الملف- مؤيد عبدالله النجار:لم نعد نحن العراقيون نستغرب وجود الفساد الإداري والمالي في وزارات الحكومة الرشيدة، وما عاد يصدمنا إعتماد مبدأ (الرجل الغير مناسب كالطماطة يستخدم في جميع الأكلات)، سيما ونحن نعيش في بلد يعلو فيه الرديء على الجيد ويتساوى فيه الغث والسمين… إلا أن التدهور الأخلاقي عندما يصل إلى وزارة لها ما لها من قدسية واحترام عالمي كوزارة حقوق الإنسان فإن القضية تؤشر وضعًا في غاية الخطورة.. لقد كنا نتمنى أن تكون وزيرة حقوق الإنسان السيدة وجدان ميخائيل (ملاكاً هبط من السماء) لأنها تتولى وزارة رفعت شعار الرحمة والعطف ونصرة المظلوم باعتباره (إنسان) بغض النظر عن انتمائه وقوميته وعرقه ومعتقده وطائفته ولونه…..
حتى صدمنا بتصريحاتها التي لا أجد كلمة تصفها بدقة سوى (فاشية) على جريدة الصباح العراقية الرسمية التي تصدر في بغداد بالتعاون مع وزارة الإعلام الإيرانية، في العدد الصادر يوم الخميس 18/03/2010 ، بشأن اللاجئين السياسيين الإيرانيين المتواجدين في مخيم أشرف بمحافظة ديالى. ففي عبارات متشنجة منفعلة إدعت السيدة ميخائيل (العضو في قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري أو جواد المالكي) ان تواجد سكان معسكر اشرف في العراق غير قانوني، وأن آليات تواجد مجاهدي خلق تدل على انهم منظمة عسكرية ليست منزوعة السلاح، وأن ارض مخيم أشرف غير مؤجرة او موهوبة لهم من قبل اية جهة!! إن من بديهيات الامور أن قائمة المالكي تمر بظروف عصيبة تتمثل بصعود القوى الوطنية على حساب الأحزاب الطائفية والتيارات الموالية لحكومة إيران (والتي يمثل حزب المالكي أبرزها) رغم عمليات التزوير المكثفة، ومن هنا تأتي تصريحات السيدة ميخائيل (المتوددة) لإيران من خلال التهجم على معارضي ولي الفقيه، في غزل غير مسبوق لملالي إيران الذين أحكموا سيطرتهم على العراق من جميع النواحي وفي وضح النهار تحت شعار (الويل الويل للعراقي الذي ينتقد وجودنا)! ومن هنا فإن أغلب الظن أن السيدة الوزيرة ليست على هذا المستوى من الجهل لتغفل حقيقة أن القوانين التي تنطبق على عناصر منظمة مجاهدي خلق وفق رأي جميع خبراء القانون الدولي هي قوانين الحماية وفق المادة الرابعة من معاهدة جنيف وعلى وفق اعتبارهم لاجئين بحكم الأمر الواقع (ديفاكتو)، ولعل (مجاملات) حليفة المالكي السيدة ميخائيل لحكومة الجارة إيران قد بلغت ذروتها عندما بدأت (تهلوس) بادعاءاتها التي رسمتها في مخيلتها لتكذب وتصدق كذبتها بأن هذه المنظمة الإيرانية المعارضة ليست منزوعة السلاح!! لقد ادعت ادعاءها (العبقري) هذا رغم تصريحات ألد أعداء مجاهدي خلق التي أقروا فيها بعدم وجود طلقة واحدة في مخيم أشرف، بل أن الألعاب النارية الملونة كانت آخر نوع من أنواع المفرقعات التي تمت مصادرتها من المخيم! ثم إن السيدة وزيرة حقوق الإنسان طالبت بفعل شيء لم يفعله حتى الإسرائيليون مع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، إذ إنها تطالب لاجئي أشرف بـ(دفع إيجار) عن الصحراء التي عمروها وسكنوها بعد أن كانت مشارفها في وقت مضى خطا أحمر لو تعداه الإنسان لصار وجبة عشاء للذئاب والضباع والأفاعي….إن مثل هكذا تصريحات مأجورة تهدف بصورة غير مباشرة لإبادة الأشرفيين عندما تصدر عن وزيرة (حقوق الإنسان) فإنها تعد بحد ذاتها (كفرا) بحقوق الإنسان، فهل كنا نحن العراقيون مخدوعين بهذه الوزيرة التي تشجع على ارتكاب جرائم إبادة بحق لاجئين عزل لا يمتلكون إلا مبادئهم التي أفنوا نصف أعمارهم في الدفاع عنها؟ هل كانت هذه الوزيرة تشكوا من مرض ما أو تناولت مخدرًا ما لتتفوه بهذا الكلام الطافح بالإجرام والعنف؟! كان يجدر بالسيدة الوزيرة قبل التحدث بهذه الأحاديث المتملقة لحكام الجارة إيران أن تستر عورة وزارتها المتخمة بالفساد المالي، سيما وأن مفوضية النزاهة كانت قد بدأت بملاحقة قضايا الفساد في وزارتها واحالة اوراق التحقيق إلى القضاء منذ 31 اذار 1009 وأشهر قضية فساد تتعلق بأحد المسؤولين الكبار في وزارتها بعد اتهامه بقضايا فساد مالي.. ولتعش حقوق الإنسان العراقي التي تصونها صديقة ولي الفقيه الإيراني