جمال محمد تقي:الاعتقالات الكيفية والكيدية والعشوائية ما زالت تشكل سمة من سمات سلطة اللا قانون في العراق، اما حالة السجون والمعتقلات العراقية فهي لا توصف من كثرة ما يرتكب فيها من جرائم باسم القانون الذي يحلو لحكومات الاحتلال العزف علىه كلما انجلت الدوافع السلطوية والطائفية والعنصرية والانتقامية لسلوكها وتعاملها غير المسؤول مع المناوئين وغير المتعاونين معها!ليست السلطات الحكومية في العراق اقل فضائحية من المحتلين الامريكان في انتهاكاتهم السرية والعلنية لحقوق الانسان، ان كان هذا الانسان العراقي طليقا او سجينا، واذا كان الامريكان يقتلون بلا حسيب ورقيب
كما شاهدنا ذلك بالصور الحية التي عرضت مؤخرا ـ طائرة سمتية امريكية تحصد ارواح 14 عراقياً بينهم اثنان من الصحفيين بدم بارد، وكأنها تصطاد طرائد بالقنص الذي لا يتطلب الضغط على الزناد وانما الضغط على الازرار كما في حالة لعبة الاتاري ـ فان القوات الحكومية قد قتلت وخطفت وعذبت وماتزال الالاف وبدم بارد ايضا، ومثال واقعة ملاحقة ما عرف بمسيرة جند الله قرب النجف حيث قتلت القوات الحكومية عشوائيا اكثر من 200 من الابرياء مازال شاخصا في الذاكرة، واذا كان الامريكان قد اجترحوا المآثر في سجن ابوغريب فان وزارة الداخلية ايام بيان جبر مثلا قد فعلت العجائب في سجونها السرية!
الان سلم الامريكان ما في عهدتهم من سجناء الي الجانب العراقي والجانب العراقي لا يقصر في تجاوز الحد الاقصي المقرر لنماذج التعذيب والاذلال والاهانة والتغييب، الحقيقة ان السجون لا تكفي فهي مكتضة لذلك يتم تحوير بعض الابنية الغير مؤهلة لتكون سجونا، هذا ما اشارت له تقارير وزارة حقوق الانسان وايضا تصريحات السيدة الوزيرة وجدان ميخائيل، اضافة لتقارير موثقة من منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان الدولية والتي اكدت على وجود انتهاكات لا حصر لها في اثناء المداهمات والاعتقال والتحقيق والاستجواب وعملية انتزاع الاعترافات، واجري بعضها مقارنة بين اساليب نزلاء غوانتنامو ونزلاء السجون العراقية العلنية، اما السرية فان ما خفي فيها كان اعظم! لا يوجد احصاء دقيق وشامل للسجناء في العراق، فوزيرة حقوق الانسان تقول ان العدد المتداول بحسب كشوفات السجون المعروفة يقدر بحوالي 55 الف بينهم حوالي 500 أمرأة ويجري مراعاة فصل الاحداث عن البالغين فيها، اما تخمينات الهيئات الاهلية والمنظمات الدولية فتقدر اعداد السجناء بحوالي 120 الف موزعين على سجون بعضها غير معروفة ولا يسمح بتفتيشها او الاطلاع علىها، اما موضوع وزارة العدل واشرافها على المعتقلين والسجناء فهو عمليا اشراف على الورق فقط، وهذا ما كشفته زيارة طارق الهاشمي لاحد سجون بعقوبة، فالوزارة مسؤولة فقط على ما يقدم لها من كشوفات رسمية من قبل الاجهزة الامنية المختصة اما اذا وجد معتقلون وسجناء بدون كشوفات فهي لا تستطيع فعل شيء !
