نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» البيان الصادر عن أغلبية نواب البرلمان البريطاني وأغلبية نواب البرلمان الفنلندي وأغلبية نواب البرلمان النرويجي والذي طالبوا فيه الأمم المتحدة وأميركا بتولي حماية أشرف. وقد أبرزت الصحيفة العناوين التالية:أغلبية نواب البرلمان البريطاني وأغلبية نواب البرلمان الفنلندي وأغلبية نواب البرلمان النرويجي يطالبون الأمم المتحدة وأميركا بتولي حماية المعارضين الإيرانيين في مخيم أشرف في العراق.
البيان المشترك لـ 450 عضوًا في المجلسين البريطانيين.
النواب المتكلمون في جلسة البرلمان البريطاني أعلنوا عن دعم أغلبية الأعضاء في مجلس العموم البريطاني و150 عضوًا في مجلس اللوردات البريطاني لسكان أشرف.
هلسينكي: 11 آذار: نواب من الأحزاب السبعة في البرلمان الفنلندي يعلنون بيانًا مشتركًا صادرًا عن أغلبية الأعضاء في البرلمان الفنلندي بينهم 6 رؤساء للجان و11 نائب رئيس في اللجنة وزعماء الكتل البرلمانية أو معاونيهم.
المشرعون طالبوا حكوماتهم تحقيق الأهداف التالية:
– ضمان القوات الامريكية لحماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سكان أشرف
– تأكيد الحكومة العراقية على حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي ما يلي نص البيان الموقع من قبل الأغلبية البرلمانية في كل من بريطانيا وفنلندا والنرويج والذي نشرته صحيفة «واشنطن تايمز»:
يستنكر نواب برلمانات الدول الاوربية القتل القاسي والاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنين والشباب الايرانيين من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران. إننا نشيد بانتفاضة الشعب الايراني الشجاع لنيل الديمقراطية وحقوق الانسان. ان أبناء الشعب الايراني ينادون بانهاء الديكتاتورية والتغيير الديمقراطي في بلدهم. الملالي الحاكمون في إيران يريدون مواصلة ديكتاتوريتهم الدموية الوحشية من خلال قمعهم المعارضة الإيرانية داخل وخارج البلاد. إننا قلقون جداً من حالة 3400 عضو للمعارضة الايرانية يقيمون في مخيم أشرف بالعراق. ان النظام الايراني يحاول القضاء عليهم عبر الحكومة العراقية. ان الهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و500 جريح و36 معتقل أخذوا كرهائن وهم من أعضاء منظمه مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وهؤلاء الرهائن الأبرياء تم الافراج عنهم بعد حملة دولية واسعة وبعد اضرابهم عن الطعام لمدة 72 يوماً بينما كانوا على حافة الموت. منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير اساقفة كانتربري أصدروا بيانات أعربوا فيها عن قلقهم ازاء حالة سكان أشرف. فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان (أبريل) عام 2009 ينص على أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمتنع عن إبعادهم وتهجيرهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم نعلن دعمنا لمطالبهم ونطالب الرئيس الفنلندي والحكومة الفنلندية أن يبذلا جهودهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الامريكية بوجه خاص لتحقيق ما يلي:
– ضمان القوات الامريكية لحماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سكان أشرف
– التزام الحكومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 ابريل 2009 والتأكيد على حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة
نحن الموقعين على البيان نطالب الحكومة العراقية أيضاً أن تحترم المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان والحقوق الانسانية الدولية وأن تطبقها وذلك لاعادة مصداقية العراق كحكومة مستقلة وديمقراطية وهي المصداقية التي وضعت مع الأسف في موضع الشك
المشرعون طالبوا حكوماتهم تحقيق الأهداف التالية:
– ضمان القوات الامريكية لحماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سكان أشرف
– تأكيد الحكومة العراقية على حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي ما يلي نص البيان الموقع من قبل الأغلبية البرلمانية في كل من بريطانيا وفنلندا والنرويج والذي نشرته صحيفة «واشنطن تايمز»:
يستنكر نواب برلمانات الدول الاوربية القتل القاسي والاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنين والشباب الايرانيين من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران. إننا نشيد بانتفاضة الشعب الايراني الشجاع لنيل الديمقراطية وحقوق الانسان. ان أبناء الشعب الايراني ينادون بانهاء الديكتاتورية والتغيير الديمقراطي في بلدهم. الملالي الحاكمون في إيران يريدون مواصلة ديكتاتوريتهم الدموية الوحشية من خلال قمعهم المعارضة الإيرانية داخل وخارج البلاد. إننا قلقون جداً من حالة 3400 عضو للمعارضة الايرانية يقيمون في مخيم أشرف بالعراق. ان النظام الايراني يحاول القضاء عليهم عبر الحكومة العراقية. ان الهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و500 جريح و36 معتقل أخذوا كرهائن وهم من أعضاء منظمه مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وهؤلاء الرهائن الأبرياء تم الافراج عنهم بعد حملة دولية واسعة وبعد اضرابهم عن الطعام لمدة 72 يوماً بينما كانوا على حافة الموت. منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير اساقفة كانتربري أصدروا بيانات أعربوا فيها عن قلقهم ازاء حالة سكان أشرف. فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان (أبريل) عام 2009 ينص على أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمتنع عن إبعادهم وتهجيرهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم نعلن دعمنا لمطالبهم ونطالب الرئيس الفنلندي والحكومة الفنلندية أن يبذلا جهودهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الامريكية بوجه خاص لتحقيق ما يلي:
– ضمان القوات الامريكية لحماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سكان أشرف
– التزام الحكومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 ابريل 2009 والتأكيد على حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة
نحن الموقعين على البيان نطالب الحكومة العراقية أيضاً أن تحترم المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان والحقوق الانسانية الدولية وأن تطبقها وذلك لاعادة مصداقية العراق كحكومة مستقلة وديمقراطية وهي المصداقية التي وضعت مع الأسف في موضع الشك