الراي الاردنية-حازم مبيضين :لم يكن مفاجئاً الكشف عن تورط الحرس الثوري الإيراني بعمليات غسيل أموال ناجمة عن تهريب الافيون, لكن المفاجئ هو الحديث عن تورط شخصيات عربية في هذه الجريمة, فقد كان معروفاً أن الثروات التي يبذرها الحرس ذات اليمين وذات الشمال لنشر أفكار الولي الفقيه وسلطته الروحية لاتخضع لأي رقابة قانونية حتى من الجهات المعنية في إيران, لان عمليات توزيعها تخضع للسرية بسبب عدم شرعيتها, وكان معروفاً أيضاً أن الحرس تحول إلى قوة اقتصادية هائلة تتحكم في معظم مفاصل البلاد الاقتصادية، كما نجح في مد أذرعه الى دول العالم الأخرى.
لم يكن سراً أن الحرس يسعى بكل الوسائل للحفاظ على النظام القائم, بغض النظر عن شرعية هذه الوسائل غير الشرعية, وصولاً إلى قمع القوى الشعبية الطامحة إلى التطوير ولانقول التغيير, ومعروف أن آية الله جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور المدافع عن دور الحرس في قمع الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية والمطالب باعدام المحتجين، يفعل ذلك للتغطية على عمليات غسل الأموال وتحويلها إلى مصرف سويسري باسم ابنه بصفته تاجر سجاد ومواد أولية لصناعة التبغ. وليس سراً أن المجتمع الدولي يعرف الكثير من خفايا انتهاكات الحرس للقوانين الدولية والايرانية أيضاً وأنه سيواجه يوماً ما نتائج العقوبات المحتملة على إيران, وبعضها خاص به, وهو يخطط مسبقاً لتفاديها، والصمود أمام عقوبات جديدة محتمله.
الحديث عن حجم الاموال التي تقاضاها بعض مشاركي الحرس في عمليات الغسيل وزادت واحدة من دفعاتها لشخص واحد عن ثمانية ملايين دولار, تؤشر إلى حجم المبالغ الهائل التي يتم غسيلها, وإلى خطورة العملية ليس فقط من جهة إنفاقها في مسائل غير شرعية, وإنما لتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام, وعلى اقتصاديات الدول التي تورط بعض مواطنيها في العملية بشكل خاص. ولعل هذا هو السبب الرئيس في تدخل الجهات القضائية في تلك الدول لمنع تلك العمليات غير الشرعية, وإلى حسم الجهات العليا في تلك الدول سياسياً بابعاد كل المتورطين بغض النظر عن مواقعهم في الحياة العامة وفي مراجعة جريئة للثقة التي كانت ممنوحة لهم.
الحرس الثوري الايراني وهو يتحايل على تجميد أرصدته في العالم الغربي, لجأ إلى غسيل الأموال غير الشرعية الناتجة من بيعه لمخدر الأفيون، وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين وأذربيجان إلى مسؤولين خليجيين، وبما يوحي بأنه يستعين بشخصيات نافذة، ويتسلل إليهم تحت العديد من الواجهات, خصوصاً وأن لديه شركات وهمية بأسماء شخصيات غير إيرانية, ولذلك يتبجح قادته بأن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبياً على نشاطاتهم المالية باعتبارها ذراعاً لنشاطاتهم الدعوية والسياسية, غير أن الكشف الاخير عن تورط شخصيات خليجية في هذه العمليات المشبوهة سيحد من هذا النشاط المدمر والخبيث.
الحديث عن حجم الاموال التي تقاضاها بعض مشاركي الحرس في عمليات الغسيل وزادت واحدة من دفعاتها لشخص واحد عن ثمانية ملايين دولار, تؤشر إلى حجم المبالغ الهائل التي يتم غسيلها, وإلى خطورة العملية ليس فقط من جهة إنفاقها في مسائل غير شرعية, وإنما لتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام, وعلى اقتصاديات الدول التي تورط بعض مواطنيها في العملية بشكل خاص. ولعل هذا هو السبب الرئيس في تدخل الجهات القضائية في تلك الدول لمنع تلك العمليات غير الشرعية, وإلى حسم الجهات العليا في تلك الدول سياسياً بابعاد كل المتورطين بغض النظر عن مواقعهم في الحياة العامة وفي مراجعة جريئة للثقة التي كانت ممنوحة لهم.
الحرس الثوري الايراني وهو يتحايل على تجميد أرصدته في العالم الغربي, لجأ إلى غسيل الأموال غير الشرعية الناتجة من بيعه لمخدر الأفيون، وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين وأذربيجان إلى مسؤولين خليجيين، وبما يوحي بأنه يستعين بشخصيات نافذة، ويتسلل إليهم تحت العديد من الواجهات, خصوصاً وأن لديه شركات وهمية بأسماء شخصيات غير إيرانية, ولذلك يتبجح قادته بأن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبياً على نشاطاتهم المالية باعتبارها ذراعاً لنشاطاتهم الدعوية والسياسية, غير أن الكشف الاخير عن تورط شخصيات خليجية في هذه العمليات المشبوهة سيحد من هذا النشاط المدمر والخبيث.
حازم مبيضين