ذكر تلفزيون نظام الملالي بعدالظهر أمس19 تموز الحالي: ان رئيس الوزراء العراقي تحدث عن طرد عناصر جماعة المنافقين من بلاده. و بثت وكالة الانباء الرسمية للملالي بعنوان « الأمن _ العراق_ النفاق »: لقد اعلن رئيس الوزراء العراقي خطة طرد عناصر جماعة المنافقين الإرهابية من بلاده دون الإشارة إلى تفاصيل. واضافت الوكالة: لقد أكد المالكي ان عناصر هذه الجماعة يحتفظ بهم في معسكر في الوقت الحاضر ولا يسمح لهم بالخروج من المعسكر. كما كتبت وكالة انباء ايسنا الحكومية في هذا المجال:لقد تقرر تحجيم نشاطات اعضاء هذه المجموعة. ويتم حصرهم في معسكر أشرف الواقع في شمال العراق ويمنع اتصالهم بالوزراء والدوائر الحكومية.
ان اتخاذ اي خطوة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليس سوى نزولاً عند مطالب نظام الملالي الحاكم في إيران ومقترحاته التي يتم طرحها على رئيس الوزراء العراقي من قبل «الأجهزة الأمنية» سيئة الصيت. تلك الأجهزة نفسها التي لا يغيب على أحد نفوذ النظام الإيراني فيها, وقد تولت أكبر دورٍ في تمرير مخططات النظام في العراق خلال عامٍ مضى.
تأتي الإجراءات المقترحة ضد مجاهدي خلق في وقتٍ التزمت فيه الأجهزة الأمنية نفسها الصمت ازاء دور نظام الملالي في جميع الجرائم والاغتيالات التي ارتكبها في العراق وكذلك في قضايا الجرائم كعملية اختطاف اثنين من اعضاء منظمة مجاهدي خلق في الرابع من شهر آب العام الماضي وقضية تفجير حافلة نقل العمال العراقيين الأبرياء الذين كانوا يعملون في «اشرف» في 29 أيار/ مايو 2006.
لقد بلغ حجم تدخلات نظام الملالي في العراق حدًا ليس جعل ابناء الشعب العراقي يضيقون ذرعًا والديمقراطية في العراق عرضة للنسف فحسب, بل صار يهدد السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
هذا وكانت المقاومة الإيرانية في وقت سابق قد زودت السلطات المعنية بقائمة أكثر من 30 ألفًا من عملاء نظام الملالي العاملين في العراق الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من النظام الإيراني.
من الواضح تمامًا ان المشكلة الرئيسة التي يعاني منها نظام الملالي وعملاؤه في العراق ليست سوى غضبهم وحقدهم على صدور بيانٍ وقعه خمسة ملايين ومائتا ألف عراقي أدان تدخلات نظام الملالي في العراق مطالبًا بـ «الاعتراف بحق اللجوء السياسي الذي كان يتمتع به اعضاء منظمة مجاهدي خلق في العراق». وفي هذا المجال كانت هيئة الرئاسة لمؤتمر تضامن الشعب العراقي قد دعت منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للمحامين لتدقيق الوثائق الخاصة بهذا البيان.
وقد علم بان قادة نظام الملالي ومنهم الحرسي لاريجاني سكرتير المجلس الاعلى للأمن في نظام الملالي وحداد عادل رئيس برلمانه قد أكدا للوفد البرلماني العراقي الذي زار إيران مؤخرًا اننا نزودكم بكل ما يطلبون من المال والسلاح من أجل طرد مجاهدي خلق من العراق وأن تعلنوا بانهم اضطلعوا في التفجيرات التي تحدث في العراق ويقومون بقمع الشعب العراقي إلى جانب القوات الإمريكية.
هذا وكتب يوم أمس عميل يدعى طه درع في اسبوعية 9 بدر التابعة للنظام الإيراني لقد حان الوقت لتطبيق طرد المنظمة من العراق.
في الوقت الذي يتمتع فيه اعضاء منظمة مجاهدي خلق في العراق بحماية معاهدة جنيف الرابعة وتتولى القوات متعددة الجنسيات حراستهم وانتهاك هذه الحقوق تعد من جرائم حرب.
من الجدير بالذكر بان الإجراءات آنفة الذكر ضد مجاهدي خلق يتم طرحها في وقت لم يكن فيه اي تحرك حر لأهالي ”اشرف” منذ ثلاث سنوات وقد قطعت عنهم الحصة الحكومية للوقود والمواد الغذائية بناءًا على طلب من قبل نظام الملالي ايضا. وتم اقصاء الدكتور حسين البحراني المدير العام لشركة تسويق المنتوجات النفطية الذي كان قد وافق _ بحضور ممثل القوات متعددة الجنسيات _ على تزويد الوقود المطلوب لمستشفى مدينة أشرف. اضافة إلى ذلك تم قطع المياه الذي كان أهالي أشرف يستخدمونها منذ يوم أمس.
ان المقاومة الإيرانية تلفت الاهتمام التام للأجهزة والمسؤولين المعنيين الدوليين إلى ضرورة التدخل العاجل والتصدي للضغوط التي يمارسها نظام الملالي القذر ضد مجاهدي خلق على الحكومة العراقية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 تموز _ يوليو 2006
