أركان الجريمة (الإبادة الجماعية والاحتجاز القسري ) تنطبق على هذه الحالة (السجون السرية) وهي مسئولية رئيس الوزراء ومعاونيه ، ولا نستبعد الدور الإيراني في جرائم الإبادة والإقصاء واغتصاب السلطة وما يدور في العراق الآن
حديث الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة و خبير القانون الجنائي لوكالة الإخبار العراقية – مكتب القاهرة – مسلطا الضوء على الإبعاد القانونية والجنائية للجرائم المتكررة التي تمارسها حكومة ما يسمي ( بدولة القانون ) التي يرأسها المالك ويشاركه مستشاريه من أركان حزبه الخاص المسمى بحزب الدعوة الإسلامية و الإسلام منه برئ ومن أفعاله و جرائمه بحق الشعب العراقي والعراق بل والإنسانية
حديث الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة و خبير القانون الجنائي لوكالة الإخبار العراقية – مكتب القاهرة – مسلطا الضوء على الإبعاد القانونية والجنائية للجرائم المتكررة التي تمارسها حكومة ما يسمي ( بدولة القانون ) التي يرأسها المالك ويشاركه مستشاريه من أركان حزبه الخاص المسمى بحزب الدعوة الإسلامية و الإسلام منه برئ ومن أفعاله و جرائمه بحق الشعب العراقي والعراق بل والإنسانية
لان ممارسته فاقت ممارسات الاحتلال فالاحتلال هو الاحتلال والعدو هو العدو أما من يدعون الوطنية وعلى أنهم عراقيون فالعراق منهم برئ بل أفعالهم يندى له جبين كل وطني شريف ويضيف : السجون السرية متواجدة في العاصمة بغداد وليست في الصحاري أو الأقاليم و الحكومة هي التي أنشأتها وبعيدا عن الإشراف القضائي ووزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان فهذه السجون في قلب بغداد وتابعة لمكتب رئيس الوزراء وهذه الانتهاكات هي سلسلة مستمرة من الانتهاكات بحق الشعب العراقي وفي ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقدة كما حصل أيام حكومة الجعفري و وزير داخليته باقر صولاغ وفي ملجأ الجادرية عام 2005 واستمرت لحد الآن . وهي مؤشر صارخ على وجود عقلية الانتقام والإقصاء و التصفية عند هؤلاء الطائفيون.
والقضاء الخاص الذي يستخدمه المالك هو التابع للمحكمة الجنائية الخاصة التي أنشأها بول بريمر الحاكم المدني للاحتلال وليس تابع لمجلس القضاء الأعلى.
و الآن الجميع اطلع على ما يدور في هذه السجون وأركان الجريمة ثابتة (الإبادة الجماعية والاحتجاز القسري ) تنطبق على هذه الحالة وهي مسئولية رئيس الوزراء ومعاونيه مثل اللواء فاروق الاعرجي مدير المكتب العسكري للقائد العام و اللواء حسن كوكس المشرف على السجون السرية و الشريف المرتضي مدير عام السجون والذي تم إقالته من قبل وزارة العدل مرتين ويعيده المالك في كل مرة وهذا الأمر فيه غموض وقد يكون لإيران دوراً في هذا الأمر وهذا اختراق وتنفيذا لأجندة خارجية في تصفية القوة الوطنية الرافضة للوجود و التدخل و النفوذ الإيراني في العراق والآن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك وكل المنظمات الحقوقية العراقية و العربية و الدولية وتقديم كل مذنب للعدالة الدولية لأنه لا آمل في القضاء المحلي الموجه و المهدد و المضغوط عليه أو المكبل وليست له صلاحيات أو اختصاصات ولكن الفرصة أمام القضاء الدولي والإقليمي على الأقل.
والقضاء الخاص الذي يستخدمه المالك هو التابع للمحكمة الجنائية الخاصة التي أنشأها بول بريمر الحاكم المدني للاحتلال وليس تابع لمجلس القضاء الأعلى.
و الآن الجميع اطلع على ما يدور في هذه السجون وأركان الجريمة ثابتة (الإبادة الجماعية والاحتجاز القسري ) تنطبق على هذه الحالة وهي مسئولية رئيس الوزراء ومعاونيه مثل اللواء فاروق الاعرجي مدير المكتب العسكري للقائد العام و اللواء حسن كوكس المشرف على السجون السرية و الشريف المرتضي مدير عام السجون والذي تم إقالته من قبل وزارة العدل مرتين ويعيده المالك في كل مرة وهذا الأمر فيه غموض وقد يكون لإيران دوراً في هذا الأمر وهذا اختراق وتنفيذا لأجندة خارجية في تصفية القوة الوطنية الرافضة للوجود و التدخل و النفوذ الإيراني في العراق والآن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك وكل المنظمات الحقوقية العراقية و العربية و الدولية وتقديم كل مذنب للعدالة الدولية لأنه لا آمل في القضاء المحلي الموجه و المهدد و المضغوط عليه أو المكبل وليست له صلاحيات أو اختصاصات ولكن الفرصة أمام القضاء الدولي والإقليمي على الأقل.