في ذكرى العشرين من حزيران يوم الشهداء والسجناء السياسيين للمقاومة الايرانية، اقيمت جلسة برلمانية حاشدة في احدى القاعات الرئيسية للبرلمان البريطاني شارك فيها أعضاء بارزون من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين. وتناول المشاركون وهم عدد كبير من نواب الاحزاب الرئيسية البريطانية الثلاثة أي العمال والمحافظين والليبرال الديمقراطي في هذه الجلسة التي كانت تحمل شعار «ايران حان وقت التغيير» (تناولوا) تدارس الأزمة النووية للنظام الايراني والارهاب المصدر من قبله وكذلك الاحتجاجات التي تتزايد وتيرتها بين مختلف شرائح المجتمع الايراني بالاضافة الى دراسة موضوع المخرج من الازمة الايرانية الحالية.
كما أشاد نواب المجلسين البريطانيين ببيان 5 ملايين ومئتي ألف من أبناء الشعب العراقي لدعم مجاهدي خلق يستنده 121 حزباً ومنظمة عراقية مرحبين بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بالغاء القيود ونددوا بشدة عقد الصفقات والمقايضات تجاه النظام الايراني مطالبين بالتخلي عن هذه السياسة ورفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية في بريطانيا. وتكلم في هذه الجلسة كل من اللورد رابين كوربت رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة واللورد آرتشر المدعي العام البريطاني السابق ذوالرتبة الاستشارية للملكة واللورد كلارك الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني ومن الاعضاء البارزين في مجلس اللوردات واللورد وادينغتون وزير الداخلية البريطاني الاسبق للمحافظين ، الحاكم السابق لبرمودا وذو الرتبة الاستشارية للملكة واللورد فريزر وزير التجارة البريطاني السابق، المدعي العام السابق في اسكوتلندا ومن الوزراء السابقين في حكومة مارغريت تاشر ذو الرتبة الاستشارية للملكة واللورد رنتون رئيس نواب حزب المحافظين في مجلس اللوردات ، رئيس الحقوقيين ذوي الرتبة الاستشارية للملكة في عموم بريطانيا ووليز ومن الوزراء السابقين في الحكومات المحافظة واللورد ديفيد آلتون واللورد تاورن من الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني واللورد كينغ من حزب العمال واللورد ترنبرغ رئيس معهد الطب الملكي من حزب العمال وجيم دوبين عضو مجلس العموم من حزب العمال واندرو مكينلي عضو مجلس العموم البريطاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني وديفيد درو عضو مجلس العموم من حزب العمال والدكتور اين غيبسون عضو مجلس العموم من حزب العمال والسيدة دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا.
وتولى اللورد رابين كوربت رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة رئاسة أعمال المؤتمر الذي أشار في كلمة له الى تقرير اللورد كارلايل في اعادة النظر في قانون الارهاب الذي يطلب دراسة كيفية ادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات المحظورة وكذلك قرار محكمة باريس القاضي برفع القيود عن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية وعدد آخر من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الايراينة كأدلة دامغة لشطب اسم المنظمة من القائمة المذكورة مطالباً بوضع حد لسياسة المساومة. كما انتقد في جانب آخر من كلمته منح تنازلات والمزيد من الفرص للنظام الايراني في المجال النووي داعياً الى فرض عقوبات ضد النظام الحاكم في ايران وشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب ودعم البديل الديمقراطي بوجه النظام.
اللورد تاورن كان المتكلم الآخر الذي تطرق الى نماذج تاريخية من اعتماد سياسة المساومة المأساوية منذ الحرب العالمية ولحد الآن مطالباً بوقف هذه السياسة ودعم المقاومة الايرانية.
وأما اللورد بيتر آرتشر فقد قال ان الحل الحقيقي للمشاكل الايرانية هو دعم الحل الذي قدمته السيدة مريم رجوي. وأشار اللورد آرتشر الى بيان 5 ملايين ومئتي ألف من العراقيين لدعم مجاهدي خلق مطالباً بشطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب واعتبر تسمية المنظمة بالارهاب مانعاً كبيراً أمام تحقيق الحرية للشعب الايراني.
السيد اندرو مكينلي عضو مجلس العموم البريطاني بدأ كلمته بتقديم التحية لاعضاء وأنصار المقاومة الايرانية خاصة المجاهدين المقيمين في مدينة أشرف وعبر عن تقديره للشجاعة التي أبداها أبناء الشعب العراقي ومبادرتهم بتوقيع بيان لاكثر من 5 ملايين ومئتي ألف عراقي دعماً لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية وقال: ان هذا التحرك يشكل مصدر الهام ودافع كبير لجميع الاحرار في عموم العالم كما رحب بقرار محكمة باريس آملاً أن تكون الخطوة التالية هو رفع تهمة الارهاب عن المنظمة من قبل الحكومة البريطانية. وأما السيدة دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فقد قالت في كلمتها: على الغرب أن يدرك أنه وبمواصلة سياسة الاسترضاء تجاه النظام القمعي والارهابي الحاكم في ايران سيقود المجتمع الدولي الى فاجعه. ان منح تنازلات وحوافز للنظام لن يجعله أن يتخلي عن السلاح النووي. فالحل الوحيد هو ابداء الحزم وفرض عقوبات شاملة عليه وشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة السوداء ودعم المقاومة الاصيلة للشعب الايراني بقيادة السيدة مريم رجوي.
هذا وحضر الجلسة ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والسفارات من مختلف الدول بالاضافة الى مسؤولين وممثلين عن المظنمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان والنساء ومندوبين عن وسائل الاعلام المحلية والدولية.
