, بهدف الحفاظ على الحكم الذي تتولاه تشكيلات شيعية منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 .
واعتبر القيادي في "العراقية" حيدر الملا أن التحالف "فاقد للشرعية", مرجعاً ذلك إلى أن "الشعب العراقي لا يرغب في مشروع طائفي جديد في البلاد", فيما وجهت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم كتلة علاوي إصبع الاتهام الى ايران, واطلقت على الائتلاف الجديد اسم "الاندماج الطائفي" الذي أعاد العراق الى "نقطة الصفر".
واعتبرت الدملوجي أنه "تم استهداف القائمة العراقية والمشروع الوطني", مضيفا "نحن نرى أنه تم تصميم هذا الاندماج من قبل قوى اقليمية".
ويفتح الائتلاف الجديد الباب أمام تشكيل حكومة جديدة بين زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي و"الائتلاف الوطني" الذي يضم أطيافاً شيعية محافظة, بعد أكثر من شهرين من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 مارس الماضي.
وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي, أحد مستشاري المسؤول البارز في "الائتلاف الوطني" إبراهيم الجعفري, "لقد تم الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".
وأضاف امام الصحافيين في منزل الجعفري ان الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية, وأهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة, وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.
وبما أن ائتلاف المالكي حصل على 89 مقعداً و"الائتلاف الوطني" على 70 من أصل 325 مقعدا في البرلمان, فإن تحالفهما يجعلهما يشغلان 159 مقعدا اي أقل بأربعة مقاعد من الغالبية المطلقة, لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعداً, كان أعلن في وقت سابق أنه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.
والهدف من التحالف مواجهة قائمة "العراقية" بزعامة علاوي التي حصلت على 91 مقعداً بفضل تأييدها من قبل غالبية السنة العرب, ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه, ف¯"الائتلاف الوطني" الذي يضم "المجلس الاعلى الاسلامي" في العراق برئاسة عمار الحكيم, وكتلة الصدريين بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر, على علاقة عداء معه.
وأجلت الأطراف المتحالفة تسمية رئيس الحكومة المقبلة لحين إتمام التحالفات مع القوى الأخرى, على أن يتم اختياره إما بالتوافق أو التصويت, إلا أن الإعلان عن تشكيل التحالف من منزل الجعفري يوحي أنه يمكن ان يتم اختياره لهذا المنصب, وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عاما والمغالي في مواقفه المحافظة.
وولد الجعفري القريب من إيران في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة وسط العراق, ونشأ في عائلة ضمت رجال دين بارزين, ولم يصفح للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلاً منه قبل أربع سنوات ومن ثم استبعاده في 2007 من قيادة "حزب الدعوة" الشيعي الذي انضم إليه في 1968.
ومع نشوء الائتلاف الجديد, لم يعد لقائمة إياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لأنه لن يتمكن من تجميع الغالبية.
ويمكن ان تتغير النتائج تغيراً طفيفاً إذ تجري إعادة فرز يدوي للأصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعداً, بناء على طلب "ائتلاف دولة القانون" الذي تحدث عن عمليات تزوير, كما يفترض أن تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن انتخاب تسعة نواب, بينهم 7 من كتلة علاوي, يشتبه بأنهم على صلة ب¯"حزب البعث" المنحل والمحظور دستورياً.
واعتبرت الدملوجي أنه "تم استهداف القائمة العراقية والمشروع الوطني", مضيفا "نحن نرى أنه تم تصميم هذا الاندماج من قبل قوى اقليمية".
ويفتح الائتلاف الجديد الباب أمام تشكيل حكومة جديدة بين زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي و"الائتلاف الوطني" الذي يضم أطيافاً شيعية محافظة, بعد أكثر من شهرين من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 مارس الماضي.
وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي, أحد مستشاري المسؤول البارز في "الائتلاف الوطني" إبراهيم الجعفري, "لقد تم الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".
وأضاف امام الصحافيين في منزل الجعفري ان الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية, وأهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة, وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.
وبما أن ائتلاف المالكي حصل على 89 مقعداً و"الائتلاف الوطني" على 70 من أصل 325 مقعدا في البرلمان, فإن تحالفهما يجعلهما يشغلان 159 مقعدا اي أقل بأربعة مقاعد من الغالبية المطلقة, لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعداً, كان أعلن في وقت سابق أنه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.
والهدف من التحالف مواجهة قائمة "العراقية" بزعامة علاوي التي حصلت على 91 مقعداً بفضل تأييدها من قبل غالبية السنة العرب, ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه, ف¯"الائتلاف الوطني" الذي يضم "المجلس الاعلى الاسلامي" في العراق برئاسة عمار الحكيم, وكتلة الصدريين بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر, على علاقة عداء معه.
وأجلت الأطراف المتحالفة تسمية رئيس الحكومة المقبلة لحين إتمام التحالفات مع القوى الأخرى, على أن يتم اختياره إما بالتوافق أو التصويت, إلا أن الإعلان عن تشكيل التحالف من منزل الجعفري يوحي أنه يمكن ان يتم اختياره لهذا المنصب, وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عاما والمغالي في مواقفه المحافظة.
وولد الجعفري القريب من إيران في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة وسط العراق, ونشأ في عائلة ضمت رجال دين بارزين, ولم يصفح للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلاً منه قبل أربع سنوات ومن ثم استبعاده في 2007 من قيادة "حزب الدعوة" الشيعي الذي انضم إليه في 1968.
ومع نشوء الائتلاف الجديد, لم يعد لقائمة إياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لأنه لن يتمكن من تجميع الغالبية.
ويمكن ان تتغير النتائج تغيراً طفيفاً إذ تجري إعادة فرز يدوي للأصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعداً, بناء على طلب "ائتلاف دولة القانون" الذي تحدث عن عمليات تزوير, كما يفترض أن تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن انتخاب تسعة نواب, بينهم 7 من كتلة علاوي, يشتبه بأنهم على صلة ب¯"حزب البعث" المنحل والمحظور دستورياً.