حدیث الیوم:
خلال اليومين الماضيين، قام “فيروس” ولاية الفقيه بقفزات عكسية إلى الوراء، حيث تلقى ضربتين متتاليتين مؤلمتين.
فبعد ساعات فقط من “يوم التكنولوجيا النووية” للنظام وتشدق رئيس النظام حسن روحاني يوم 10 أبريل، بأنه “تم الحفاظ على البنية التحتية وأسس الصناعة (النووية) بحرص شديد”، تم تدمير”عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي “دفعة واحدة في هجوم عنيف على موقع نطنز النووي السري.
ودمرت خلال الهجوم “معظم منشآت التخصيب في المنظومة!” حسب رئيس مركز الابحاث في مجلس شورى النظام زاكاني في 12 ابريل الذي وصف حجم الضربة بقوله: “كان النواب يبكون دماء بعد زيارة منشأة نطنز النووية”.
تلك الضربة العسكرية بالغة التأثير، من جهة، باتت “تهدد بإسقاط المفاوضات”، التي يحتاجها النظام بشكل ضروري مع الأطراف الغربية، و”تؤدي إلى تصعيد التوترات” مع النظام وفق أسوشيتد برس – في 12 أبريل، ومن جهة أخرى، تظهر انهيار النظام الذي صار “جنة للجواسيس”، في الوقت الذي أصبح فيه “الجواسيس يتحركون (في هيكل النظام)!” حسب وصف زاكاني – في 12 أبريل.
ولم يتعافى خامنئي بعد من الدوار والصدمة الناجم عن هذه الضربة العسكرية حتى تلقى ضربة أخرى من العيار الثقيل هذه المرة سياسياً، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية من مجرمي الحرس والقوى القمعية، إضافة لثلاثة سجون تابعة للنظام.
وتقرأ وسائل الإعلام الحكومية هذه التطورات بما فيها حادثة موقع نطنز، وعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، بحسب ما نشرت صحيفة كيهان الموالية لخامنئي في 13 أبريل، بأن غاياتها إضعاف النظام، حيث تقول “تزامن المحادثات النووية مع التخريب في نطنز يظهران أن الهدف الأساسي هو وضع النظام في موقف ضعيف والحصول على تنازلات أحادية الجانب منه”.
وعلى الرغم مما جرى من مياه في النهر، إلى أن روحاني ما يزال يحتفظ في ذاكرته بخيالات العودة لاتفاق 2015، بقوله، أمس 13 ابريل نصاً “نريد عودة الفضاء إلى اتفاقيات 2015″، ما يؤكد بأنه ما زال يعيش تحت تأثير أحلام اليقظة، التي تبدو ملامحها في استمرار شعور السعادة لديه بتغيير الإدارة في الولايات المتحدة.
بينما تشير مخرجات المعادلة الجديدة بأن أوروبا التي لم تفرض عقوبات جدية على النظام حتى في عهد ترامب، تدرك الآن الضعف المطلق للنظام، حيث أرادت بعقوباتها أن تؤدب النظام، وتضغط عليه ليجلس في مكانه ولا يتجاوز حده في المفاوضات النووية، حتى لا يفكر فقط في المبالغة برفع سقف طلباته، بل يُجبر على الاستسلام لتجرع كأس السم تالياً.
وقد أدى هذا الوضع إلى “توسيع الفجوة بين الأجنحة السياسية في النظام” وفق ما نقلته صحيفة جهان صنعت، في 13 ابريل، على لسان مطهر نيا، أحد أعضاء ما يسمى تيار الاصلاحيين، وجعلها أكثر تصارعا.
حيث يطالب أحد الأجنحة بإعادة الملف النووي من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الأعلى، وفي ذلك تشير (صحيفة كيهان في 13 ابريل) في مضمون إحدى مقالاتها: “الانسحاب من محادثات فيينا ردا على التخريب في نطنز!”، فيما يشير جناح آخر، وبشكل مغاير، إلى ضعف النظام في ميزان القوى، قائلاً إن النظام “في موقف حرج” ويوصي بأن “يتحلى بضبط النفس” (بيكدلي، خبير حكومي، صحيفة “جهان صنعت” في 13 أبريل)، ما يعني أن يتلقى الضربة ولا ينبس بكلمة!.
وتؤكد هذه المواقف، بما عبّرت عنه تجاه المستجدات، بأن مأزق خامنئي أصبح أكثر خطورة، مما يتوجب عليه تحديد خارطة الطريق الخاصة به في أقرب وقت ممكن، فإما أن يمسك بكأس السم ويتراجع عن الرغبة في امتلاك القنبلة الذرية وبرنامجه الصاروخي وعمقه الاستراتيجي، أي قبول حل الحرس وفقدان هيمنة ولاية الفقيه، مما يمهد لانتفاضة الجماهير الغاضبة.
أو أن يسلك طريق المواجهة مع المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغط تجاهه، فيذهب ملف النظام إلى مجلس الأمن، ويقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتتزايد معها الضغوط الاقتصادية الساحقة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطرابات اجتماعية وسلسلة انتفاضات شاملة على مستوى البلاد.
وفي محصلة ذلك، فإن نهاية كلا المسارين السقوط في الهاوية.
