أزمة فيروس كوفيد- 19 في إيران:
الکاتب – موقع المجلس:
تشهد إيران الآن واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية خلال الأربعين عامًا الماضية. فالبلد مبتلى بفيروس كوفيد- 19. ووفقًا للمعارضة الإيرانية، فقد ما لا يقل عن 2000 شخص حياتهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 368400 شخص.
كان بإمكان النظام منع الأزمة الحالية إذا لم يحظر المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، لقاحات فيروس كوفيد-19 في يناير/ كانون الثاني 2021.
وصل الوضع إلى نقطة حيث تعترف وسائل الإعلام الحكومية للنظام بتقاعس النظام والخداع بخصوص التطعيم والتحذير من رد الفعل الاجتماعي. وأكد مسؤولو النظام في الأيام الأخيرة أنهم على وشك شراء 30 مليون جرعة لقاح.
ومع ذلك، وصفت وسائل الإعلام الحكومية هذا الإجراء بأنه محاولة يائسة للسيطرة على غضب المجتمع.
كتبت صحيفة “جملة “اليومية الحكومية في 16 أغسطس / آب “يعاني مسؤولو النظام من التأخر في فهم الأوضاع. وقد أدى ذلك إلى إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الأزمات المتأخرة في نظامنا الحاكم.
بعبارة أخرى، ما دام الوضع لا يصل إلى نقطة حرجة ولن يتسبب في انشقاق اجتماعي واندلاع الاحتجاجات، فإن المسؤولين لن يتخذوا خطوات لحل المشكلة.”
وأكدت الصحيفة أن تصرفات النظام تعتبر بمثابة دعاية، وأضافت الصحيفة أنه “بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر المسؤولون صورهم وهم يساعدون الناس ويذهبون إلى قلب الأزمة.
لكنهم يرفضون التأكيد على أنهم في الواقع غير قادرين على تقديم الحلول.”
وأضافت صحيفة جملة “عندما لم تكن المشكلة خطيرة بالقدر التى وصلت إليه الآن، وأتيحت لنا الفرصة لشراء لقاحات فيروس كوفيد- 19 من كوفاكس وتطعيم أفراد الشعب، قمنا بتطبيق طريقتنا الخاصة، وقاطعنا العالم. لقد دخلنا في طريق غير معروف للعالم بأسره، والآن عندما أصبح الوضع معقدًا، قمنا بتغيير مسارنا.”
حظر خامنئي لقاحات فيروس كوفيد- 19، حتى يتمكن من استخدام الفيروس القاتل للسيطرة على المجتمع المضطرب. وقد وصف فيروس كورونا بأنه “فرصة” و “نعمة” واستخدم الفيروس كحليف لقمع المجتمع.
زعم بعض مسؤولي النظام بشكل صارخ أن القوى الأجنبية تنوي التجسس على الإيرانيين باستخدام لقاحات فيروس كوفيد – 19.
إلى جانب ذلك، أصر خامنئي على إنتاج ما يسمى بـ “اللقاح المحلي” لمزيد من نهب الناس. كانت المؤسسة المالية “لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO)” وراء إنتاج هذه اللقاحات. وهكذا، تلقت ملايين الدولارات من التمويل لإنتاج اللقاحات.
كتب صحيفة جهان صنعت الحكومية في 14 ديسمبر/ كانون الأول “تتعرض إدارة الغذاء والدواء لضغوط شديدة للموافقة على اللقاحات المنتجة محليًا والأدوية المضادة لفيروس كورونا.
نظرًا لأن الحصول على موافقة وزارة الصحة يعني ربحًا ضخمًا لمالك الدواء”. بعبارة أخرى، لعب خامنئي مع حیاة الشعب الإيراني لإطالة عمر نظامه وزيادة أصوله المالية.
كتبت صحيفة آرمان اليومية في 17 أغسطس/ آب “تم إصدار إذن استيراد لقاحات شركة فايزر و موديرنا من مصادر مرخصة. بحسب محمد رضا شانه ساز، رئيس إدارة الغذاء والدواء.
الأخبار، بالطبع، بعد أكثر من عام من التأخير وانغماس إيران في الموجات العنيفة لـفيروس كوفيد- 19، والتي يشير إليها البعض على أنها مذبحة نهاية العالم، تثير التساؤلات أكثر من أي وقت مضى وهو لماذا لم يشتر المسؤولون اللقاحات في وقت سابق؟”
وأضافت الصحيفة “إذا كان من المفترض أن يتم حل مسألة استيراد اللقاحات من شركتي فايزر و موديرنا بإصدار ترخيص من ما يسمى بالمصادر المعتمدة، فلماذا تقول ذلك الآن وأنت يائس لإدارة هذه الكارثة في مواجهة الأشخاص اليائسين لمواصلة حياتهم؟”
وتابعت الصحيفة: “لم ينس أحد كل الحديث الغريب عن هذه اللقاحات. حتى الشخص الذي قال أن أجهزة التجسس قد تكون موجودة في هذه اللقاحات.
ولن ينسى أحد خطاب 2500 طبيب إلى الحكومة، يذكر أسماء هذين اللقاحين، ويكتب أن هذين اللقاحين غير موثوقين حيث أرادوا بطريقة ما منع استيرادها.”
وأضافت الصحيفة: “كان القلق الكامل لهؤلاء الـ 2500 طبيب، بمن فيهم وزير الصحة الجديد، هو أن الحكومة، قبل استيراد اللقاحات، تهتم بعلاماتها التجارية، وتم رفض لقاح شركتي فايزر ومودريرنا، المعتمدتين من قبل منظمة الصحة العالمية”.
كان القلق الحقيقي لمن يسمون بالأطباء وخامنئي هو الحفاظ على النظام عن طريق استخدام الفيروس وخسائره الجماعية لمنع انتفاضة أخرى.
ووفقًا لصحيفة آرمان اليومية “استنادًا إلى قاعدة السببية، إذا لم يكن هناك شخص أو مجموعة أشخاص متورطين بشكل مباشر في جريمة أو ضرر ولكنهم قدموا أسبابًا وشروطًا لوقوع الجريمة والضرر، فإنهم مسؤولون وخاضعون للمساءلة”.
ويجب محاسبة الذين تسببوا في عدم الحصول على اللقاح ووفاة المواطنين بسبب الإصابة بفيروس كورونا بموجب هذا القانون.
تُظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يطالب الإيرانيون بمحاكمة خامنئي لحرمان الناس من “حق الحياة”، كما وصفته منظمة العفو الدولية في يناير / كانون الثاني عندما حظر لقاحات فيروس كوفيد- 19.
إذا استمر هذا الوضع، فإن النظام سيواجه بالتأكيد احتجاجات من قبل الشعب من جميع مناحي الحياة. وعكست وسائل الإعلام الحكومية مخاوف النظام في هذا الصدد في الأيام الأخيرة.
وحذرت صحيفة أفتاب يزد اليومية، في 17 أغسطس/ آب “هذا الوضع قد وضع المجتمع بشكل تدريجي في خطر الإصابة بالاكتئاب والوسواس القهري والغضب الاجتماعي. لا تلتئم [الأزمات الحالية] وتترك آثاراً طويلة المدى.
اليوم، إذا لم نفكر في حل للمستقبل القريب، فسوف ندفع تكاليف باهظة الثمن.”