حول التفسير المشبوه لرئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى من المادة (76) للدستور ـ تهديد رئيس الوزراء العراقي باستخدام القضاء لتغيير نتائج الانتخابات خطوة نحو الديكتاتورية
صباح يوم 27 آذار / مارس 2010 قالت قناة العراقية: «ذكر بيان صادر عن رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود "ان تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد،
أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور".»
ان اصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً صحفياً غداة يوم اعلان نتائج الانتخابات في تفسير المادة 76 في الدستور، يضع علامة استفهام كبيرة في الأذهان.
ان التفسير الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا حول الكتلة النيابية مشوب بالمصالح واعتبارات سياسية وينفي الحيادية للقضاء، ولا يتعدى كونه رأي استشاري وليس قراراً ملزماً على الجميع لأنه اولاً: هذه المحكمة لم تتشكل بموجب نص المادة (92) في الدستور وأن انتخاب أعضائها لم يصادق عليها ( الثلثين أي الاغلبية) من الأعضاء. ثانياً: طبقاً للدستور رقم 30 لعام 2005حيث تشكلت المحكمة الاتحادية بموجبه فان المحكمة ليس لها حق تفسير نصوص الدستور ولذلك فان آراءها تأخذ طابع الاستشاري فقط بهذا الصدد (المادة 4 لقانون المحكمة الاتحادية).
ومع الأسف فان القاضي مدحت المحمود ارتكب خلال الانتخابات الأخيرة خطوة أخرى تفتقر الى الاعتبار القانوني. ففي مطلع شباط الماضي أصدرت الهيئة التمييزية في البداية قراراً فيما يتعلق باولئك المشطوبين من قبل هيئة المساءلة والعدالة من الترشيح في الانتخابات البرلمانية وأكدت فيه أنه يجب أن ننظر الى أهلية الجهة الصادرة لهذا القرار وثانيا نترك موضوع النظر في ملف المشطوبين الى ما بعد الانتخابات.
يا ترى لماذا لم يبد القضاء أي رد فعل على تهديدات رئيس الحكومة نوري المالكي يوم الخميس 8 نيسان باستخدام السلطة القضائية لتسقيط الخصوم وتغيير نتائج الانتخابات وبذلك فقد خطا خطوة نوعية نحو الديكتاتورية ولم يرد القضاء على تلك التهديدات؟ فهل قضاءنا مستقل وهو جهة للدفاع عن الدستور والمصالح الوطنية أم هو آلية لتعزيز سلطة رئيس الوزراء المنتهية ولايته؟
ألا يعارض ذلك النص الصريح للمادة (88) من الدستور التي تؤكد عدم جواز أية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
وهذا الأمر أي ممارسة الضغوط الهائلة على قضاة الهيئة التمييزية ترك سابقة خطيرة في الشأن القضائي نراها في الديكتاتوريات فقط.
نحن المحامين والحقوقيين الموقعين على هذا البيان اذ ندين أي عمل لممارسة الضغط والمضايقة والتأثير على القضاء ، نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بترجمة عملية لما أكده في المؤتمر الثاني لمجلس القضاء الأعلى في نيسان 2008 حيث دعا الى ترسيخ سلطة القانون وتجسيد استقلالية القضاء لصالح المجتمع وليست لفئة معينة حسب ما أفادته الفضائيات.
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
11- نيسان -2010
ان اصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بياناً صحفياً غداة يوم اعلان نتائج الانتخابات في تفسير المادة 76 في الدستور، يضع علامة استفهام كبيرة في الأذهان.
ان التفسير الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا حول الكتلة النيابية مشوب بالمصالح واعتبارات سياسية وينفي الحيادية للقضاء، ولا يتعدى كونه رأي استشاري وليس قراراً ملزماً على الجميع لأنه اولاً: هذه المحكمة لم تتشكل بموجب نص المادة (92) في الدستور وأن انتخاب أعضائها لم يصادق عليها ( الثلثين أي الاغلبية) من الأعضاء. ثانياً: طبقاً للدستور رقم 30 لعام 2005حيث تشكلت المحكمة الاتحادية بموجبه فان المحكمة ليس لها حق تفسير نصوص الدستور ولذلك فان آراءها تأخذ طابع الاستشاري فقط بهذا الصدد (المادة 4 لقانون المحكمة الاتحادية).
ومع الأسف فان القاضي مدحت المحمود ارتكب خلال الانتخابات الأخيرة خطوة أخرى تفتقر الى الاعتبار القانوني. ففي مطلع شباط الماضي أصدرت الهيئة التمييزية في البداية قراراً فيما يتعلق باولئك المشطوبين من قبل هيئة المساءلة والعدالة من الترشيح في الانتخابات البرلمانية وأكدت فيه أنه يجب أن ننظر الى أهلية الجهة الصادرة لهذا القرار وثانيا نترك موضوع النظر في ملف المشطوبين الى ما بعد الانتخابات.
يا ترى لماذا لم يبد القضاء أي رد فعل على تهديدات رئيس الحكومة نوري المالكي يوم الخميس 8 نيسان باستخدام السلطة القضائية لتسقيط الخصوم وتغيير نتائج الانتخابات وبذلك فقد خطا خطوة نوعية نحو الديكتاتورية ولم يرد القضاء على تلك التهديدات؟ فهل قضاءنا مستقل وهو جهة للدفاع عن الدستور والمصالح الوطنية أم هو آلية لتعزيز سلطة رئيس الوزراء المنتهية ولايته؟
ألا يعارض ذلك النص الصريح للمادة (88) من الدستور التي تؤكد عدم جواز أية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
وهذا الأمر أي ممارسة الضغوط الهائلة على قضاة الهيئة التمييزية ترك سابقة خطيرة في الشأن القضائي نراها في الديكتاتوريات فقط.
نحن المحامين والحقوقيين الموقعين على هذا البيان اذ ندين أي عمل لممارسة الضغط والمضايقة والتأثير على القضاء ، نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بترجمة عملية لما أكده في المؤتمر الثاني لمجلس القضاء الأعلى في نيسان 2008 حيث دعا الى ترسيخ سلطة القانون وتجسيد استقلالية القضاء لصالح المجتمع وليست لفئة معينة حسب ما أفادته الفضائيات.
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
11- نيسان -2010