اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة بعثت برسالة تحمل توقيع اللورد رابين كوربت الى رئيس الوزراء العراقي أعربت عن استغرابها للتهم الملفقة من قبل نظام الملالي ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية مطالبة باعادة تأييد الموقع القانوني لمجاهدي خلق في العراق.
وجاء في هذه الرسالة التي وقعها اللورد آرتشر واللورد جانستون و اللورد ايف بري:
«أكتب هذه الرسالة للتعبير عن القلق البالغ لعدد كبير من أعضاء المجلسين في البرلمان البريطاني والناجم عن خبر بثته وسائل اعلام النظام الايراني بأن حكومتكم قررت طرد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في مدينة أشرف في العراق. آمل أن تكون هذه التصريحات المنسوبة الى دولتكم خاطئة لكون مثل هذا العمل يعتبر خرقاً للقوانين الدولية بشكل جدي والمبادئ الاخلاقية».
وتشير رسالة رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة الى التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة المنتخبة للعلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني لانتباه دول التحالف والحكومة العراقية الى ضرورة حقوق مجاهدي خلق وتقول: « علمت أنه وعقب التصريحات المنسوبة اليكم فان ضخ المياه الى مدينة أشرف انقطع وفرضت بعض القيود على سائر المواد التي تحتاجها المدينة. فهذا انتهاك صارخ لمراعاة انسانية لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية والتي تعتبر الزامية حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
أعرف أن النظام الايراني يتخذ أي اجراء ويقوم بأي تحرك للضغط على الحكومة العراقية لطرد منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق. ومعذلك في الوقت الذي تزايدت تدخلات النظام الايراني في العراق وبلغت ذروتها فمن الملفت أن تقرروا رفض مطالبهم. خاصة وأن أكثر من 5.2 ملايين عراقي وقعوا بياناً دعماً لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية اعتبروا خلالها المنظمة سداً أمام توسيع نطاق التطرف الاسلامي في بلدكم وطالبوا من حكومتكم باعادة التأييد لموقع اللجوء السياسي لهم».
وتابعت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة رسالتها بالقول: « ستطلعون أنه هناك ارادة قوية في البرلمانات في عموم العالم تطالب باحترام منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قبل الحكومة العراقية. وفي مثل هذا الموقع انني سأكون شاكراً على تأكيد سيادتكم احترام كامل حقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق وحق اللجوء السياسية لهم.