كشف فضيحة سجن المثني التي ازاحت الغبار عنها وزارة حقوق الانسان مؤخرا، جاء متاخرا لان الوزارة كانت قد تلقت ومنذ اكثر من سنتين الكثير من شكاوي اهالي المفقودين والمختطفين وبعض الادلة على وجود انتهاكات واسعة في زنازين مطار المثني المهجور والواقع وسط بغداد لكن الوزارة لم تستطع فتح هذا الملف بسبب رفض الاجهزة المختصة لتدخلها، الان ومع ورود احتمالات التغيير الحكومي القادم وخشية من استغلال الفضيحة لاحقا للنيل من المالكي وحزبه وعناصر مكتبه كونهم المسؤولين المباشرين على ما كان يحصل فيه، وحيث تقتضي السلامة فتح الملف اثناء وجود المالكي نفسه ليستطيع هو بنفسه طمطمة الموضوع وتفريق المسؤوليات واتخاذ بعض العقوبات الشكلية بحق عدد من الاسماء غير المعروفة ممن كانوا يباشرون عملهم في سجن المثني، بهذا الشكل يتم الان لفلفة الموضوع حكوميا ! كشفت تقارير الوزارة التي تسربت الي صحيفة لوس انجلس ونشرتها بأمتعاض يريد القول ان ما حصل في ابو غريب لم يكن شاذا لان الجاري في العراق هو الاسلوب نفسه بوجود الامريكان او عدمه، لكن هذا القول مردود علىه لان الامريكان هم من يحتلون البلاد ومازالوا وهم من حلل كل هذه الاساليب بدلا من محاصرتها، وكانت المعلومات الواردة في تلك التقارير تفصيلية وتثبت تورط مكتب المالكي بها !431 سجين موزعين على زنازين لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، لا توجد اوامر قضائية باعتقالهم، بعضهم خطف خطفا ووضع ومن دون محاكمة في السجن ولمدد تجاوزت السنتين، اغلبهم من محافظة الموصل، تعرضوا لتعذيب يومي منوع بواسطة الصعق الكهربائي، والغرق الاصطناعي، والجلد، والحرق، وتعرض العديد منهم للاغتصاب ولمرات متعددة، وكان بعض الضباط يقيمون حفلات لواط جماعي لعدد من السجناء تحت التعذيب والاكراه، توفي عدد منهم، وقال بعض السجناء ان هناك بعض المعتقلين جري قتلهم ورميهم في الطرقات !
تسربت اخبار من مصادر موثوقة تقول بان المالكي وعلى عجل اصدر قرارا باغلاق السجن ومعالجة الحالة بالانسيابية والكتمان!
في نفس الوقت الذي يعلن فيه المالكي بشرى للعالم المتحضر بالتخلص من ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري قادة القاعدة في العراق بعملية امريكية عراقية مشتركة!!، متظاهرا بكفاءة حكومته الفاشلة، فان هناك وفي الخفاء وتحت جناح دولة قانونه ذاتها تقوم تنظيمات حزبه واجهزته الخاصة باعمال لا تقل ارهابية وهمجية عن افعال غير المأسوف علىهم البغدادي والمصري!
الان سلم الامريكان ما في عهدتهم من سجناء الي الجانب العراقي والجانب العراقي لا يقصر في تجاوز الحد الاقصي المقرر لنماذج التعذيب والاذلال والاهانة والتغييب، الحقيقة ان السجون لا تكفي فهي مكتضة لذلك يتم تحوير بعض الابنية الغير مؤهلة لتكون سجونا، هذا ما اشارت له تقارير وزارة حقوق الانسان وايضا تصريحات السيدة الوزيرة وجدان ميخائيل، اضافة لتقارير موثقة من منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان الدولية والتي اكدت على وجود انتهاكات لا حصر لها في اثناء المداهمات والاعتقال والتحقيق والاستجواب وعملية انتزاع الاعترافات، واجري بعضها مقارنة بين اساليب نزلاء غوانتنامو ونزلاء السجون العراقية العلنية، اما السرية فان ما خفي فيها كان اعظم! لا يوجد احصاء دقيق وشامل للسجناء في العراق، فوزيرة حقوق الانسان تقول ان العدد المتداول بحسب كشوفات السجون المعروفة يقدر بحوالي 55 الف بينهم حوالي 500 أمرأة ويجري مراعاة فصل الاحداث عن البالغين فيها، اما تخمينات الهيئات الاهلية والمنظمات الدولية فتقدر اعداد السجناء بحوالي 120 الف موزعين على سجون بعضها غير معروفة ولا يسمح بتفتيشها او الاطلاع علىها، اما موضوع وزارة العدل واشرافها على المعتقلين والسجناء فهو عمليا اشراف على الورق فقط، وهذا ما كشفته زيارة طارق الهاشمي لاحد سجون بعقوبة، فالوزارة مسؤولة فقط على ما يقدم لها من كشوفات رسمية من قبل الاجهزة الامنية المختصة اما اذا وجد معتقلون وسجناء بدون كشوفات فهي لا تستطيع فعل شيء !
