مصطفى قاسم:يجمع الخبراء والمسؤولون على ان نشاط تنظيم القاعدة او اي جماعة اخرى في العراق هو فى ادنى مستوى له ذلك ان ما يقدر بـ(400000) الف رجل امن يتمركزون في بغداد ومحيطها. من المسؤول اذا؟ اهو البعث والقاعدة ام الحكومة ورئيسها؟ هذه الاسئلة وغيرها باتت تتردد في الاوساط الشعبية عقب كل عملية تستهدف المواطنين الابرياء الذين دفعوا ارواحهم ثمناً كي تمتلىء جيوب السلطة واعوانها من المتشبذين بالكراسي.
الحكومة وكعادتها سارعت الى اتهام القاعدة وفلول البعث الشماعة التي باتت يعلق عليها اي خرق امني فبعد الانفجارات الاخيرة بدات الاصوات تتعالى مطالبة الكشف عما توصلت اليه التحقيقات ومن هو المسؤول؟ هذا السؤال الذي بات الشغل الشاغل لكل المواطنين الذين لا يعون حقيقة مفادها ان الحكومة هي المتورط الاول في هذه التفجيرات.
الادلة باتت واضحة فالعملية التي حدثت جنوب بغداد استهدفت عوائل الصحوات التي كانت الاداة الحقيقية لهزيمة القاعدة وفلولها واشار ابو عزام التميمي مستشار الصحوات في العراق الى ان العملية كانت منظمة جدًا وكان المنفذون فيها يرتدون بزات الجيش ويستقلون سيارات الجيش واضاف بخصوص التفجيرات التي حدثت في العاصمة بغداد قائلا" ان تفجيرات الامس كانت مترابطة وانه من عمل دولة اقليمية وليس من عمل منظمة ".تلك الادلة وسهولة التنفيذ تثير اسئلة خطيرة هل ان الاجهزة مخترقة لدرجة تسمح بحدوث مثل هكذا عمليات ام ان تلك الاجهزة حصلت على اوامر مباشرة من سلطة عليا بتنفيذ تلك المجزرة.
وقالت قائمة “التوافق”، في بيان صحافي إن “أبناء شعبنا فقدوا الأمل بأن تحد الأجهزة الأمنية من تحركات المجرمين الذين يتمتعون على ما يبدو بالحرية المطلقة ليحددوا أهدافهم أينما يريدون ووقتما يشاؤون وان الاتهامات الجاهزة والمكررة لهذا الطرف أو ذاك لم تعد تجدي نفعاً” .
وأضافت “نطالب الجهات المسؤولة كافة بوضع خطة عاجلة لاستدراك هذه الانتكاسات اليومية قبل أن تصل حداً لا سيطرة عليها وعلى كافة الأطراف السياسية تغليب المصلحة الوطنية على غيرها” .
وقالت القائمة: “كفانا أياماً دامية وآن الأوان لوقفة مسؤولة تحفظ أرواح أهلنا من كل المخططات الإجرامية الخبيثة”.
وبنفس السياق حملت القائمة العراقية الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية التدهور الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد وبقية المحافظات. وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية إن الانفجارات التي وقعت يوم السبت ليست بمعزل عما تعرضت له منطقة هور رجب جنوب بغداد والمناطق الأخرى. وأضافت انه على مدى اليومين الماضيين تعرضت بغداد لعمليتين إجراميتين أسفرتا عن مقتل وإصابة العديد من العراقيين دون ان تتخذ القوات الأمنية أية إجراءات توقف نزيف الدم العراقي. وأشارت إلى أن الحكومة وأجهزتها الأمنية لم تكشف ومنذ أربع سنوات عما تتوصل إليه اللجان التحقيقية التي يتم تشكيلها من قبل الحكومة لذا فإن عدم الكشف يجعلنا نحمل الحكومة مسؤولية ما يجري من عمليات إجرامية بحق العراقيين. ودعت الدملوجي الكتل السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لبناء أجهزة قادرة على حماية الأمن والاستقرار داخل المدن مستنكرة هذه الأعمال التي لا تستهدف سوى المواطن العراقي البريء.
الادلة باتت واضحة فالعملية التي حدثت جنوب بغداد استهدفت عوائل الصحوات التي كانت الاداة الحقيقية لهزيمة القاعدة وفلولها واشار ابو عزام التميمي مستشار الصحوات في العراق الى ان العملية كانت منظمة جدًا وكان المنفذون فيها يرتدون بزات الجيش ويستقلون سيارات الجيش واضاف بخصوص التفجيرات التي حدثت في العاصمة بغداد قائلا" ان تفجيرات الامس كانت مترابطة وانه من عمل دولة اقليمية وليس من عمل منظمة ".تلك الادلة وسهولة التنفيذ تثير اسئلة خطيرة هل ان الاجهزة مخترقة لدرجة تسمح بحدوث مثل هكذا عمليات ام ان تلك الاجهزة حصلت على اوامر مباشرة من سلطة عليا بتنفيذ تلك المجزرة.
وقالت قائمة “التوافق”، في بيان صحافي إن “أبناء شعبنا فقدوا الأمل بأن تحد الأجهزة الأمنية من تحركات المجرمين الذين يتمتعون على ما يبدو بالحرية المطلقة ليحددوا أهدافهم أينما يريدون ووقتما يشاؤون وان الاتهامات الجاهزة والمكررة لهذا الطرف أو ذاك لم تعد تجدي نفعاً” .
وأضافت “نطالب الجهات المسؤولة كافة بوضع خطة عاجلة لاستدراك هذه الانتكاسات اليومية قبل أن تصل حداً لا سيطرة عليها وعلى كافة الأطراف السياسية تغليب المصلحة الوطنية على غيرها” .
وقالت القائمة: “كفانا أياماً دامية وآن الأوان لوقفة مسؤولة تحفظ أرواح أهلنا من كل المخططات الإجرامية الخبيثة”.
وبنفس السياق حملت القائمة العراقية الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية التدهور الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد وبقية المحافظات. وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية إن الانفجارات التي وقعت يوم السبت ليست بمعزل عما تعرضت له منطقة هور رجب جنوب بغداد والمناطق الأخرى. وأضافت انه على مدى اليومين الماضيين تعرضت بغداد لعمليتين إجراميتين أسفرتا عن مقتل وإصابة العديد من العراقيين دون ان تتخذ القوات الأمنية أية إجراءات توقف نزيف الدم العراقي. وأشارت إلى أن الحكومة وأجهزتها الأمنية لم تكشف ومنذ أربع سنوات عما تتوصل إليه اللجان التحقيقية التي يتم تشكيلها من قبل الحكومة لذا فإن عدم الكشف يجعلنا نحمل الحكومة مسؤولية ما يجري من عمليات إجرامية بحق العراقيين. ودعت الدملوجي الكتل السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة لبناء أجهزة قادرة على حماية الأمن والاستقرار داخل المدن مستنكرة هذه الأعمال التي لا تستهدف سوى المواطن العراقي البريء.