الکاتب – موقع المجلس :
تصاعد الصراع بين عقارب النظام على مسرحية الانتخابات في نظام ولاية الفقيه ورفض روحاني قرار مجلس صيانة الدستور بشأن شروط المرشحين.
فيما قال كدخدايي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: قرار مجلس صيانة الدستور ملزم لوزارة الداخلية والمسؤولين التنفيذيين الآخرين
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للنظام: عقب إبلاغ قرار مجلس صيانة الدستور بشروط المرشحين لدى وزارة الداخلية، أمر روحاني، الاثنين، وزارة الداخلية بإجراء الانتخابات على أساس تلخيص نظرية تفسير قسم الشؤون القانونية للرئاسة ووفقاً للقوانين القائمة.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية للنظام: عقب إعلان قرار مجلس صيانة الدستور الأخير لوزارة الداخلية، عرض القسم القانوني لرئاسة الجمهورية تفسيره القانوني لهذا القرار في رسالة من 7 فقرات. تعتبر هذه الرسالة أن سلطة وضع معايير أو تشريعات معينة هي مسؤولية البرلمان وحدها وتؤكد أنه إذا وافق البرلمان على القانون، فسيتم إخطار الرئيس بتنفيذه. كما ذكّر روحاني وزارة الداخلية بضرورة تنفيذ المتطلبات في إطار القانون وبإخطار رئيس الجمهورية (وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 10 مايو).
وبعد ساعة، أصدرت وزارة الداخلية في النظام بيانًا أعلنت فيه الشروط والوثائق اللازمة للمرشحين، والتي لم تستوف الشروط الجديدة لمجلس صيانة الدستور. وفي الوقت نفسه، غرد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، كدخدايي، بأن قرار المجلس ملزم لوزارة الداخلية وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين، وأن المجلس يعتبر الشخص المسجل عنده، من قدم الوثائق في قرار المجلس وقت التسجيل (10 مايو).
ويأتي رفض قرار مجلس صيانة الدستور من قبل رئيس نظام ولاية الفقيه في وقت، أصدر أكثر من 200 عضو في مجلس شورى النظام، الأحد، بيانًا يؤيد قرار مجلس صيانة الدستور بإبعاد المرشحين من العصابة المنافسة بالجملة .. وحذرها من أي احتجاج وتهميش. وكالة أنباء برلمان النظام، 10 مايو
حدد قرار مجلس صيانة الدستور المنشور في 5 أيار / مايو، شروطا جديدة للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وسمح لقيادات الحرس بالتسجيل وأعلن: الوزراء، والمحافظون، ورؤساء بلديات المدن البالغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة، و القادة الكبار للقوات المسلحة برتبة لواء فما فوق بامكانهم الترشيح، كما أعلن أعمار المرشحين بين 40 و 70 عامًا (موقع مجلس صيانة الدستور 5 مايو).
