سؤال موجه للحكومة والقضاء والسياسيين والاعلاميين العراقيين

هل صارت اشرف ورقة انتخابية بحيث تذبح فيها القيم والاخلاق؟؟
عبد الكريم عبد الله: منطقي جدًا على ضوء ما يحصل على بوابة مخيم اشرف وداخله ان نتساءل نحن العراقيين هل تحول المخيم الى ورقة انتخابية غايتها استرضاء ايران لقبول اسناد رئيس الوزراء العراقي الغريق انتخابيًا وانتشاله من محنته؟؟ بعد ان تكشف الواقع الانتخابي عن فشل محتم له ولكل اولئك الراكضين خلف النظام الايراني انها محاولة بائسة لعقد صفقة قذرة مع ذلك النظام على حساب الحق والحقيقة كما تثبتها الوقائع فالواقفون على ابواب اشرف يدقون الطبول والصنوج ويهتفون بمكبرات الصوت بسقوط منظمة مجاهدي خلق والموت لعناصرها!

مع ان عناصرها من ابنائهم! لا يمكنهم ان يقنعوا احدًا انهم جاءوا حقاً لزيارة اولادهم ونحن الاعلاميين العراقيين على بينة من ذلك لكن حتى من تستخدمهم الحكومة من الاعلاميين للمشاركة في مهزلة تصوير هؤلاء يعترفون ان المشهد على باب المخيم بات جرعة تمثيل زائدة عن الحد بحيث لا يمكن التعامل معها اعلاميًا ومن المثير للسخرية ان يقف هؤلاء امام الكامرات ويقولون انهم جاءوا لزيارة اولادهم وذويهم في المخيم! بينما تعرف الحكومة العراقية انها التزمت جانب الانحياز في مسالة وصول العوائل الى المخيم فهي حتى هذه اللحظة لم تمنح عائلة ايرانية واحدة ترغب في زيارة المخيم والدخول اليه وليس الوقوف على بابه فيزا دخول وبذلك تتبين حقيقة هذه العوائل التي تاتي فقط لان النظام الايراني يوافق على مجيئها ويعطي الحكومة العراقية الاشارة للموافقة على دخولها ومن ثم ذهابها الى اشرف والوقوف على الباب وسلوك ما لا نقبله نحن العراقيين تجاه ضيوفنا وعلى ارضنا ومن ثم القيام بتصويرهم والترويج لقضية بائسة اصلاً ومنحرفة والكل يعرفها كما اننا جميعًا على بينة من ان الجلاد العامل في مكتب رئاسة الوزراء العراقية المدعو صادق محمد كاظم المطلوب دوليًا للمحكمة الاسبانية العامة بجريمة اغتيال سكان اشرف في تموز من العام الماضي هو المسؤول عن التنسيق مع اجهزة المخابرات الايرانية لترتيب هذه المسرحية التي تثير الضحك ولكنها في نفس الوقت تثير الالم بالنسبة لنا نحن العراقيين لانها تمثل على ارضنا وبمشاركة حكومتنا كما ان ثمة امرًا مهما يخص القضاء العراقي المعطل عن الوصول الى معرفة ما يحدث في اشرف عبر منع شكاوى سكانه من الوصول الى غاياتها في مجلس القضاء العراقي الاعلى من خلال الطوق المفروض على المخيم وسكانه وهو جريمة ترتكب ليس بحق سكان اشرف وحسب وانما بحق القضاء العراقي لذا فان مجلس القضاء العراقي مدعو الى تعيين ممثل له في المخيم لسماع شكاوى سكانه والتحقيق فيها والضغط على الحكومة العراقية لفتح ابواب اشرف امام محاميهم ومنح الفيزا لمن هم من خارج العراق والا فان تعطيلاً صريحًا للعدالة في العراق يمكن ان نثبته هنا على الحكومة العراقية وهي جريمة لن نرضاها كعراقيين وندعو الامم المتحدة للعمل على تثبيت مسار العدالة والحقوق القانونية لكل من يعيش على ارض العراق وذلك اضعف الايمان كما يقال.
نسخة منه الى:
السيد رئيس مجلس القضاء العراقي
السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق
الرئيس الاميركي اوباما
رئيس البرلمان العراقي السيد اياد السامرائي
جميع المؤسسات الاعلامية العراقية والعربية والعالمية
جميع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان
اللجنة الدولية للدفاع عن اشرف
السيد الخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي
السيد رئيس المحكمة الاسبانية العامة