كشف فضيحة سجن المثني التي ازاحت الغبار عنها وزارة حقوق الانسان مؤخرا، جاء متاخرا لان الوزارة كانت قد تلقت ومنذ اكثر من سنتين الكثير من شكاوي اهالي المفقودين والمختطفين وبعض الادلة على وجود انتهاكات واسعة في زنازين مطار المثني المهجور والواقع وسط بغداد لكن الوزارة لم تستطع فتح هذا الملف بسبب رفض الاجهزة المختصة لتدخلها، الان ومع ورود احتمالات التغيير الحكومي القادم وخشية من استغلال الفضيحة لاحقا للنيل من المالكي وحزبه وعناصر مكتبه كونهم المسؤولين المباشرين على ما كان يحصل فيه، وحيث تقتضي السلامة فتح الملف اثناء وجود المالكي نفسه ليستطيع هو بنفسه طمطمة الموضوع وتفريق المسؤوليات واتخاذ بعض العقوبات الشكلية بحق عدد من الاسماء غير المعروفة ممن كانوا يباشرون عملهم في سجن المثني، بهذا الشكل يتم الان لفلفة الموضوع حكوميا ! كشفت تقارير الوزارة التي تسربت الي صحيفة لوس انجلس ونشرتها بأمتعاض يريد القول ان ما حصل في ابو غريب لم يكن شاذا لان الجاري في العراق هو الاسلوب نفسه بوجود الامريكان او عدمه، لكن هذا القول مردود علىه لان الامريكان هم من يحتلون البلاد ومازالوا وهم من حلل كل هذه الاساليب بدلا من محاصرتها، وكانت المعلومات الواردة في تلك التقارير تفصيلية وتثبت تورط مكتب المالكي بها !431 سجين موزعين على زنازين لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، لا توجد اوامر قضائية باعتقالهم، بعضهم خطف خطفا ووضع ومن دون محاكمة في السجن ولمدد تجاوزت السنتين، اغلبهم من محافظة الموصل، تعرضوا لتعذيب يومي منوع بواسطة الصعق الكهربائي، والغرق الاصطناعي، والجلد، والحرق، وتعرض العديد منهم للاغتصاب ولمرات متعددة، وكان بعض الضباط يقيمون حفلات لواط جماعي لعدد من السجناء تحت التعذيب والاكراه، توفي عدد منهم، وقال بعض السجناء ان هناك بعض المعتقلين جري قتلهم ورميهم في الطرقات !
تسربت اخبار من مصادر موثوقة تقول بان المالكي وعلى عجل اصدر قرارا باغلاق السجن ومعالجة الحالة بالانسيابية والكتمان!
في نفس الوقت الذي يعلن فيه المالكي بشرى للعالم المتحضر بالتخلص من ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري قادة القاعدة في العراق بعملية امريكية عراقية مشتركة!!، متظاهرا بكفاءة حكومته الفاشلة، فان هناك وفي الخفاء وتحت جناح دولة قانونه ذاتها تقوم تنظيمات حزبه واجهزته الخاصة باعمال لا تقل ارهابية وهمجية عن افعال غير المأسوف علىهم البغدادي والمصري!