الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي:
بعد تقديم أعضاء الفريق الاقتصادي لرئيسي يتضح أن عدم وجود أي برنامج أو خطة محددة لنمو البلاد وتطورها لم يعد مجرد ادعاء لمعارضي نظام الملالي بل هو وجود فعلي لعصابات حاكمة على آبار ومقدرات النفط ومنشآت التعدين والمنشآت المصرفية التي تغلق كل يوم بحجة الإصلاح.
وحقق دعاة الاقتصاد المقاوم ثروات لا حصر لها من خلال التحايل على العقوبات، وهيمنوا على مفاتيح أهم خزائن الدولة واحتياطياتها الجارية متجاهلين آليات الاقتصاد الدولي، كما تجاهلوا الاتجاهات التقليدية للنمو والازدهار في العلاقات الإقليمية والعالمية.
لقد صنعوا تركيبة خاصة لهم، فعلى سبيل المثال يرى وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي أنه “في سياق العقوبات فإن تنفيذ مطالب مجموعة العمل المالي (فاتف) سيجعل الحياة الاقتصادية للبلد أكثر صعوبة”.(موقع الف- 13 مارس 2021)
كما جيء بـ رضا فاطمي على رئيسي أيضا من «مؤسسة العتبة الرضوية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والشراكات التابعة للعتبة الرضوية وقائمقام العتبة» إلى وزارة الصناعة ليعمل على تنفيذ ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي الخليط أو حجت الله عبد الملكي وزير العمل الذي سبق له العمل في القضايا الاقتصادية في بيت خامنئي وعضو مجلس أمناء لجنة إغاثة خميني اللعين ومجلس فقه التأمين المركزي.
وهذا أيضا جاء بحل لأزمة البطالة والمعيشة لأكثر من 40 مليون أسرة من الطبقة العاملة والفقراء من خلال التحايل سرا على العقوبات الدولية! وذلك لأن حلوله تتعارض مع إقامة علاقات مع الاقتصاد العالمي.
ومن عبدالملكي إلى مسعود مير كاظمي ومحسن رضائي ذوي المكانة والسوابق والسجلات المعروفة.
اشتداد حالة عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء
قام نظام الملالي على مدار أكثر من أربعين سنة بتوسيع خط الفقر في المجتمع أكثر من أي شيء آخر لدرجة أنه لم يعد هناك وجود ولا أثر للطبقة الوسطى الإيرانية مما أوجد مجتمعا ثنائي التكوين بعد فقدان إحدى طبقاته الهامة.
” دقق مركز الإحصاء المعامل الجيني في البلاد وبحسب تقريره الأخير الذي دلل على أن اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع هي لصالح الأغنياء، وبعبارة أخرى أصبح الأغنياء في عام 2020 أكثر ثراءا وأصبح الفقراء أكثر فقرا”.(اعتماد1 سبتمبر2021) ويضيف التقرير ذاته أن أحد أهم أسباب فقر الشعب الإيراني هي التكاليف المدمرة لعلاج مرض كورونا الذي أغرق غالبية المجتمع في هاوية الفقر المدقع،
وإلى جانب تضخم بنسبة بلغت 45٪ نشهد بطالة ملايين الشباب الذين لم يعد بإمكانهم حتى الحصول على دخل ضئيل ويقول التقرير الحكومي “رغم إعلان رئيس لجنة الإغاثة مؤخرا أنه إذا كان 33٪ أي حوالي 26 مليون شخص في المجتمع يعيشون تحت خط الفقر فإن وجود حوالي 48 في المائة أي 12 مليون أسرة في البلاد يظهر عمق الفقر الذي تعاني منه البلاد”
الفقر المتفشي وعجز الميزانية
ويمكننا أن نرى الأزمات التي تواجهها حكومة رئيسي من خلال إلقاء نظرة سريعة على هذه الإحصاءات الحكومية، وأخطر تلك الأزمات هي أزمة العجز في الميزانية حيث قالت وزارة الخزانة إنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة كان 24.5 في المائة من الموارد الحكومية من مكتب الخزانة أي طباعة النقود التي يقوم بها البنك المركزي.”
وفي نفس الفترة تم الحصول على 11.6 مليار تومان فقط من عائدات تصدير النفط والمنتجات البترولية أي حوالي 9٪ من الميزانية المعتمدة لتلك الفترة الزمنية” (اقتصاد انلاين 29 أغسطس 2021).
ومن المثير للاهتمام أنه خلال هذه الفترة تم بيع 5000 مليار تومان فقط من الأوراق المالية الإسلامية وفشلت الحكومة في بيع حوالي 20 ألف مليار تومان أخرى من نفس الأوراق المالية.
والحقيقة هي أنه عند وضع اليد على اي مجال من المجالات الاقتصادية فلن نخرج إلا بالحيرة والارتباك من شدة الظروف الاقتصادية الحرجة للغاية، وهذا ما يجعل المجتمع الإيراني قريبا جدا من نقطة الغليان.
إن المجتمع الإيراني الملتهب على وشك تحول كبير فلم يبقى هناك مجالا للتسامح مع هذه الأزمة المميتة المستمرة، يُذبح عشرات الآلاف من البشر بسبب سياسة كورونا خامنئي وفتواه التي تحظر اللقاح وذلك لقمع الانتفاضة، ويجتاح الفقر والجوع قطاعات كبيرة من المجتمع، وقد أدى التضخم والبطالة والركود إلى انهيار الاقتصاد.
وعليه لن يكون هناك أي حل الا تغيير جذـري هذه الظروف والطريق الوحيد هو كما يصر الناس في هذه الأيام على تحقيقه هو باستهداف خامنئي نفسه ونظامه لإنهاء معاناتهم وأزماتهم.
